هفت صبح| دوباره خبر ناترازی بانکها جدی شده و همه به بانک مرکزی چشم دوختهاند. زخم عمیق زیان انباشته بانک آینده هنوز از حافظه اقتصادی جامعه پاک نشده است که نشان داد ناترازی یک بانک، فقط مشکل یک موسسه مالی نیست، بلکه میتواند تورم، بودجه عمومی، اعتماد مردم و ثبات اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهد. با وجود چنین تجربه تلخی، انتظار میرود بانک مرکزی در برابر بانکهای ناتراز رویکردی قاطع و بیمماشات اتخاذ کند، اما نشانههای امروز حکایت از آن دارد که اراده جدی برای تعطیلی یا انحلال این بانکها دیده نمیشود. در حالی که ادامه فعالیت هر بانک ناتراز، به معنای خلق پول بیشتر، فشار تورمی بالاتر و انتقال هزینههای پنهان به دوش مردم است.
یکشنبه ۲۶ بهمنماه، بانک مرکزی در اقدامی کمسابقه، دسترسی بانکهای دارای اضافهبرداشت را به سامانه ساتنا محدود کرد که در عمل به معنای بستن شریان اصلی جابهجاییهای کلان بانکی بود و نشان میداد سیاستگذار قصد دارد پس از سالها مماشات، انضباط پولی را به شبکه بانکی بازگرداند زیرا بانکهایی که بیمحابا از منابع بانک مرکزی برداشت میکنند، دیگر نمیتوانند بدون هزینه به خلق پول ادامه دهند.اما این سختگیری چندان دوام نیاورد. طبق اطلاعات منتشرشده، شش بانک با ارائه تعهد رسمی به بانک مرکزی توانستند دوباره دسترسی کامل خود به ساتنا را بازیابند. آنها متعهد شدهاند که از ادامه اضافهبرداشت خودداری کنند و در یک بازه زمانی مشخص، بدهیهای انباشته خود را تسویه کنند. بانک مرکزی نیز پس از بررسی برنامههای ارائهشده، محدودیت را لغو کرده است. این تصمیم در ظاهر ادامه رویکرد انضباطی بانک مرکزی تلقی میشود، اما پرسش مهم این است که آیا این بانکها واقعاً قادرند بدون بازگشت به اضافهبرداشت، تعهدات خود را عملی کنند؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از بانکهای ناتراز، حتی با وجود تعهدات رسمی، دوباره به مسیر قبلی بازمیگردند؛ زیرا ساختار مالی آنها چنان فرسوده و بدهیها چنان سنگین است که بدون اتکا به منابع بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت ندارند. اگر این چرخه تکرار شود، محدودیتهای مقطعی ساتنا تنها نقش یک مُسکن کوتاهمدت را بازی میکند، در حالی که ریشه بحران همچنان پابرجاست. از این رو بانک مرکزی این بار باید مشخص کند که آیا ارادهای واقعی برای اصلاح دارد، یا باز هم شاهد بازگشت تدریجی بانکهای ناتراز به همان مسیر خطرناک گذشته خواهیم بود که هر روز ادامه آن، به معنای خلق پول بیشتر، تورم بالاتر و فشار سنگینتر بر اقتصاد و زندگی مردم است.
تاخیر در تصمیمگیریها فقط بحران را عمیقتر میکند؛ بانکهای ناتراز هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده، بانک ناتراز برای ادامه حیات، ناچار است از بانک مرکزی اضافهبرداشت کند که مستقیماً پایه پولی را بالا میبرد. وقتی پایه پولی رشد میکند، نقدینگی با ضریب چندبرابری افزایش مییابد و این نقدینگی سرگردان، دیر یا زود خود را در قالب تورم نشان میدهد. به بیان ساده، هر روز تاخیر در اصلاح یک بانک ناتراز، یعنی چند قدم دیگر به سمت تورم بیشتر.
رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانکها
در سالهای گذشته، بخش بزرگی از رشد نقدینگی ناشی از همین اضافهبرداشتها و ناترازی بانکها بوده است. بانکهایی که بهجای اصلاح ساختار، با نرخهای سود غیرواقعی سپرده جذب کردند، داراییهای موهوم ساختند و برای پرداخت سود سپردهها، دست در جیب بانک مرکزی کردند. خروجی این چرخه معیوب، تورمی است که مردم هر روز در قیمت کالاها، مسکن و خدمات لمس میکنند. به طوری که گفته میشود سالهای اخیر تقریبا نیمی از تورم کشور مربوط به ناترازی بانکها به ویژه بانک آینده است.
به همین دلیل است که مهدی اقتصاددانان در گفتوگو با هفت صبح تاکید میکند «مماشات با بانکهای ناتراز، به معنای پذیرش تورم آینده است. هر روز تاخیر در اصلاح، هزینهای است که نه بانکها، بلکه مردم میپردازند. اگر بانک مرکزی امروز تصمیم سخت نگیرد، فردا مجبور است هزینهای چند برابر برای مهار بحران بپردازد. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم مزمن قرار دارد، ادامه فعالیت بانکهای ناتراز نهتنها غیرقابلتوجیه، بلکه خطرناک است. اصلاح نظام بانکی، انحلال بانکهای ورشکسته و جلوگیری از خلق پول بیضابطه، پیششرط مهار تورم است. بدون این اقدامات، هر سیاست ضدتورمی دیگری فقط مُسکن موقت خواهد بود.»
بررسیهای رسمی نشان میدهد ناترازی بانکها در بهمن ۱۴۰۴ همچنان بالا مانده است، مجموع اضافهبرداشت بانکها عملاً بخش بزرگی از رشد پایه پولی را توضیح میدهد. به بیان ساده، موتور اصلی خلق پول در اقتصاد ایران نه بودجه دولت، بلکه بانکهای ناتراز هستند؛ بانکهایی که برای پرداخت سودهای غیرواقعی و جبران داراییهای موهوم، هر روز بیشتر به منابع بانک مرکزی وابسته میشوند و همین وابستگی، پایه پولی را بهطور مداوم متورم میکند. در میان این بانکها، چند نام بیش از بقیه به چشم میآید. این موسسات نسبت کفایت سرمایه منفی، داراییهای غیرقابلوصول و اضافهبرداشتهای سنگین دارند وعملاً به یک تهدید سیستماتیک تبدیل شدهاند. برخی از این بانکها ماههاست حتی توان پرداخت سود سپرده را بدون اتکا به منابع بانک مرکزی ندارند. ادامه فعالیت چنین بانکهایی دیگر شباهتی به بانکداری ندارد؛ آنها به خط تولید تورم تبدیل شدهاند و هر روز که فعالیت میکنند، فشار بیشتری بر سفره مردم وارد میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده، بانکهای، سپه، دی، ایران زمین، سرمایه و موسسه ملل در بهمن ۱۴۰۴ بیشترین ناترازی را ثبت کردهاند. ناترازیهای این بانکها در برخی موارد به چند صد هزار میلیارد تومان میرسد. این بانکها نهتنها توان اصلاح ساختار ندارند، بلکه هر ماه با اضافهبرداشتهای جدید، پایه پولی را بالا میبرند و نقدینگی را با ضریب چندبرابری افزایش میدهند. نتیجه این روند، تورمی است که مردم در قیمت نان، مسکن، حملونقل و خدمات روزانه لمس میکنند که ریشه آن نه در بازار، بلکه در همین ناترازیهای پنهان است.
درخواست انحلال فوری بانکهای ورشکسته
در چنین شرایطی، انحلال فوری بانکهای ورشکسته نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. تجربه بانک آینده نشان داد که هر روز تاخیر در برخورد با ناترازی، هزینه نهایی را چند برابر میکند. اگر بانک مرکزی امروز تصمیم سخت نگیرد، فردا مجبور است با منابع عمومی زیانهای انباشته این بانکها را جبران کند که در نهایت از جیب مردم و از طریق تورم پرداخت میشود. ادامه فعالیت بانکهای ناتراز در بهمن ۱۴۰۴ به معنای رشد پایه پولی در شرایط تورمی حدود 55 درصد است. از طرف دیگر حرکت نقدینگی با سرعتی فراتر از توان اقتصاد، به سمت مرزهای خطرناک رخ داده، تثبیت تورم ساختاری و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی به نظام بانکی تبعات زیادی برای جریان سرمایه دارد و به سوداگری دامن زده است، از این رو هر روز تاخیر، هزینه اصلاح را سنگینتر میکند و اقتصاد را یک گام دیگر به سمت بحران میبرد.
اقتصاد ایران دیگر توان تحمل یک «بانک آینده» جدید را ندارد. اگر بانک مرکزی همچنان با بانکهای ناتراز مماشات کند، باید پذیرفت که تورم سالهای آینده نه یک حادثه، بلکه نتیجه مستقیم همین بیعملی خواهد بود. امروز زمان تصمیمهای سخت است؛ تصمیمهایی که اگر گرفته نشوند، فردا دیر خواهد بود. اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد با چند چالش جدی روبهرو میشود؛ افزایش شتاب تورم به قدری زیاد شده که افزایش حقوق هم آن را جبران نمیکند، ناترازی بانکها موتور پنهان تورم است؛
هر چه این موتور بیشتر کار کند، کنترل قیمتها سختتر میشود. به همین دلیل بانک مرکزی باید جلوی اضافهبرداشت بانکهای مشکلدار را هرچه زودتر بگیرد چون پایه پولی را بالا میبرد. درواقع مردم وقتی میبینند بانکهای مشکلدار بدون نظارت جدی ادامه فعالیت میدهند، اعتمادشان به کل نظام بانکی کاهش مییابد. از این رو پولها روانه بازار طلا و دلار میشود. نکته جالب توجه اینجاست که دولت با وجود اینکه میداند مشکل امروز اقتصاد ایران چیست همچنان نسبت به بانکهای ناتراز بیتوجه است. شاید تصور بر این است که ناترازی بانکها یا از طریق تورم، یا از طریق بودجه عمومی با پول مردم جبران میشود؛ اما مسئله اینجاست که وقتی سرمایه مردم وارد بخشهای مولد نشود اقتصاد به سمت فروپاشی میرود. در حال حاضر مردم بیشتر از همیشه به سیاستهای اقتصادی دولت بیاعتماد هستند.
