هفت صبح،مونا موسوی| با وجود رکود در بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ هزینههای تامین مسکن برای خانوارهای مستاجر با جهشی بیش از ۳۸ درصد نسبت به سال گذشته روبهرو شده است. فشار اجارهها بخش عمده درآمد خانوارها را میبلعد و در این میان دولت همچنان در تکمیل پروژههای مسکن اجتماعی تعلل میکند. هرچند بخشی از این عقبماندگی ناشی از کسری بودجه و کمبود منابع مالی است، اما ضعف سیاستگذاری و نبود برنامههای تسهیلگر نیز سهم مهمی در کندی روند اجرای پروژهها دارد.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با شرایطی پیچیده مواجه است. هزینههای خانوار برای تامین مسکن در آذرماه نسبت به سال قبل بیش از ۳۸ درصد افزایش یافته و این رشد نهتنها خرید خانه را برای بسیاری غیرممکن کرده، بلکه فشار اجارهها را نیز بهشدت بالا برده است. رکود معاملات همچنان ادامه دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم موجب شده بسیاری از متقاضیان خرید از بازار خارج شوند و جمعیت مستاجران افزایش یابد. حتی وامهای مسکن نیز پاسخگوی قیمتهای کنونی نیستند. برای نمونه، وام ۹۶۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینهها تنها حدود ۷۰۰ میلیون تومان نقد در اختیار متقاضی قرار میدهد که در برابر قیمتهای چند میلیاردی واحدهای مسکونی عملا ناچیز است.
مجلس با حذف بند واگذاری زمین در برنامه هفتم مقابله میکند
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح درباره تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده مربوط به واگذاری زمین در برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: «این رویکرد با روح قانون و اهداف تعیینشده برای رفع مشکل مسکن در تضاد است.در برنامه هفتم پیشرفت، احکام متعددی با هدف پاسخ به نیازهای اساسی جامعه و دستیابی به رشد ۸ درصدی پیشبینی شد و یکی از مهمترین این احکام، تکلیف دولت برای تامین زمین جهت ساخت مسکن توسط مردم بود.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: برنامه هفتم پیشرفت یک افق پنجساله روشن و بلندمدار برای پیشرفت کشور ترسیم کرده است، اما دولت برخلاف تعهدات انتخاباتی خود و اظهارات وزرا در زمان اخذ رأی اعتماد، اکنون درصدد تغییر شاخصها و کاهش تکالیف قانونی است. این نماینده مجلس دوازدهم گفت: «متاسفانه پس از استقرار وزرا در دولت جدید، بازنگری در شاخصها و احکام برنامه آغاز شد و به جای اجرای کامل برنامه، رویکرد حذف یا کاهش تکالیف دنبال شد.»
عباسی با اشاره به عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم اظهار کرد: «ارزیابیها نشان میدهد میانگین پیشرفت برخی حوزهها تنها ۲۰ درصد و در نهایت ۳۰ درصد بوده است. اگر قرار باشد برنامه هفتم با چنین رویکردی اجرا شود، سرنوشتی مشابه برنامه ششم و سند چشمانداز ۱۴۰۴ پیدا خواهد کرد و از اهداف خود عقب خواهد ماند.» وی درباره ماده ۵۰ برنامه هفتم که دولت قصد حذف آن را دارد توضیح داد: «این ماده دولت را مکلف میکند زمینهای مناسب داخل محدوده شهرها و اراضی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن را برای ساخت مسکن در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
همچنین دولت موظف است ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاهی کشور اضافه کند و این افزایش باید با رعایت سند آمایش سرزمینی و قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی انجام شود. اجرای این ماده لازمه تحقق قانون جهش تولید مسکن است که دولت را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است.» عباسی تصریح کرد: «وقتی قانون ساخت یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد، تامین زمین یک ضرورت غیرقابل حذف است. اگر قرار باشد زمین اختصاص نیابد، اجرای قانون جهش تولید مسکن عملا غیرممکن خواهد شد. متاسفانه عملکرد دولت در زمینه واگذاری زمین تاکنون نزدیک به صفر بوده و اکنون به جای اصلاح رویکرد و اجرای قانون، درصدد حذف تکلیف است.»
وی افزود: «در پیشنهادهای اولیه دولت که بهصورت غیررسمی مطرح شده، حذف این ماده یکی از موارد مورد نظر بوده است. هرچند رسما به مجلس اعلام نشده، اما نشانههای آن در مواضع و پیشنهادهای دولت کاملا مشهود است. مجلس با هرگونه تغییر یا حذف این ماده مخالف است و اجازه نخواهد داد حقوق مردم در حوزه مسکن نادیده گرفته شود. درواقع مجلس در برابر چنین رویکردهایی ایستادگی خواهد کرد.
برنامه هفتم با نگاه کارشناسی تدوین شده و تکالیف آن باید بهطور کامل اجرا شود. دولت موظف است تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار گیرد، نه اینکه با حذف مواد قانونی، مسیر اجرای برنامه را تضعیف کند.»عضو کمیسیون کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد که «اصرار مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم است و هرگونه اصلاح باید در راستای تقویت برنامه باشد نه کاهش تکالیف. مردم در شرایط بحرانی مسکن قرار دارند و حذف این ماده به معنای چشمپوشی از یکی از مهمترین ابزارهای حل این بحران است.»
پیامدهای ضعف در اجرای پروژههای مسکن اجتماعی
پروژههای مسکن اجتماعی که قرار بود بخشی از فشار بازار را کاهش دهند، به دلیل تعلل دولت نیمهتمام ماندهاند و سرعت اجرای آنها بسیار پایین است. کسری بودجه و نبود منابع مالی کافی برای تامین هزینههای ساختوساز یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. افزایش هزینههای شهرداری و مصالح ساختمانی نیز فشار مضاعفی بر پروژهها وارد کرده است. علاوه بر این، سیاستهای دولت در زمینه تسهیل و تسریع پروژهها ناکارآمد بوده؛ نبود شفافیت در تخصیص زمین، مشکلات در تامین تسهیلات بانکی و بروکراسی پیچیده روند اجرای طرحها را کند کرده است.
پیامدهای این شرایط بسیار گسترده است. با رشد اجارهها، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری و طبقه متوسط صرف هزینه مسکن میشود و توان مالی آنها برای سایر نیازهای اساسی مانند خوراک و آموزش کاهش مییابد. مسکن به کالایی لوکس تبدیل شده و شکاف طبقاتی میان مالکان و مستاجران بیشتر شده است. از سوی دیگر، تعلل دولت در تکمیل پروژههای مسکن اجتماعی باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای مسکن شده و بسیاری از خانوارها چشمانداز روشنی برای خانهدار شدن ندارند.
در نهایت میتوان گفت افزایش هزینههای تامین مسکن در سال ۱۴۰۴ و رکود بازار فشار سنگینی بر خانوارهای مستاجر وارد کرده است. دولت میتوانست با تکمیل پروژههای مسکن اجتماعی بخشی از این فشار را کاهش دهد، اما ضعف سیاستگذاری و مدیریت پروژهها موجب شده بحران مسکن تشدید شود. اگرچه کسری بودجه و کمبود منابع مالی عامل مهمی است، اما نبود برنامههای تسهیلگر و کندی در اجرا نیز نقش تعیینکنندهای دارد. در صورت ادامه این روند، مسکن همچنان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.
