هومن زنگنه وضعیت جاری اقتصاد کشور و تأثیر تنشهای منطقهای بر بازارهای مالی، به بررسی دقیق شاخصهای اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بازار جهانی طلا افت ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. در بازار داخلی نیز دلار و طلا با کاهش سه درصدی مواجه بودهاند، اما نکته کلیدی که باید به آن توجه داشت، افت ۳۰ درصدی شاخص کل و کاهش ۳۶ درصدی شاخص هموزن در بازار سرمایه است که عمق تحولات در فضای آزاد اقتصادی را نشان میدهد.
وی به جزئیات برگزاری صد و پنجاهمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران پرداخت و افزود: این حراج که سهشنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار میشود، با الزامات جدیدی از جمله واریز پنج میلیارد تومان وجه التزام برای هر قطعه شمش تا پایان دوشنبه ۲۵ خرداد همراه است. با تعیین سقف خرید هفتگی ۲۵ قطعه و کارمزد ۴۰ میلیون ریالی برای چهار گروه فروشندگان عمده، تولیدکنندگان، خردهفروشان طلا و سکوهای فروش، این مرکز تلاش دارد مدیریت بازار را در دست بگیرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر در خصوص چشمانداز قیمتها در کوتاهمدت عنوان کرد: در صورت مدیریت صحیح مرکز مبادله، روند نزولی قیمتها ادامه خواهد داشت. انتظار میرود طی هفته جاری و آینده، شاهد افت پنج تا هفت درصدی قیمت طلا در داخل کشور باشیم. در بازار ارز نیز پیشبینی میشود دلار از محدوده ۱۸۵ هزار تومان، کاهش پنج درصدی را تجربه کرده و به کانال ۱۶۰ تا ۱۶۸ هزار تومان وارد شود که رسیدن به نرخ ۱۵۸ هزار تومان نیز دور از انتظار نیست.
وی نسبت به خطرات اتخاذ سیاستهای نادرست هشدار داد و تصریح کرد: این تحلیلها مشروط به عملکرد دولت است. چنانچه در سیاستهای مربوط به صادرات، تسهیل فروش محصولات صادراتی و تسریع در بازگشت ارز به کشور شاهد کاستی باشیم، روند بازار به کلی تغییر خواهد کرد و در آن صورت، عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان قطعی خواهد بود.
زنگنه با اشاره به آرامش نسبی در مناطق بحرانی، چشمانداز صعودی قدرتمندی را برای قیمت طلای جهانی ترسیم کرد و افزود: با فروکش کردن تنشهای جنگی در مناطق حساس جهان، شاهد خواهیم بود که بانکهای مرکزی کشورها، پشتوانه ذخایر خود را به سمت خرید طلا سوق خواهند داد. این رویکرد، افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: پیشبینی من برای کوتاهمدت، عبور قیمت طلای جهانی از مرز ۵۰۰۰ دلار است. با ورود به سال نوین میلادی، انتظار میرود این رقم از ۵۵۰۰ دلار فراتر رود. همچنین، برای سال ۲۰۳۰ میلادی، مرز ۷۰۰۰ دلار برای قیمت هر اونس طلا محتمل به نظر میرسد. این تغییر روند ناشی از سیاستهای تثبیتی بانکهای مرکزی در جهان و افزایش تقاضا برای دارایی امن طلا در شرایط پس از تنشهای نظامی خواهد بود.
رشد سهام آسیا و پیشبینی صعودی در آمریکا؛ سقوط نفت برنت
زنگنه با اشاره به واکنش اولیه بازارها به خبر پایان جنگ، اظهار کرد: پس از اعلام توافق پایان جنگ، بازارهای سهام آسیا با سقوط شدیدی مواجه شدند. شاخص Nikkei ۲۲۵ ژاپن ۵.۵ درصد جهش کرد، در حالی که شاخص KOSPI کره جنوبی تا ۵.۷ درصد رشد داشت. شاخص تایوان ۲.۷ درصد، استرالیا حدود ۱.۵ درصد و هنگ کنگ نیز ابتدا حدود یک درصد افزایش یافت، اما سپس بخشی از این رشد کاهشی شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود شاخص سهام آمریکا حدود ۱.۸ درصد رشد را تجربه کند. در همین حال، نفت برنت حدود ۴.۵ درصد سقوط کرد و به کمتر از ۸۳ دلار و ۴۰ سنت برای هر بشکه رسید. کاهش قیمت دلار نیز که حدود سه دلار برای هر بشکه بود، ناشی از رفع احتمالی محدودیتها در تنگه هرمز است. پیشبینی میشود با برداشته شدن این ممنوعیتها، شاهد افزایش قیمت نفت باشیم.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر با تأکید بر برتری طلا به عنوان امنترین بستر سرمایهگذاری در ۵۰ سال اخیر، نسبت به پیامدهای تداوم مدل اقتصادی کنونی در کشور هشدار داد و گفت: طی نیمقرن گذشته، هیچ بازاری نتوانسته جایگاه طلا و جواهر را به عنوان یک دارایی امن حفظ کند. شاهد بودیم که چگونه سرمایهگذاران در بازارهای سهام، در سطح داخلی و بینالمللی، به دلیل نوسانات شدید و سقوطهای ناگهانی متحمل خسارات سنگین و گاه ویرانکننده شدهاند. در حوزه ارزهای دیجیتال نیز نوسانات مرگباری را شاهد هستیم؛ برای مثال، نوسان بیتکوین از ۸۰۰۰ تا محدوده ۱۱۵ هزار دلار و سقوط ناگهانی دوباره به کانال ۶۰ هزار دلار، سندی بر ناامنی این بازار برای بنگاههای اقتصادی است. در مقابل، طلا همواره بهترین و امنترین گزینه بوده و این پتانسیل همچنان به عنوان یک فرصت بزرگ باقی است.
وی تاکید کرد: چنانچه سیاستهای دولت و راهبردهای کلان نظام از مدار اقتصاد نفتی خارج نشود، نباید انتظار تغییرات ساختاری داشت. اقتصاد کشور باید بر پایه حمایت واقعی از بخش خصوصی بنا شود و حضور شرکتهای خصولتی و سرمایهگذاریهای دولتی باید از این بخش کنار برود. اگر مدیریت کلان کشور به بخش خصوصی واگذار نشود، بیارزش شدن مداوم پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز، بهویژه دلار، به روند ماهانه و سالانه ما بدل خواهد شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر اظهار کرد: پیشبینی من با ادامه رویه فعلی برای نرخ دلار در سال جاری، رسیدن به رقم ۲۳۵ هزار تومان است. اگر دولت به بخش خصوصی بها ندهد و بخواهد اقتصاد را همچنان بر پایههای اقتصاد نفتی و نظامی اداره کند، روزهای دشواری پیشرو خواهیم داشت. تداوم این وضعیت، افزایش نقدینگی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم را به همراه خواهد داشت و چشمانداز اقتصادی کشور تیره و تار خواهد بود.
انتهای پیام
