هفت صبح، حامد شایگان | حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی امسال بوده است که با هدف «حذف رانت» و «اصلاح ساختار تخصیص ارز» اجرا شده است، اما پیامدهای آن همچنان محل مناقشه است. سالها حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص مییافت، این میزان ارز عملا به جای حمایت از مصرفکننده، به رانت گسترده برای تعداد محدودی واردکننده تبدیل شده بود. تمرکز واردات در دست چند شرکت خاص، فاصله شدید قیمت کالاهای اساسی با نرخ تورم واقعی، عدم انعکاس یارانه ارزی در قیمت نهایی برای مردم و انتقال بخش عمده منافع یارانه به جیب گروههای محدود، نشان میداد که ارز ترجیحی نهتنها به هدف اصلی خود یعنی حمایت از معیشت مردم نرسیده، بلکه به موتور تولید رانت و فساد ساختاری تبدیل شده است.
تحلیلگران اقتصادی سالها هشدار داده بودند که چندنرخی بودن ارز بستر اصلی فساد، عدم شفافیت و خروج سرمایه است. اگر دولتهای گذشته زودتر دست به اصلاح میزدند، رانتهای چند ده میلیارد دلاری شکل نمیگرفت، بازار ارز شفافتر میشد و پرونده عدم بازگشت ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به این ابعاد نمیرسید.
بنابراین، هرچند اقدام دولت فعلی ضروری است، اما با تاخیر جدی انجام شده و هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن افزایش یافته است. به طوری که امروز شاهد اعتراضات گستردهای هستیم که نه تنها از دل اصناف شکل گرفته و منجر به آسیب به کسب و کارها شده است، بلکه موجهای به اصطلاح اپوزیسیون نیز بدون در نظر گرفتن مطالبات مردمی روی این موجها سوار شدهاند تا به منافع خود برسند که عمدتا نفع مردم یا کشور در آن دیده نشده است.
اشتباه دولت کجا بود؟
اشتباه دولت اینجا کجا بود که استراتژی خوشبینانه اتخاذ کرده بود مبنی بر اینکه صادرات نفت با شدت قبل ادامه مییابد و درآمد ارزی دولت تغییر نمیکند، واقعبینانه نیست. به همین دلیل با همان رویکرد توزیع رانت ارزی را ادامه داد، در حالی که نه دولت و نه مردم از آن منتفع نبودند. اما نکته عجیبتر این است که دولت و دستگاه قضایی نسبت به پیگیری عدم تعهدات ارزی اقدام فوری انجام ندادند.
حالا در شرایطی نرخ ارز در تالار دوم به حدود ۱۲۸ هزار تومان رسیده که عملا بازار ارز از دست دولت خارج شده است به طوری که بازار آزاد سریع به این تغییر قیمتها واکنش نشان داده و قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده 148 هزار تومان رسیده است. بخشی از این نوسان و التهابات ارزی ناشی از عدم تزریق ارز کافی در بازار است. سوال این است که چرا هنوز تزریق ارز در تالار دوم به قدری نیست که بتواند تقاضای بازار آزاد را به مرحله اشباع برساند؟
انتظار میرفت صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در تالار دوم داشته باشند، اما عرضه همچنان کمتر از حد معمول است. بخشی از این وضعیت به عدم بازگشت ارزهای صادراتی مربوط میشود، پرونده مشهور عدم بازگشت ۹۰ میلیارد دلار ارز همچنان باز است که برخی صادرکنندگان ارز را خارج از شبکه رسمی عرضه کردهاند، یا آن را در بازارهای خارجی نگه داشتهاند، یا از خلأهای قانونی برای عدم بازگشت استفاده کردهاند، حتی گفته میشود که ارز صادرات نفت ایران از طریق واسطهها به کشور برنگشته است که بخشی از این مسئله ناشی از سوءاستفاده از جو کنونی کشور است.
از سوی دیگر، بیاعتمادی به سیاستهای ارزی دولت نیز نقش مهمی نوسانات بازار دارد، صادرکنندگان نگراناند که دولت دوباره نرخهای دستوری تعیین کند یا آنها را مجبور به عرضه ارز با قیمت پایینتر کند. نبود سازوکار شفاف و پایدار نیز باعث شده بازار ارز غیرقابل پیشبینی باشد و صادرکننده ترجیح دهد ارز را نگه دارد تا در زمان مناسبتری عرضه کند.
در حال حاضر، غلامحسین اژهای رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که پرونده عدم تعهدات ارزی پیگیری خواهد شد، این اقدام از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست بازگرداندن بخشی از ارزهای خارجشده از چرخه رسمی و دوم ایجاد بازدارندگی برای صادرکنندگان متخلف است. با این حال، تجربه نشان داده که برخورد قضایی بهتنهایی کافی نیست. تا زمانی که نرخ ارز چندگانه باشد، سیاستهای ارزی ناپایدار بماند و رانت در تخصیص ارز وجود داشته باشد، فساد ارزی بازتولید خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی یک گام مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی است، اما بدون شفافیت کامل در زنجیره واردات و صادرات، بدون نظام نظارتی کارآمد و غیرسیاسی و بدون پاسخگویی مدیران و شرکتهای دولتی، این اصلاحات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بحران امروز نتیجه سالها انباشت خطا، تعلل و سیاستگذاریهای ناپایدار است. اگر دولت بهدنبال حذف واقعی رانت و بازگرداندن ارزهای گمشده است، باید ساختارهای تولیدکننده فساد را اصلاح کند، نه فقط نشانهها را. هرچند اخیرا دو وزیر در رابطه با فساد چای دبش محاکمه شدند اما ابعاد فسادهای اقتصادی عمدتا گسترده است و نباید به چند مهره اکتفا کرد. از طرف دیگر بازگشت منابعی که از طریق رانتها به تاراج رفتهاند تاثیرگذارتر از صرفا محاکمه و پروندهسازی است.
ریشههای فساد را باید خشکاند
حذف ارز ترجیحی اگرچه یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر بود، اما این پرسش اساسی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است که آیا رانت تنها در حوزه کالاهای اساسی شکل گرفته بود و با حذف این ارز، ریشه فساد خشکیده است؟ پاسخ روشن است؛ رانت ارزی در ایران محدود به کالاهای اساسی نبود و نیست. ارز ترجیحی تنها یکی از کانالهای تولید رانت بود که به دلیل حجم بالای تخصیص و حساسیت اجتماعی، بیشتر دیده میشد. اما ساختار چند نرخی ارز، نبود شفافیت در تجارت خارجی، ضعف نظارت بر شرکتهای دولتی و شبهدولتی و عدم پاسخگویی مدیران، شبکهای از رانتهای پنهان و آشکار ایجاد کرده که حذف یک ابزار، آن را از بین نمیبرد.
در سالهای گذشته، رانت ارزی در حوزههای مختلفی شکل گرفته است. رانت صادراتی یکی از مهمترین نمونههاست که ارز حاصل از صادرات را عمدتا شبه دولتیها بازنگرداندند یا آن را با نرخهای متفاوت در بازارهای غیررسمی عرضه کردند. در حوزه واردات نیز، رانت تنها به کالاهای اساسی محدود نبود و از خودرو تا تجهیزات صنعتی، هرجا تفاوت نرخ ارز وجود داشت، زمینه برای رانتجویی فراهم شد. در بخش انرژی نیز قیمتگذاری دستوری خوراک پتروشیمیها و انرژی، سودهای غیرمتعارف و امتیازات ویژهای ایجاد کرد.
در بخش دیگر شرکتهای دولتی و خصولتی نیز با دسترسی به اطلاعات، مجوزها و منابع ارزی، در موقعیتی قرار گرفتند که خارج از رقابت سالم، از امتیازات ویژه بهرهمند شوند. علاوه بر این، تحریمها نیز خود به بستری برای رانت تبدیل شد واسطههایی که بهنام دور زدن تحریم، منابع ارزی یا نفت را خارج از چرخه رسمی جابهجا کردند و عملا نظارتناپذیر شدند. بنابراین حذف ارز ترجیحی تنها یک شاخه از درخت بزرگ رانت را قطع کرده، اما ریشه همچنان پابرجاست.
چرا ساختار ارزی ایران رانتزا است؟
ساختار ارزی ایران بر سه پایه رانتزا است؛ نخست، چندنرخی بودن ارز که تا زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد، تالارهای مختلف، نیما و سایر بازارها متفاوت وجود دارد، انگیزه برای سوءاستفاده را حفظ میکند. فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخها کافی است تا شبکهای از واسطهها شکل بگیرد. دوم، نبود شفافیت در تجارت خارجی است. اطلاعات مربوط به اینکه چه کسی صادرات کرده، چه میزان ارز باید بازگردد، چه مقدار بازنگشته و ارز در نهایت کجا مصرف شده، همچنان شفاف نیست و همین ابهام، بستر فساد را تقویت میکند.
سوم، ضعف نظارت و پاسخگویی است، زمانی که مدیران شرکتهای دولتی و خصولتی حتی در صورت عدم تعهدات بدون پاسخگویی باقی میمانند، پروندههای بزرگ ارزی سالها بلاتکلیف میماند و برخوردها محدود به چند مهره کوچک میشود، رانت نهتنها از بین نمیرود، بلکه جسورتر نیز میشود. اگر هدف دولت از حذف ارز ترجیحی جراحی اقتصادی بود برای عبور از بحران فعلی، مجموعهای از اصلاحات هماهنگ لازم است و هیچ راهکار تکبعدی پاسخگو نیست.
نخستین مسیر اصلاح، یکسانسازی تدریجی و مدیریتشده نرخ ارز است. تا زمانی که چند نرخ وجود دارد، رانت نیز وجود خواهد داشت. اما این یکسانسازی باید تدریجی باشد، همراه با کنترل تورم انجام شود و با تقویت ذخایر ارزی همراه باشد. یکسانسازی ناگهانی شوک قیمتی ایجاد میکند، اما یکسانسازی برنامهریزیشده میتواند رانت را کاهش دهد.
مسیر دوم، شفافیت کامل در زنجیره واردات و صادرات است. انتشار عمومی فهرست صادرکنندگان و میزان تعهدات ارزی، انتشار فهرست واردکنندگان و میزان ارز دریافتی و ایجاد سامانه رصد لحظهای تخصیص و مصرف ارز، میتواند بسیاری از مسیرهای رانت را مسدود کند. بنابراین شفافیت، بزرگترین دشمن رانت است و باید شرکتهایی که به تعهدات خود پایبند نبودهاند مجازات شوند.
مسیر سوم، بازنگری در نقش دولت و حرکت از بنگاهداری به تنظیمگری است. تا زمانی که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی باشد، رانت، نفوذ و فساد در لایههای مختلف باقی میماند. کاهش تصدیگری دولت و واگذاری واقعی شرکتها (نه واگذاری به خصولتیها) میتواند ساختار رانت را تضعیف کند.
برای نمونه وقتی مدیران بر سر صندلی هیئت مدیره در شستا و سایر هلدینگها میجنگند و بعد از تصاحب صندلی مدیریتی رفقا را به عنوان مدیران شرکتهای زیر مجموعه منصوب میکنند آیا میشود با رانت ارزی این مجموعهها جنگید؟ به طور قطع مدیریت رفاقتی و رانتی و تحمیلی و ... نمیتواند عملکردی شفاف داشته باشد و تبعات آن تنها بودجه دولت را در بر نمیگیرد بلکه سفره مردم را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
مسیر چهارم، تقویت نظارت مستقل و غیرسیاسی است. نظارت باید مستقل از دولت، غیرسیاسی، مبتنی بر داده و دارای ضمانت اجرایی باشد. بدون نظارت موثر، هر سیاست ارزی شکست میخورد.مسیر پنجم، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و کسبوکارهای خرد است. برای کاهش نارضایتی تولیدکنندگان، تخصیص ارز نیمایی برای مواد اولیه شرکتهای خصوصی، کاهش بروکراسی واردات، ایجاد ثبات در مقررات، کاهش هزینههای انرژی و حملونقل و ارائه تسهیلات کوتاهمدت برای عبور از شوک ارزی ضروری است. برای کسبوکارهای خرد نیز کنترل قیمت انرژی، کاهش مالیاتهای غیرمنطقی، تسهیل دسترسی به وامهای کوچک و ایجاد ثبات در قیمت مواد اولیه اهمیت دارد. ثبات، مهمترین نیاز تولیدکننده است.
مسیر ششم، برخورد واقعی با پروندههای بزرگ ارزی است. پروندههایی مانند ارزهای بازنگشته، فسادهای وارداتی و رانتهای نفتی باید با شفافیت کامل و بدون ملاحظات سیاسی رسیدگی شود. بازگشت منابع، بسیار مهمتر از محاکمه چند فرد است و میتواند اعتماد عمومی را احیا کند.
بنابراین حذف ارز ترجیحی اگرچه یک گام مهم بود، اما رانت تنها در کالاهای اساسی نبود که با حذف این ارز از بین برود. ساختار ارزی کشور همچنان رانتزا است و بدون اصلاحات عمیق، فساد بازتولید میشود. برای کاهش نارضایتی مردم، تولیدکنندگان و کسبوکارهای خرد، دولت باید نرخ ارز را یکسانسازی کند، شفافیت را افزایش دهد، نظارت مستقل ایجاد کند، از تولید حمایت هدفمند انجام دهد و با فسادهای بزرگ برخورد واقعی داشته باشد. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت سیاستهای ارزی کشور از چرخه رانت، بیثباتی و بیاعتمادی خارج شود.
