به گزارش هفت صبح، هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵، به منظور حمایت از خانوارها و جبران آسیبهای اقتصادی جنگ، مصوبه جدیدی را با هدف تأمین اعتبار کالاهای اساسی ابلاغ نمود. این مصوبه که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است، از ظرفیت شرکتهای بخش خصوصی برای ایجاد سازوکار اعتباری جدید بهره میبرد.
بر اساس این ابلاغیه، شرکتهای دارای شبکههای فروش فیزیکی و مجازی در سراسر کشور که در مصوبه «شرکتهای داوطلب» نامیده شدهاند، از ۱۵ روز پس از ابلاغ، تا پایان سال جاری، مجاز خواهند بود تا در دورههای زمانی دوماهه، اعتبار خرید کالاهای اساسی را برای خانوارهای مشمول یارانه نقدی، به میزان سهم ماهانه هر خانوار، تأمین نمایند. این شرکتها مکلفند دسترسی مؤثر تمامی خانوارهای مشمول را به فروشگاهها و مراکز عرضه طرف قرارداد، هم به صورت آنلاین و هم آفلاین، فراهم آورند.
در بخشی دیگر از این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانهها مسئولیت دارد تا اطلاعات سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی را، پس از تأیید کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی و با رعایت قوانین مربوط به مدیریت دادهها، در اختیار شرکتهای داوطلب قرار داده و این اطلاعات را به صورت دورهای بهروزرسانی کند. تأکید ویژهای بر رعایت محرمانگی و صیانت از دادههای هویتی، بانکی و سوابق خرید خانوارها توسط شرکتهای داوطلب شده است و هرگونه واگذاری این اطلاعات به اشخاص ثالث ممنوع اعلام گردیده است.
نکته حائز اهمیت این مصوبه، ضمانت بازپرداخت اعتبارات تخصیصیافته است. بر اساس بخش پایانی مصوبه، در صورت عدم بازپرداخت اعتبار توسط سرپرستان خانوارها، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است مبلغ استفادهشده را مستقیماً از محل یارانه نقدی خانوار برداشت کرده و به حساب معرفیشده از سوی شرکتهای داوطلب واریز نماید. این سازوکار عملاً یارانه نقدی را به پشتوانهای برای تضمین بازپرداخت اعتبارات تبدیل میکند و ریسک شرکتهای خصوصی را در این طرح کاهش میدهد.
