در روزهای اخیر، موج گستردهای از اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به راه افتاده است. موضوع اصلی این اعتراضات، عدم افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی گزارش شده است. تجمعات بازنشستگان مقابل شعبات استانی تامین اجتماعی و همچنین ستاد این سازمان در تهران، در حالی صورت میگیرد که بازنشستگان سه مطالبه اساسی را مطرح میکنند: نخست، اجرای باقیمانده ۳۰ درصد نهایی متناسبسازی؛ دوم، افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان مطابق با مصوبه مزدی شورای عالی کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی؛ و سوم، اعمال سه میلیون تومان حق مسکن.
مهدی رضایی، فعال بازنشسته تامین اجتماعی استان گیلان، در گفتوگو با این پایگاه خبری با اشاره به اجحافی که در روند تاخیر در افزایش حقوق برای بازنشستگان رخ میدهد، توضیح داد: «در این شرایط اقتصادی که نرخ تورم حتی به صورت ماهانه ۵ درصد (و احتمالا برای اردیبهشت ماه امسال بیشتر) است، هر یک ماه عدم پرداخت مابهالتفاوت افزایش مستمری، مبلغ زیادی را در جیب دولت و تامین اجتماعی نگه میدارد و کارگران بازنشسته را متضرر میکند.»
وی افزود: «ما اکنون بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر داریم که البته نمیدانیم چند درصد آنها حداقل بگیر و چقدر متوسط بگیر داریم. افزایش حقوق این بازنشستگان به ویژه با احتساب جمعیت بالای متوسط بگیرها نمیتواند کمتر از متوسط ۱۵ میلیون تومان باشد. با یک احتساب حدودی، ماهانه ۷۸ هزار میلیارد تومان به دلیل عدم افزایش حقوق بازنشستگان مطابق قانون تامین اجتماعی، از جیب بازنشستگان میرود و صندوق در تامین اجتماعی میماند.»
او ادامه داد: «حرف ما این است که اگر مابهالتفاوت حقوق مانند سال ۱۴۰۱ در نیمه تابستان یا با چند ماه تاخیر پرداخت شود، ارزش آن به نسبت ابتدای سال، نصف میشود و عملاً چیزی دست بازنشستگان را نخواهد گرفت!»
رضایی در ادامه گفت: «این میزان پرداخت، با این نرخ تورم و این نرخ بهره بانکی اگر با چنین تاخیری رخ دهد، هم از نظر اقتصادی و هم از منظر قانونی اشکال دارد و این چیزی است که خود مسئولان بهتر میدانند.»
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: «پیشنهاد ما به مقامات سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل محترم آن این است که با اعضای موثر مجلس صحبت کنند و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از آن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی را که خود قوه مجریه آن را پذیرفته، به تامین اجتماعی بدهند و آن را در حسابی ذخیره کنند. با این مبلغ هم مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت میشود و هم سود آن برای سازمان تامین اجتماعی ذخیره شود. این باعث میشود که مسئولان مدام نگویند "منابع نداریم!"»
این کارگر بازنشسته خاطرنشان کرد: «بازنشستگان کشوری، لشگری و... همگی از افزایش حقوق خود در همان فروردین برخوردار شدند. ما بازنشستگان کارگری که محرومترین قشر هستیم و حقوق مستمری کمتری به نسبت همه صندوقها دریافت میکنیم، اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار گرفتهایم. این درحالی است که شرکتهای تامین اجتماعی (شستا) که حاصل اندوخته بازنشستگان و سرمایهگذاری داشتههای سالها تلاش ماست، اکنون زیان سالانه ۲ هزار میلیاردی دارد و حتی ۱ درصد از هزینههای ماهیانه تامین اجتماعی از فعالیت آنها تامین نمیشود.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر شرکتهای شستا واگذار شود تا سهام آن به شکل بهتری مدیریت شود و یا حقوق نجومی کارکنان برخی از شرکتهای آنها حذف شود، ما در این شرایط جنگی با کمبود منابع مواجه نمیشویم. پرسش ما این است که چرا باید حقوق کارکنان رده بالای شستا نجومی افزایش یابد و افزایش ۴۵ درصدی حقوق ناچیز بازنشسته پشت گوش انداخته شود؟ این سوالی است که باید مقامات پاسخ گویند!»
او در پایان بیان کرد: «کارگران در شرکتهای خصوصی سالها زیر کار زجر کشیده و استثمار شدند اما حالا هیات مدیرهها و هیات امنای شرکتها روی سر اموال بازنشستگان سایه افکندهاند و حقوق نجومی میگیرند و اجازه تغییر ساختار شستا برای چابکسازی توان مالی تامین اجتماعی را نمیدهند اما ما بازنشستگان با حقوق سال گذشته باید داروهای خود را سه برابر سال گذشته بخریم!»
ضرر ماهانه بازنشستگان از تأخیر در واریزها
| تعداد بازنشستگان | میانگین تخمینی افزایش حقوق ماهانه (تومان) | ضرر ماهانه کل (تومان) | ضرر تجمعی در ۳ ماه تأخیر (تومان) |
|---|---|---|---|
| بیش از ۵,۲۰۰,۰۰۰ نفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بر اساس اظهارات مهدی رضایی، فعال بازنشسته تامین اجتماعی استان گیلان
