هفت صبح، رها قویدل| کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به 14 سکه، تازهترین مصوبهای است که بار دیگر تعارض میان حفظ خانواده و تامین حقوق زنان را به صدر مناقشات پارلمانی و اجتماعی کشانده است؛ طرحی که موافقان آن را راهکاری برای مهار زندانهای پر شده از زندانیان مهریه و جلوگیری از فروپاشی خانوادهها میدانند و مخالفانش معتقدند در غیاب اصلاحات بنیادین قوانین خانواده، این مصوبه عملا فقط، ابزار حقوقی بازدارنده زنان را محدود کرده است.
حامیان این مصوبه با استناد به محکومان و زندانیان مهریه، تاکید دارند که قانون فعلی مردان ناتوان از پرداخت مهریه را بیواسطه راهی زندان میکند و بیشترین آسیب را به بنیان خانواده میزند؛ در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که کاهش سقف کیفری مهریه بدون تصویب قوانین حمایتی مکمل، از جمله لوایح مرتبط با امنیت و حقوق زنان، نهتنها به تقویت خانواده منجر نمیشود، بلکه شکاف نابرابری حقوقی را عمیقتر کرده و زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد.
مخالفت دولتیها
این مصوبه اما، هنوز بین مسئولان نیز موافقان و مخالفان بسیاری دارد، همانگونه که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چند روز قبل با تاکید بر اینکه دولت به صراحت با اصلاح قانون مهریه مخالف است، گفته بود: نظر دولت – در مورد کاهش مهریه - بهطور صریح مخالفت بود؛ در این راستا، معاونت زنان و امور خانواده رئیسجمهور نیز بارها و بارها مخالفت خود را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه باید بهگونهای عمل شود که حقوق زنان نیز بهطور کامل محترم شمرده شود، گفت: این را هم میدانیم که در بسیاری از موارد، مهریه اهرمی است برای اینکه زنان بتوانند به سایر حقوق خود دست پیدا کنند؛ یعنی موضوع لزوما دریافت مهریه نیست، هرچند خود مهریه نیز جزو حقوق شرعی، قانونی و مسلم زنان به شمار میرود. با این توضیحات، دولت به صورت رسمی مخالفت خود را با این اصلاح قانون اعلام کرده است.
آنچه مردم میگویند و انتظار دارند
در این میان بیشک شهروندان و زوجین اصلیترین جامعه هدفی هستند که به صورت تنگاتنگ با این مصوبه در ارتباط هستند. بنابراین بهترین قشری هستند که میتوانند از دغدغههای عمومی جامعه در مورد کاهش سقف مهریه سخن بگویند. فرزاد، 34 ساله، برنامهنویس معتقد است اصلاح قانون مهریه و کاهش سقف ضمانت کیفری به 14 سکه، تاثیر مستقیمی بر تصمیم جوانان برای ازدواج نداشته است. او میگوید: «این تغییر بیشتر جلوی سوءاستفاده و کاسبی با مهریه را گرفته، اما اینکه یک مرد راحتتر ازدواج کند، خیلی فرق نکرده. مشکل ازدواج چیزهای عمیقتری مثل اقتصاد و شغل است.»
حامد 31 ساله، شاغل در حوزه فناوری نیز با اشاره به شرایط معیشتی میگوید: «هر فردی یک شغل دارد، اما برای گذران زندگی مجبور میشود کار دومی مثل رانندگی اسنپ را انجام دهد. در چنین شرایطی مهریه 14 سکهای یا 114 سکهای خیلی تعیینکننده نیست. این قانون آمار طلاق را کاهش میدهد چون انگیزه برخی خانمها برای جدایی کم میشود. از طرفی در خصوص ازدواج، اقتصاد فشار میآورد، نه قانون مهریه.»
در مقابل، سمیه 25 ساله و دانشجو، باور دارد این اصلاح میتواند بر آمار طلاق اثر بگذارد: «چهارده سکه رقم کمی نیست، اما به نظرم انگیزه برای طلاق بیشتر میشود. من به عنوان یک زن اگر با شوهرم اختلاف داشته باشم دائم نگران این هستم که همسرم به راحتی 14سکه را میدهد و تمام.
شاید روی ازدواج تاثیر خاصی نداشته باشد، اما روی طلاق تاثیر دارد. او اعتقاد دارد سوی دیگر ماجرا این است که بسیاری از جوانان به دلیل ترس از تعهد وارد رابطه نمیشوند و اساسا وضع مالی هم اگر خوب باشد چه مهریه کم باشد یا زیاد کلا به ازدواج فکر نمیکنند.»
مریم 38 ساله، متاهل و مادر سه فرزند نگاه متفاوتی دارد. او میگوید: «من مهریهام 400 سکه است، ولی هیچوقت با تکیه بر تعداد مهریه وارد زندگی نشدم. کسی که از زندگیاش راضی باشد، با مهریه 14 سکه یا بیشتر و کمتر دنبال جدایی نمیرود. این قانون بیشتر ممکن است به کسانی کمک کند که بهزور در زندگی ماندهاند.»
از نگاه نرگس 22 ساله، کارمند، مهریه اساسا نباید ابزار نگهداشتن یا گسستن زندگی باشد بلکه تفاهم و سازگاری در زندگی است که میتواند یک خانواده را پر از مهر و صمیمیت کرده و متضمن دوام آن باشد. وی در این زمینه میگوید: «من از اول هم با مهریه بالا موافق نبودم. مهریه نباید کسی را در زندگی نگه دارد یا باعث پیوند شود. بهتر است ازدواج وابسته به مهریه نباشد، نه به نفع زن است نه مرد.»
در نهایت، علیرضا 29 ساله، فعال اجتماعی جمعبندی محتاطانهای دارد: «محدود کردن ضمانت کیفری مهریه میتواند از زندانی شدن مردان جلوگیری کند، اما اگر همزمان از امنیت اقتصادی و حقوق زنان حمایت نشود، ممکن است به بیعدالتی منجر شود. این اصلاح باید در کنار سیاستهای حمایتی اجرا شود، نه بهتنهایی.»
مصوبهای که قرار است تعادل در خانواده را برقرار کند!
دکتر بهمن عبدی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص کاهش سقف کیفری مهریه به 14 سکه میگوید:« اغلب فقها معتقدند که طرفین در میزان تعیین مهریه زمان عقد نکاح آزاد هستند. به نظر میرسد این مصوبه از سوی شورای نگهبان با اشکالاتی مواجه شود. بررسی قانون مدنی و قانون اساسی نیز به نوعی روشن میکند که ورود مجلس به این شکل با مضمون محدود کردن مهریه، ممکن است طرفداران این مصوبه را به نتیجه مورد نظر و مطلوب نرساند. مهریه یکی از ارکان ازدواج است و به نوعی با توافق صورت میگیرد و سقفی ندارد و ملک و دارایی زن محسوب میشود. بنابراین هیچ قانون بالا دستی دیگری نمیتواند حق و مالکیت فردی را در این خصوص محدود کند.»
به اعتقاد او حقوقدانان هم نظری مشابه فقها دارند. از سویی، در مبانی جامعه شناسی، مهریه بالا باعث میشود تا تمایل کمتری نسبت به ازدواج در مردان ایجاد شود چرا که از تبعات سنگین احتمالی آن هراس دارند. مهریه نوعی دین بر گردن مرد است که با مرگ زن هم حتی ساقط نمیشود. بدین ترتیب به نظر میرسد مهمترین سوالی که دراین زمینه مطرح میشود آن باشد که کاهش و افزایش مهریه چه تاثیری بر استحکام خانواده، ازدواج و طلاق میگذارد و اینکه میتواند عاملی باشد برای کاهش آمار طلاق و تشویق جوانان به ازدواج؟! تحقیقات و تحلیلهای متعدد نشان داده به دلایل و شاخصههای گوناگون نمیتوان پیشبینی و نتیجه قطعی در این خصوص داشت.
عبدی ادامه میدهد: « این مصوبه به دنبال حمایت از ازدواج جوانان و کاهش آسیبهای اجتماعی است و هدف اصلی آن، مدیریت پیامدهای کیفری مهریه و جلوگیری از ورود پروندههای بیشتر به چرخه قضایی است. با این همه؛ تجربه سالهای گذشته نشان میدهد اتکای صرف به ضمانتهای کیفری نهتنها به تحکیم خانواده کمک نکرده، بلکه در مواردی به تشدید تنشهای خانوادگی انجامیده است.»
در واقع به گفته او، سیاستگذار بهدنبال ایجاد تعادل میان حقوق زوجین و کاهش نگرانیهای جوانان در آستانه ازدواج است؛ تعادلی که بدون تقویت آموزشهای پیش از ازدواج و مشاورههای حقوقی، محقق نخواهد شد. مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه میدهد:«مهریه باید بهعنوان یک ابزار حمایتی و توافقی در چارچوب عقلانیت اقتصادی دیده شود، نه این که عاملی بازدارنده برای تشکیل خانواده یا منشا بحرانهای حقوقی پس از ازدواج باشد.»
مثبت و منفیهای اصلاح قانون مهریه از نگاه حقوقی
با تمام این تفاصیل نمیتوان این نکته را انکار کرد که تغییرات اخیر قوانین مربوط به وصول مهریه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، یکی از مهمترین اصلاحات حقوق خانواده در سالهای اخیر به شمار میآید. دکتر سهراب سلیمزاده، حقوقدان و وکیل پایه دادگستری، نیز هدف اصلی قانونگذار از این تغییر را، کاهش جمعیت زندانیان مهریه و دور شدن از ضمانت اجرای حبس و زندان در اختلافات خانوادگی میداند و به «هفتصبح» میگوید:«در سالهای گذشته، افراد زیادی صرفا به دلیل ناتوانی مالی و بدون سوء نیت، به زندان محکوم میشدند؛ امری که نهتنها کمکی به حل اختلافات خانوادگی نمیکرد، بلکه موجب تشدید تنشها، فروپاشی خانواده و تحمیل آسیبهای اجتماعی میشد. از این رو، قانون جدید تلاش کرده است میان حق مالی زوجه و شرایط واقعی اقتصادی جامعه تعادل ایجاد کند.»
راه فرارهای احتمالی
سلیمزاده؛ تاکید میکند که این اصلاح به هیچوجه به معنای حذف حق زن در دریافت مهریه نیست. وی میگوید:« مهریه همچنان دِینی قطعی بر عهده زوج محسوب میشود و زوجه میتواند کل آن را مطالبه کند. تفاوت اساسی در شیوه اجراست؛ بهگونهای که برای مهریه مازاد بر 14 سکه، مسیرهای حقوقی جایگزین مسیر زندان شده است. در این چارچوب، زوجه میتواند در صورت اثبات تمکن مالی مرد، از ابزارهایی مانند توقیف اموال، کسر از حقوق یا ممنوعالخروجی برای وصول مابقی مهریه استفاده کند.»با این حال، این وکیل دادگستری به یکی از ایرادهای مهم قانون جدید نیز اشاره میکند که شاید کمتر به آن توجه شده باشد.
به گفته وی، زمانی که زوجه بداند مهریه بیش از 14 سکه ضمانت اجرای حبس ندارد، ممکن است در زمان عقد ازدواج یا حتی پیش از ثبت آن، در توافقات اولیه تلاش کند بخش عمدهای از مهریه را بهصورت نقدی یا از طریق انتقال ملک، خودرو یا سایر اموال دریافت کند. این موضوع میتواند فشار مالی سنگینی بر زوج وارد کند؛ فشاری که در بسیاری از موارد، بهویژه برای جوانان، قابل تامین نیست. در حقیقت در چنین شرایطی، اگر زوج توان پرداخت این مطالبات اولیه را نداشته باشد، اساسا ازدواج شکل نخواهد گرفت.
از این منظر، منتقدان معتقدند که این تغییر قانونی، هرچند در مرحله پس از بروز اختلاف میتواند مفید باشد، اما ممکن است در مرحله پیش از ازدواج به عاملی بازدارنده تبدیل شود و به کاهش آمار ازدواج دامن بزند؛ مسئلهای که در وضعیت کنونی جامعه، نگرانکننده است. در مجموع، به اعتقاد این حقوقدان،گرچه قانون جدید مهریه گامی در جهت کاهش آسیبهای ناشی از حبس بدهکاران و انسانیتر شدن نظام حقوق خانواده است، اما برای جلوگیری از آثار منفی آن بر روند ازدواج، نیازمند پیشبینی سازوکارهای تکمیلی و اصلاحات دقیقتر در آینده خواهد بود. بدین ترتیب همانطور که مشاهده میشود چه کارشناسان و چه خود شهروندان و حتی خود شهروندان نیز اعتقاد دارند که کاهش سقف مهریه به تنهایی نمیتواند باعث کاهش آمار طلاق و یا افزایش ازدواج شود بلکه برای اثرگذاری آن باید به تمام جوانب موثر در تحکیم یا گسست شالوده یک خانواده توجه شود.
