هفت صبح، مونا موسوی| بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد حدود ۶۰ درصدی مالیاتها، بدون توجه جدی به قدرت خرید مردم تدوین شده و منجر به فاصله دهکهای بالا و پایین جامعه میشود، یعنی تعداد ثروتمندان کمتر و تعداد فقرا در سال آینده افزایش مییابد. این سیاست مالیاتی در بودجه در شرایطی مطرح شده که کارفرمایان زیر فشار قرار میگیرند و اثر آن در حقوق کارمندان نمایان میشود.
هرچند مزدبگیران سالهاست با کاهش مزمن دستمزد حقیقی به نسبت تورم مواجهاند. اما قیمت تمام شده تولید و خدمات تورم در پی دارد و میتواند شکاف طبقاتی را بهطور بیسابقهای افزایش دهد. خانوارهایی که به بهانه اینکه در سه دهک بالا قرار دارند مشمول یارانه یا کالابرگ نیستند، اگر درآمد واقعی نداشته باشند و تنها به واسطه تراکنشهای مالی کسب و کاری جزو سه دهک ثبت شدهاند در سال آینده بیش از همه آسیب خواهند دید به همین دلیل با فشار تورمی سال آینده به دهکهای پایین سقوط خواهند کرد. برآوردها نشان میدهد جمعیت فقیر در ایران ممکن است به مرز ۶۰ میلیون نفر برسد؛ رقمی که به معنای همگانی شدن فقر است.
اگر بخواهیم عملکرد دولت را بسنجیم، شاخص اصلی نه نرخ بیکاری و نه تعداد شاغلان، بلکه «قدرت خرید مزدبگیران» است. کارمندان و کارگران در اقتصاد ایران بیش از گذشته کار میکنند، اما هر سال فقیرتر میشوند. دادههای رسمی نشان میدهد در یک دهه اخیر، رشد دستمزد اسمی همواره پایینتر از تورم بوده و در نتیجه دستمزد حقیقی به نسبت تورم بین 20 تا 30 درصد مستمر کاهش یافته است. به بیان روشن در یک دهه اخیر، حقوق چند برابر شده اما تورم ده برابر شده به همین دلیل توان خرید به یک دهم سال ۱۳۹۰ رسیده است.
این وضعیت نشان میدهد اشتغال دیگر مترادف با رفاه نیست. کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳، واقعیت اصلی را پنهان میکند؛ افزایش شاغلان فقیر در جامعه منجر به بروز دو یا سه شغله شدن شده است. بسیاری از خانوارهای زیر خط فقر سرپرست شاغل دارند، اما کار دیگر نجاتبخش نیست. مشاغل غیرمولد، ناپایدار و کمدرآمد جایگزین فرصتهای واقعی شدهاند و وزارت کار بهجای تمرکز بر کیفیت اشتغال، تنها به کمیت آن دل بسته است.
سقوط طبقه متوسط و فشردهشدن جامعه
در سالهای اخیر افت ضریب جینی نیز بهجای آنکه نشانه عدالت اجتماعی باشد، سندی بر سقوط طبقه متوسط و فشردهشدن جامعه در سطوح پایینتر معیشت است. این کاهش، نه از بالا بلکه از پایین رخ داده و معنای آن «برابری در فقر» است. در چنین شرایطی، تفسیر کاهش ضریب جینی بهعنوان دستاورد، چیزی جز بزک یک شکست سیاستی نیست.
بازار کار ایران همزمان با سقوط مزد، با بحران دیگری روبهروست؛ بیکاری گسترده در میان تحصیلکردگان، بهویژه زنان منجر به بروز بزهکاری شده است. نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۱۱.۸ درصد و برای زنان تحصیلکرده به ۲۰.۵ درصد رسیده است، در حالیکه بیکاری بیسوادان تنها ۳ درصد است. این وارونگی آشکار، نشانه ساختار بیمار اقتصادی و شکست سیاستگذاری وزارت کار است. یعنی عدهای هستند که حاضر هستند برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشند و حداقل حقوق یا کمتر از آن شغل دوم یا سوم داشته باشند.
از این رو میتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیقتر از بیکاری مواجه است که شامل فقر در عین داشتن کار و فروپاشی قدرت خرید است. بودجه ۱۴۰۵ با افزایش شدید مالیاتها و بیتوجهی به معیشت مردم، زمینهساز گسترش فقر و سقوط طبقه متوسط خواهد شد. اگر سیاست مزدی اصلاح نشود و قدرت خرید به محور سیاستگذاری بازنگردد، هر ادعایی درباره بهبود بازار کار صرفا بازی با آمار خواهد بود. نتیجه روشن است: در سال ۱۴۰۵، شکاف طبقاتی بهشدت افزایش مییابد و فقر به تجربهای همگانی بدل خواهد شد.
طبقه متوسط حذف میشوند
حتی میتوان ادعا کرد که در سال ۱۴۰۵، ترکیب جمعیتی ثروتمندان ایران بیش از گذشته محدود و بسته خواهد شد. عمدتا گروههایی که همچنان به رانتهای دولتی، امتیازات انحصاری و دسترسیهای ویژه به منابع ارزی و انرژی متکیاند، بهره بیشتری میبرند. این گروهها، نه به واسطه نوآوری یا بهرهوری اقتصادی، بلکه به دلیل اتصال به شبکههای قدرت و امتیازات خاص، جایگاه خود را حفظ میکنند. در مقابل بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مستقل و کسبوکارهای مولد، زیر فشار مالیاتهای سنگین و هزینههای فزاینده، حاشیه سود خود را از دست میدهند و به سمت نقطه سر به سر حرکت میکنند؛ جایی که درآمد تنها کفاف هزینهها را میدهد و عملا امکان سرمایهگذاری و توسعه از میان میرود. این موضوع عاملی میشود تا ثروتمندان بدون رانت ضعیفتر شوند.
این وضعیت به معنای آن است که طبقه متوسط کارآفرین و تولیدکننده، که میتوانست موتور محرک اقتصاد باشد، در سال ۱۴۰۵ بیش از پیش تضعیف خواهد شد. فشار مالیاتی ۶۰ درصدی، در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، باعث میشود بازار داخلی کوچکتر شود و تقاضا برای کالا و خدمات افت کند. در چنین شرایطی، حتی کسبوکارهایی که تاکنون توانستهاند با مدیریت هزینهها و افزایش بهرهوری دوام بیاورند، با خطر جدی مواجه خواهند شد.
به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ شاهد دو روند همزمان خواهد بود؛ از یک سو، گسترش فقر و سقوط دهکهای میانی به پایینترین سطوح معیشتی و از سوی دیگر، محدود شدن طبقه متوسط به دلیل تغییر ترکیب جمعیت، منجر میشود شکاف طبقاتی به شکل سنتی میان فقیر و غنی، بازتعریف شود.نتیجه سیاستهای کلان اقتصادی بر مبنای بودجه 1405 مشهود است، اگر سیاستهای مالیاتی و مزدی اصلاح نشود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به سمت جامعهای حرکت خواهد کرد که اکثریت آن در فقر همگانی گرفتارند و اقلیت کوچکی ثروت خود را حفظ میکنند. این همان نقطهای است که پویایی اقتصادی نیز از دست میرود و کشور در چرخهای از رکود، نابرابری و بیاعتمادی فرو میغلتد.
در شرایط فعلی، انتقادات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۵ جدیتر از همیشه مطرح شده است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده که دولت آماده است بودجه را «طبق خواست مردم» افزایش دهد و سهم بودجه عمرانی و انتشار اوراق بدهی را بیشتر کند. اما همین رویکرد، به جای حل مسئله، عملا کسری بودجه را عمیقتر خواهد کرد.
افزایش هزینههای عمرانی و اتکای بیشتر به اوراق بدهی، در شرایطی که پایه مالیاتی با رشد ۶۰ درصدی فشار سنگینی بر مردم وارد کرده، به معنای آن است که بار اصلی تامین منابع همچنان بر دوش طبقات متوسط و پایین خواهد بود. نتیجه این سیاست، تشدید شکاف طبقاتی است: دهکهای پایین که نه مشمول یارانهاند و نه کالابرگ دریافت میکنند، بیش از پیش به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ و دهکهای میانی نیز به سرعت به سمت دهکهای پایین حرکت میکنند.
در مقابل، گروههای محدودی که به رانت و امتیازات خاص دسترسی دارند، همچنان جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. این ترکیب، جامعهای را شکل میدهد که اکثریت آن درگیر فقر و کاهش قدرت خرید هستند و اقلیتی کوچک، همچنان منافع بیشتری از اقتصاد میبرند. بنابراین، افزایش بودجه عمرانی و انتشار اوراق بدون اصلاح ساختار درآمدی و مزدی، نهتنها راهحل نیست، بلکه به معنای تعمیق بحران مالی و اجتماعی و گسترش رکود اقتصاد در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
