علی جعفریآذر با اشاره به مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد که مجلس همچنان موضوع حقوق، مزایا و متناسبسازی را در دستور کار خود دارد و توضیحات ارائهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی درباره حذف برخی مزایا، نتوانسته نمایندگان را قانع کند.
وی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به اعتراض برخی بازنشستگان نسبت به حذف مزایایی مانند حق مسکن، حق اولاد و برخی پرداختهای دیگر، اظهار کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی این موضوع، نشستهایی را با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده است. به گفته او، در صورت فراهم شدن شرایط، برگزاری جلسهای با معاون اول رئیسجمهور نیز در دستور کار قرار دارد تا راهکارهای لازم برای حل این مسائل بررسی شود.
جعفریآذر با بیان اینکه پرونده مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها به یک موضوع محدود نمیشود، گفت نخستین مسئله مربوط به صدور احکام سال جاری بازنشستگان بود که با پیگیریهای انجامشده و جلسات برگزارشده میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، این وعده پیش از نیمه خرداد عملیاتی شد.
وی ادامه داد که موضوعات دیگری همچون حق مسکن، عائلهمندی، حق اولاد، متناسبسازی حقوق و پرداخت مابهالتفاوت نیز همچنان در حال پیگیری است. به گفته او، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که اجرای متناسبسازی مطابق قانون انجام شده و هیچ مبلغی از حقوق بازنشستگان کسر نشده است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گلایههای مطرحشده نسبت به حذف برخی مزایا توضیح داد که سازمان تأمین اجتماعی معتقد است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام داده و اگر در سالهای گذشته پرداختهایی فراتر از الزامات قانونی صورت گرفته، به دلیل وجود منابع مالی بوده و اکنون امکان ادامه آن پرداختها وجود ندارد. وی افزود این توضیح همان موضوعی است که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در جلسات کمیسیون اجتماعی مطرح کرده است.
با این حال، جعفریآذر تأکید کرد که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس این توضیحات را کافی نمیدانند و همچنان پیگیر بازگشت این مزایا هستند. وی همچنین از برگزاری جلسه آینده با حضور نایبرئیس اول مجلس برای بررسی مطالبات بازنشستگان خبر داد.
او با اشاره به استدلال سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اجرای محاسبات بر اساس مقررات، گفت از نگاه مجلس، اگر مبالغی در سالهای گذشته به بازنشستگان پرداخت شده است، نباید به سادگی حذف شود؛ بهویژه در موضوع متناسبسازی که همچنان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان محسوب میشود.
جعفریآذر در ادامه با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت تأمین اعتبار لازم برای پرداخت مزایا و مطالبات، یکی از چالشهای اصلی است. به گفته وی، مجلس در حال رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دولت است تا منابع لازم برای پرداخت معوقات، حقوق و مزایای بازنشستگان فراهم شود.
وی هشدار داد در صورتی که دولت در تأمین منابع همکاری نکند، ممکن است به دلیل مشکلات مالی صندوق، پرداخت برخی مطالبات با تأخیر روبهرو شود؛ هرچند تلاش مجلس بر این است که چنین اتفاقی رخ ندهد.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله میان حقوق دریافتی و هزینههای واقعی زندگی اشاره کرد و گفت در زمان بررسی بودجه نیز تأکید شده بود که اگر نرخ تورم در طول سال افزایش یابد، باید حقوق شاغلان و بازنشستگان نیز متناسب با آن اصلاح شود؛ زیرا در غیر این صورت، قدرت خرید خانوارها کاهش خواهد یافت.
وی افزود هرچند بعید است این تصمیم در کوتاهمدت اجرایی شود، اما اگر روند تورم ادامه داشته باشد و منابع مالی مورد نیاز فراهم شود، احتمال دارد در یکی دو ماه آینده و بهویژه در شهریورماه، افزایش دوبارهای برای حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شود.
جعفریآذر همچنین درباره نقش کالابرگ در جبران فشارهای معیشتی گفت نباید موضوع افزایش حقوق و کالابرگ با یکدیگر اشتباه گرفته شود؛ زیرا افزایش حقوق مربوط به حقوقبگیران است، اما کالابرگ برای همه مردم، اعم از شهروندان شهری، روستایی و عشایری، در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد نظر مجلس این است که افزایش هزینههایی که پس از آزادسازی نرخ ارز به مردم تحمیل شده، باید از طریق حمایتهای دولت جبران شود.
این نماینده مجلس یادآور شد هنگام آغاز اجرای طرح کالابرگ، رئیسجمهور وعده داده بود که قدرت خرید مردم حفظ شود، اما اکنون با افزایش قیمت کالاهای اساسی، لازم است اعتبار کالابرگ نیز افزایش پیدا کند تا بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد.
جعفریآذر در پایان با استناد به گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد بر اساس بررسیهای انجامشده، حداقل ۶۰۰ هزار تومان باید به اعتبار کالابرگ خانوارها افزوده شود. وی این رقم را کف افزایش مورد نیاز دانست و افزود هرچند گزارشهایی درباره مبالغ بیشتر نیز وجود دارد، اما برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد افزایش حداقل ۶۰۰ هزار تومانی ضروری است.
او همچنین تأکید کرد این افزایش قرار بود از اردیبهشتماه اجرا شود و اکنون انتظار مجلس از دولت، عمل به وعدههای دادهشده و اجرای این افزایش بدون تأخیر است.
