بازار تفنگهای شکاری مجاز با جهشی کمسابقه در قیمتها روبهرو شده و عامل اصلی این وضعیت، اختلال در تولید و توزیع مهمات عنوان میشود. توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی و کاهش عرضه فشنگ، تعادل بازار را بر هم زده و قیمت سلاحهای داخلی را چند برابر کرده است؛ بهطوریکه برخی مدلها از محدوده ۵۰ میلیون به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسیدهاند. در کنار آن، کمبود فشنگ باعث شکلگیری مسیرهای غیررسمی تأمین شده و قیمت هر جعبه را تا بیش از یکونیم میلیون تومان بالا برده است. افزایش هزینه تجهیزات جانبی مانند دوربین، لباس و سگ شکاری نیز ورود به این حوزه را دشوارتر کرده است. در این شرایط، بازار شکار به سمت محدودتر شدن و تبدیل شدن به فعالیتی پرهزینه برای گروهی خاص حرکت کرده است.


