هشدار به خریداران خودرو | پیش بینی رشد ۳۰ تا ۴۵ درصدی قیمت ها تا پاییز؛ آیا خودرو باز هم گران میشود؟ + جدول سناریوهای محتمل

بازار خودرو ایران که در بهار سال جاری شاهد یکی از تاریخیترین جهشهای قیمتی خود بود، اکنون در هفته چهارم تیرماه ۱۴۰۵ در فضایی کاملاً متفاوت و پیچیده به فعالیت خود ادامه میدهد. جهشی که در برخی مدلهای پرفروش و پرتقاضا به بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت منجر شد، اکنون جای خود را به رکودی عمیق و همراه با تورم داده است. فعالان بازار از یک سو با فشار ناشی از رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه هستند که به طور مداوم قیمتها را به سمت بالا هدایت میکند و از سوی دیگر، رکود سنگین تقاضا و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، مانع از شکلگیری یک موج صعودی جدید و پایدار شده است. در این میان، کارشناسان بر این باورند که بازار به «کف سخت قیمت» رسیده است و با توجه به عواملی مانند افت ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته، افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی هزینههای تولید و همچنین کسری بودجه گسترده دولت، کاهش محسوس قیمتها تا پایان سال کاملاً دور از انتظار است. محتملترین سناریو برای نیمه دوم سال، تداوم رکود تورمی با رشد قیمتی بین ۳۰ تا ۴۵ درصد و افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی حجم معاملات است.

تحلیل جامع بازار خودرو در هفته چهارم تیر ۱۴۰۵؛ رکود تورمی چه معنایی برای خریداران دارد؟

بررسی دقیق دادههای معاملاتی و گزارشهای میدانی از بازار خودرو در هفته چهارم تیرماه نشان میدهد که این بازار در وضعیتی به سر میبرد که میتوان آن را «رکود تورمی» نامید. به بیان ساده، از یک سو قیمتها به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و انتظارات تورمی، همچنان در سطوح بالا باقی مانده و حتی روند صعودی ملایمی را تجربه میکنند و از سوی دیگر، حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بسیاری از خریداران بالقوه به دلیل کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده، از ورود به بازار خودداری کردهاند.

این وضعیت دوگانه، بازار را در حالت تعلیق نگه داشته و فعالان بازار را در اتخاذ تصمیمات خرید و فروش دچار سردرگمی کرده است. فروشندگان خودرو که انتظار رشد بیشتر قیمتها را دارند، از فروش خودروهای خود خودداری کرده و خریداران نیز به دلیل قیمتهای بالا، قدرت خرید کافی ندارند. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید تعداد معاملات و ایجاد یک رکود عمیق در بازار است.

دلایل ساختاری عدم امکان کاهش قیمتها؛ کاهش تولید و افزایش هزینهها

کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی به دلایل ساختاری و بنیادین، امری غیرممکن یا بسیار بعید است. مهمترین این دلایل عبارتند از:

• افت ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته: کاهش چشمگیر تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی، عرضه را به شدت محدود کرده و در نتیجه تعادل بازار را به هم زده است. با وجود تقاضای سرکوبشده، عرضه محدود اجازه کاهش قیمت را نمیدهد.

• افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی هزینههای تولید: افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه، هزینههای انرژی، دستمزد نیروی کار و سایر نهادههای تولید، هزینه تمامشده خودرو را به شدت افزایش داده است. خودروسازان برای جلوگیری از زیان بیشتر، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود هستند.

گفتوگوی اختصاصی با کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو؛ مرتضی مصطفوی چه میگوید؟

مرتضی مصطفوی، دستیار ویژه نائب رئیس کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع آسیا و اقیانوسیه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو، در گفتوگویی جامع با خبرنگار ما، به تشریح وضعیت فعلی و چشمانداز بازار خودرو پرداخت. وی با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی، گفت: «در حال حاضر وضعیت حکمرانی در صنعت خودروسازی و بازار خودرو به گونهای است که با چند ویژگی اساسی مواجه است. نخست آنکه، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و همچنین ضعف دستگاههای مسئول، حکمرانی در صنعت خودروسازی نسبت به گذشته رهاشدگی بیشتری پیدا کرده است. به نظر میرسد این صنعت تا حد زیادی از دایره مدیریت و کنترل تصمیمسازان و تصمیمگیران در موضوعات مختلف خارج شده و با نوعی بلاتکلیفی مواجه است.»

مصطفوی در ادامه با اشاره به عدم اجرای برنامههای تدوینشده، افزود: «تمامی برنامههایی که در حوزه سیاستهای کلان صنعت خودروسازی تدوین شده بود، از برنامه زمانبندی خود عقب افتاده است. تغییر شرایط اقتصاد سیاسی کشور نیز موجب شده است که هیچیک از این برنامهها مطابق آنچه پیشبینی شده بود، پیش نرود. برای نمونه قرار بود وضعیت خصوصیسازی پس از گذشت یک سال مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود اهدافی که در فرآیند خصوصیسازی دنبال میشد، محقق شده است یا خیر. اما به دلیل شرایط جنگ و همچنین بروز مسائل و اولویتهای دیگر، این ارزیابی تاکنون انجام نشده است.»

وی همچنین به آشفتگی در حوزه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «در حوزه واردات خودرو نیز نوعی آشفتگی و بیثباتی مشاهده میشود. برای مثال، در مقطعی اعلام میشود خودروهای پلاک مناطق آزاد میتوانند در سایر استانها تردد کنند، اما پس از آن، خودروسازان نسبت به این موضوع شکایت میکنند و در ادامه، معاونت حقوقی با ارسال نامهای اعلام میکند که به دلیل این شکایت، استانداریها مجاز به صدور چنین مجوزی نیستند. این موارد نشاندهنده نوعی بههمریختگی و بیثباتی جدی در تصمیمگیریها و اجرای سیاستها است.»

نقش دلالان و نبود نهاد ناظر مؤثر در بازار خودرو

مصطفوی در ادامه با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار خودرو، تصریح کرد: «در حوزه بازار خودرو نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در حال حاضر، قیمتها در شرایطی تعیین میشوند که عملاً نهاد ناظر موثری برای نظارت بر آنها وجود ندارد و در نتیجه، امکان جلوگیری از دلالی و سوءاستفاده نیز فراهم نیست.» به گفته این کارشناس، نبود نظارت مؤثر و وجود دلالان حرفهای در بازار، یکی از مهمترین عواملی است که به افزایش قیمتها و ایجاد نوسانات مصنوعی در بازار دامن میزند.

دو عامل اصلی تعیینکننده قیمت خودرو در شرایط کنونی؛ دلار و جنگ

این کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه بازار خودرو همچنان یک بازار دلاری باقی مانده است، گفت: «برآیند شرایط موجود موجب شده است که بازار خودرو همچنان یک بازار دلاری باقی بماند. با این تفاوت که در شرایط کنونی، علاوه بر متغیر نرخ دلار، موضوع پایان جنگ و تحقق صلح پایدار نیز به عوامل اثرگذار بر بازار اضافه شده است. به بیان دیگر، در حال حاضر دو متغیر اصلی تعیینکننده قیمت خودرو در بازار، نرخ دلار و وضعیت جنگ هستند. تا زمانی که چشمانداز این دو متغیر منفی باشد، انتظار کاهش قیمتها واقعبینانه نیست و روند قیمتها همچنان افزایشی میماند.»

پیشبینی دقیق بازار خودرو تا پایان پاییز؛ سناریوی رکود تورمی محتملترین گزینه

مصطفوی در خصوص چشمانداز بازار خودرو در ماههای آینده، اظهار داشت: «در یک جمعبندی میتوان گفت که تا پایان پاییز، بهویژه تا آبان و آذر، بعید به نظر میرسد تحول مثبتی در بازار خودرو رخ دهد. این برآورد با این فرض مطرح میشود که انتخابات آمریکا و اسرائیل تا آن زمان برگزار شده و بخش قابل توجهی از تحولات سیاسی منطقه تعیین تکلیف شده باشد. تا پیش از آن، انتظار نمیرود در متغیرهای کلان اقتصادی کشور ثباتی ایجاد شود که بتواند آثار مثبتی بر بازار خودرو بر جای بگذارد.»

وی در ادامه با اشاره به احتمال تغییر روند در صورت وقوع شوکهای مثبت، خاطرنشان کرد: «البته این به معنای نگاه منفی به نتیجه جنگ نیست. همچنان این اعتقاد وجود دارد که در نهایت پیروزی حاصل میشود و حتی در شرایط کنونی نیز دستاوردهای مهمی به دست آمده است. با این حال، در ادامه مسیر، هوشمندی در مدیریت تحولات اهمیت بالایی دارد و در صورت نبود تدبیر، امکان از دست رفتن برخی فرصتها وجود خواهد داشت.»

سناریوهای محتمل برای بازار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵

بر اساس تحلیلهای کارشناسان، سه سناریوی اصلی برای بازار خودرو تا پایان سال قابل تصور است:

جمعبندی؛ چشماندازی مبهم اما با روندی مشخص

آنچه از بررسیهای کارشناسی و تحلیلهای ارائهشده توسط مرتضی مصطفوی و سایر فعالان بازار برمیآید، حاکی از آن است که بازار خودرو ایران در کوتاهمدت و میانمدت، با روند صعودی قیمتها و تداوم رکود مواجه خواهد بود. کاهش تولید، افزایش هزینهها، نرخ ارز بالا و نااطمینانیهای سیاسی، همگی دست به دست هم دادهاند تا شرایطی را رقم بزنند که در آن خریداران خودرو با معضلی جدی مواجه هستند. تنها در صورت وقوع شوکهای مثبت و بنیادین در حوزه اقتصاد و سیاست، میتوان انتظار تغییر این روند را داشت. تا آن زمان، توصیه کارشناسان به خریداران، احتیاط در معاملات، بررسی دقیق بازار و مشاوره با کارشناسان قبل از هرگونه تصمیمگیری است.