بازار فروش آنلاین طلا از زمان شکلگیری، همواره یکی از پرچالشترین حوزههای اقتصاد دیجیتال بوده است. رشد سریع استقبال مردم از خرید و فروش طلا در بستر اینترنت، در کنار حساسیت این کالا از منظر حفظ دارایی مردم، موجب شد دستگاههای مختلف از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی هر یک ضوابط و ملاحظات خاص خود را برای فعالیت این سکوها مطرح کنند؛ موضوعی که در نهایت روند صدور مجوزها را با وقفههای طولانی مواجه کرد.
در ماههای گذشته بارها فعالیت برخی سکوها محدود و درگاههای پرداخت تعدادی از آنها مسدود شد و صدور مجوز برای متقاضیان جدید نیز به دلیل نهایی نشدن چارچوبهای نظارتی متوقف ماند. فعالان این صنعت معتقدند نبود یک مرجع واحد تصمیمگیر مهمترین عامل طولانی شدن این فرآیند بوده است.
اکنون نیز اگرچه به نظر میرسد بخشی از اختلافات میان دستگاهها برطرف شده، اما هنوز آخرین حلقه این زنجیره، یعنی ابلاغ ضوابط بانک مرکزی تکمیل نشده است.
در همین راستا، محمدرضا حاجی جعفری - معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد - به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که مقررات جدید اجرایی شده و تنها بخش باقیمانده، ابلاغ ضوابط از سوی بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزهاست تا فرآیند صدور مجوز سکوهای برخط طلا به شکل رسمی آغاز شود.
این اظهارات نشان میدهد با وجود تدوین مقررات، صدور مجوزها همچنان به تصمیم نهایی بانک مرکزی گره خورده و فعالان این حوزه همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند.
در سوی دیگر، اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است بخش مهمی از این بلاتکلیفی ناشی از تاخیر در راهاندازی سامانه نظارت برخط است؛ سامانهای که قرار بود امکان رصد لحظهای عملکرد پلتفرمهای فروش طلا را برای نهادهای ناظر فراهم کند.
رضا الفتنسب - رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی - پیش از این با انتقاد از روند طی شده گفته بود: اتحادیه همزمان با آغاز فعالیت دوره دوم هیئت مدیره در اردیبهشت ۱۴۰۴، سامانه نظارتی برخط را طراحی و رونمایی کرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاههای دولتی، این سامانه هرگز وارد چرخه رسمی فعالیت نشد.
به گفته او، پیامد این وضعیت آن بود که متقاضیان دریافت مجوز حدود ۱۵ ماه در انتظار باقی ماندند و همزمان امکان نظارت مؤثر و لحظهای بر فعالیت سکوها نیز فراهم نشد.
الفتنسب تاکید کرده بود: نظارت بر پلتفرمهای فروش طلا باید بهصورت برخط انجام شود تا تمام معاملات و موجودیها به شکل لحظهای قابل رصد باشد و ابراز امیدواری کرده بود که با تغییر رویکرد بانک مرکزی، به زودی سامانه نظارتی به طور رسمی راهاندازی شود؛ هرچند این وعده هنوز عملی نشده است.
بلاتکلیفی تنها به موضوع مجوزها محدود نمیشود. سکوهای برخط طلا همچنان با محدودیت در استفاده از درگاههای پرداخت نیز مواجه هستند؛ محدودیتهایی که در پی شرایط جنگی اعمال شد و تاکنون به طور کامل رفع نشده است. ادامه این وضعیت علاوه بر کاهش ظرفیت فعالیت کسبوکارها، موجب نارضایتی کاربران و افزایش ابهام درباره آینده این بازار شده است.
کارشناسان معتقدند بازار آنلاین طلا بیش از هر چیز به یک چارچوب نظارتی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارد. از یک سو راهاندازی سامانه نظارت برخط میتواند دغدغههای نهادهای نظارتی را درباره امنیت معاملات و صیانت از دارایی مردم کاهش دهد و از سوی دیگر ابلاغ ضوابط بانک مرکزی و آغاز رسمی صدور مجوزها، به پایان دادن بلاتکلیفی فعالان این صنعت کمک خواهد کرد.
در شرایط فعلی، هرچند وزارت اقتصاد از آماده بودن بسترهای قانونی سخن میگوید و اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز نسبت به همکاری بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است، اما تا زمانی که ابلاغیه نهایی صادر نشود، سامانه نظارتی به بهرهبرداری نرسد و محدودیتهای عملیاتی سکوها برطرف نشود، بازار طلای آنلاین همچنان در وضعیت انتظار و ابهام باقی خواهد ماند.
