هفت صبح| از حدود هفت ماه پیش سیاستگذاری دولت در بازار مواد غذایی تغییر جدی داشت، به طوری که با حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی مواد اولیه عملا دولت دست تولیدکنندگان برای قیمتگذاری نجومی را باز گذاشت و اثر آن در قیمت کالاها در سال جاری نمایان شد به طوری که تورم در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بالای ۱۰۰ درصد بوده و البته برای برخی محصولات مانند روغن بیش از ۳۰۰ درصد بوده است. تولیدکنندگان بهجز اصلاح سیاستهای ارزی مدعی هستند که محاصره دریایی، زنجیره تامین را مختل کرده و هزینههای تولید را به سطحی بیسابقه رسانده است، به همین دلیل دولت هم در زمینه قیمتگذاری سهلگیری میکند درحالی که بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی در داخل تامین میشود و عملا محاصره دریایی برای مواد اولیه وارداتی هم در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد، صنایع غذایی ایران در موقعیتی متناقض قرار گرفتهاند.
از یک سو، آزادسازی قیمتها و خروج از شمول قیمتگذاری دستوری، به این شرکتها اجازه داده است تا محصولات خود را با نرخهای نزدیک به بازار آزاد عرضه کنند و از سوی دیگر، حمایتهای دولت برای حفظ تعادل عرضه، زمینهساز افزایش حاشیه سود آنها شده درحالی که این حاشیه سود بالا از سفره مردم برداشته میشود. گزارش شرکتهای غذایی که در سامانه کدال منتشر شده نشان میدهد حتی تولیدکنندگان تنقلات هم با رشد درآمدی قابل توجه همراه بودهاند، این موضوع نشان میدهد ضعف نظارت باعث شده فشار تورم، سنگینتر از همیشه بر دوش خانوارها بنشیند، یعنی دولت برای پایداری دولت اجازه داده تولیدکنندگان آزادانه نرخ گذاری کنند یا برای پیشنهاد قیمت آنها مجوز داده تا آنها بتوانند بر مبنای نیاز داخلی برنامهریزی و تولید کنند، اما همین سیاست در سالهای گذشته برای بازار خودرو و لوازم خانگی اجرا شد و در مقطع کنونی اثر آن بر این بازارها چیزی جز گرانی و انحصار نبوده است.
جراحی اقتصادی با تبعات قیمتی
البته ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که سالها به عنوان یارانهای برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، در عمل نه تنها به سفره مردم نرسید، بلکه بستری برای شکلگیری رانت و فساد گسترده در شبکه توزیع فراهم کرد. درواقع این ارز به سفره مردم نمیرسید و برخی نهادهها حتی قاچاق میشد. با حذف این ارز و جایگزینی آن با نرخهای نزدیک به بازار آزاد، قیمت تمامشده تولید مواد غذایی به شدت افزایش یافت و این افزایش به سرعت به قیمت نهایی محصولات منتقل شد. از نظر تولیدکنندگان نقطهقوت این سیاست برای صنایع غذایی، در آزادسازی قیمتها نهفته است. محصولاتی که پیشتر مشمول قیمتگذاری دستوری بودند، اکنون با نرخهای واقعی به فروش میرسند و حاشیه سود شرکتها به طور قابلتوجهی افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، گرانی برای مصرفکننده، به معنای سود بیشتر برای تولیدکننده بوده درحالی که اگر نظارت بر بازار بیشتر بود شاید این میزان تورم بر سفره مردم نمینشست، چراکه بازار مواد غذایی بهگونهای نیست که زیرساخت برای واردات گسترده مواد غذایی وجود داشته باشد و انتظار رقابتی آزادانه داشته باشیم، بنابراین باید نظارت قوی وجود داشته باشد تا در این بازار بدون رقیب تولیدکنندگان و توزیعکنندگان با احتکار مهندسی قیمت نکنند.
در ماههای گذشته همزمان با حذف ارز ترجیحی، تشدید محاصره دریایی و اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز، زنجیره تامین کالاهای اساسی را با چالش جدی مواجه کرده است. حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از بنادر جنوبی انجام میشود و بحران نظامی در این منطقه، صادرات و واردات ایران را با اختلال مواجه کرده است. در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، ناچار به حمایت بیشتر از صنایع غذایی شده و این موضوع در کنار آزادسازی قیمتها، به عامل اصلی رشد قیمت کالاها و سود شرکتهای غذایی شده است.
رونق کدالی در سایه فقر سفرهها
بررسی گزارشهای مالی شرکتهای صنایع غذایی در سامانه کدال نشان از رشد قابلتوجه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد درآمد این شرکتها شده است. حذف ارز ترجیحی، هرچند هزینههای تولید را افزایش داده، اما از آنجا که قیمتها نیز به همان نسبت یا حتی بیشتر افزایش یافته، حاشیه سود شرکتها نیز بهبود یافته است. این موضوع در صنایعی که مواد اولیه آنها تحت تاثیر مستقیم نرخ ارز قرار دارد، مشهودتر است.
با این حال، این رونق، سودای در بحران است؛ یعنی سودی که از جیب مصرفکننده و با فشار بر معیشت خانوارها تامین شده است. وزارت صنعت و جهادکشاورزی باید درباره این موضوع پاسخگو باشند که چرا با وجود رشد قابل توجه تورم غذایی نظارتها ضعیف بوده، هرچند وزیر جهاد کشاورزی چند وقت پیش بخشی از گرانی کالاهای اساسی را ناشی از اصلاحات ارزی، افزایش نرخ جهانی نهادهها و افزایش هزینه حملونقل دانسته است که بخشی از واقعیت بازار بوده، اما در همین مقطع چرا گزارشهای مالی صنایع غذایی سودهای کلانی را نشان میدهد که در سایه همین تورم اخذ شده است؟
ادامه تضاد منافع یا تعادل پایدار؟
آنچه امروز در صنایع غذایی ایران میگذرد، تقابل دو واقعیت است: از یک سو، گزارشهای مالی درخشان و افزایش سودآوری شرکتها و از سوی دیگر، فشار فزاینده بر سفره مردم و کاهش قدرت خرید. تا زمانی که دولت نتواند با سیاستهای جبرانی مانند افزایش اعتبار کالابرگ و تقویت شبکه تامین و برخورد با گرانفروشی، قدرت خرید خانوارها را بهبود بخشد، این شکاف عمیقتر خواهد شد و رونق صنایع غذایی، به سودای تلخی برای جامعه تبدیل خواهد شد.
باید از بازار تلخ خودرو و لوازم خانگی، درس گرفت تا دوباره مشکلات تکرار نشود؛ صنایع غذایی نیازمند نظارت هوشمندانه، نه حمایت بیقیدوشرط است. حمایت از تولید داخلی، یک ضرورت انکارناپذیر برای هر اقتصادی است. کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره ارزش، از جمله دستاوردهای این سیاست است. آنچه این حمایت را از یک راهبرد موفق به یک تله اقتصادی تبدیل میکند، نبود نظارت بر بازار و عدم شکلگیری انحصار است. تجربه تلخ صنعت خودرو و لوازم خانگی در سالهای اخیر، هشداری جدی برای صنایع غذایی است؛ جایی که تولیدکنندگان با پوشش حمایت دولتی، نه تنها به کاهش قیمتها کمک نکردند، بلکه با افزایش حاشیه سود خود، مصرفکننده را در فشار مضاعفی قرار دادند.
حالا زنگ خطر در بازار گوشت، مرغ و تخممرغ به صدا درآمده است. حمایت از تولید، زمانی به تعادل بازار کمک میکند که با دو شرط اساسی همراه باشد، یعنی نظارت بر قیمتها و شفافیت در زنجیره تامین، در غیر این صورت، تولیدکنندگان با تکیه بر حمایتهای دولتی و انحصار در تامین مواد اولیه، نه تنها به کاهش قیمت نمیانجامند، بلکه خود به عامل اصلی افزایش هزینهها تبدیل میشوند. در صنعت خودرو، شاهد بودیم که حمایتهای تعرفهای و قیمتگذاری دستوری، نه به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت، که به افزایش سود تولیدکنندگان و نارضایتی مصرفکنندگان انجامید. همین الگو در لوازم خانگی نیز تکرار شد؛ جایی که تولیدکنندگان داخلی با حذف رقبای خارجی، بازار را در انحصار خود گرفتند و کیفیت را فدای سود کردند.
الگوی انحصار در صنایع غذایی
در صنایع غذایی، نشانههای تکرار این الگو به وضوح دیده میشود. در ماههای اخیر، قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ با جهشهای متوالی مواجه شده که نه تنها با نرخ تورم عمومی، بلکه با کاهش تقاضا نیز همخوانی ندارد. گزارشهای میدانی نشان میدهد که انحصار در تامین نهادههای دامی و ضعف نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، زمینهساز این گرانیها شده است. وقتی تنها چند واردکننده، تامین نهادههای اساسی را در اختیار دارند و بازار با کمبودهای ساختاری مواجه است، تولیدکنندگان نیز با تکیه بر انحصار، قیمتها را به نفع خود افزایش میدهند. در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید نیز نمیتواند به کاهش قیمت کمک کند؛ چرا که حلقههای میانی و شبکه توزیع، بخش عمدهای از این افزایش هزینه را به مصرفکننده منتقل میکنند.
در بازار مرغ و تخممرغ، شاهد یک چرخه معیوب هستیم، از یک سو، نهادههای دامی با قیمتهای غیرواقعی و با رانت وارد میشوند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان با هزینههای تمامشده بالا، ناچار به افزایش قیمت محصول نهایی هستند. اما آنچه این چرخه را کامل میکند، نبود نظارت موثر بر شبکه توزیع است که اجازه میدهد تا بخش عمدهای از سود حاصل از افزایش قیمت، در جیب واسطهها و دلالان باقی بماند.
در حال حاضر نکته عجیب اینجاست که دولت در دخالت در بازار خودرو و لوازم خانگی با تعرفه گذاری عملا به سمت مردم عمل نکرده و در بازار کالاهای مصرفی و مواد غذایی نیز سیاستگذاری به گونهای شده که سود آن برای تولیدکنندگان است و عملا حقوق مصرفکنندگان نادیده گرفته شده است. در مقطع کنونی برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ خودرو و لوازم خانگی، دولت باید سیاست حمایت از صنایع غذایی را با نظارت هوشمندانه همراه کند. این نظارت باید شامل سه حوزه باشد؛ شفافسازی زنجیره تامین، کنترل انحصار در تامین مواد اولیه، و نظارت بر قیمتگذاری در شبکه توزیع. تنها در این صورت است که حمایت از تولید، به جای افزایش سود تولیدکنندگان، به تعادل بازار و کاهش فشار بر سفره مردم منجر خواهد شد و از انحصار و گرانیهای ناعادلانه در این بخش جلوگیری خواهد کرد.
