هفت صبح، زهرا مهدور | امسال دولت حدود ۱۰ میلیارد دلار برای اقلام اساسی تخصیص داده است که حدود ۲۹۳ همت میشود؛ این رقم قبل از اجرای طرح سیاستی اقتصادی جدید دولت، به طور عمده دست ۹ شرکت بود. هرچند تکلیف این 9 شرکت هنوز مشخص نیست اما مسئله امروز این است که آیا واقعا این 10 میلیارد دلار دوباره بین مردم توزیع خواهد شد؟ آیا تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نمیشود؟ دولت وعده داده این عدد را به مردم میرساند به همین دلیل تصمیم گرفت یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بدهد که همان مصرفکنندگان واقعی هستند. حتی دهکهای ۸ تا ۱۰ از ۲۰ دی ماه میتوانستند در سامانه حمایت مراجعه و ثبتنام کنند که البته در حال حاضر به دلیل اختلال در سیستم، کد اعتبارسنجی به دست مردم نمیرسد به همین دلیل با تمدید مهلت تا ۱۵ روز فرصت دارند با مراجعه به این سایت ثبتنام کنند و تقاضای استفاده از کالابرگ را بدهند.
در همین راستا مسعود پزشکیان رئیسجمهوری در گفتوگوی تلویزیونی اخیر تاکید کرده «طبق بررسیهای انجام شده هزینهای که در نتیجه حذف ارز ترجیحی به مردم تحمیل میشود، حدود 600 هزار تومان برای هر نفر است» با این حال اعلام شده که این رقم براساس بررسیهای مخارج خانوار تعیین شده و البته قرار است با افزایش قیمت ارز، این رقم حمایتی هم افزایش پیدا کند.
اما مردم به دو دلیل معترض هستند؛ نخست اینکه به خاطر نوساناتی که در نرخ ارز ایجاد میشد شاهد عدم ثبات در بازار بودیم و این مسئله هم نارضایتی صادرکنندگان و واردکنندگان و هم مردم را به عنوان مصرفکننده به دنبال داشت، هم کالای مصرفی نبود هم قیمت آن یکدفعه 300 درصد افزایش یافت، از طرف دیگر این یک میلیون تومان واقعا جوابگوی هزینهها نیست. برای نمونه وقتی قیمت روغن سه برابر افزایش یافته و خانوادهای که قبلا در ماه 4 لیتر روغن را با قیمت 400 تومان مصرف میکرد حالا باید برای آن حدود یک میلیون و 200 هزار تومان بپردازد. یعنی برای روغن 800هزار تومان هزینه بیشتری در ماه باید بدهد که تقریبا برای هر نفر 200 هزار تومان میشود.
قیمت مرغ و تخممرغ نیز دو برابر شده و به ازای هر نفر در ماه اگر یک کیلو گوشت مصرفی در نظر بگیریم، یعنی حدود 200 هزار تومان هزینه گوشت مرغ و تخممرغ برای هر نفر افزایش یافته است. با همین مقیاس میتوان 200 هزار تومان گفت هزینه گوشت قرمز افزایش یافته است که فعلا برای این چند قلم هزینه هر نفر در ماه بیش از 600هزار تومان افزایش مییابد. اما محاسبه هزینه بالاتر لبنیات و حتی سایر اغلام مصرفی که از روغن یا گوشت به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند پیشبینی میشود که در ماه حداقل هزینه هر نفر بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش مییابد. به همین دلیل دولت باید سیاست یارانهای خود را اصلاح کند و به دنبال جبران کسری بودجه از جیب مردم نباشد.
اجرای سریع حذف ارز ترجیحی اشتباه بود!
در اینکه بخشی از ارز ترجیحی به جیب عدهای خاص رفته شکی نیست، همین مسئله دولت را واداشت که ارز ترجیحی را بردارد، ولی بهتر بود مردم و جامعه از قبل در جریان واقعیت طرح قرار میگرفتند چون این تصمیم خیلی سریع اتفاق افتاد و کارهای عجولانه همواره با مشکلاتی همراه است. در حال حاضر قیمت برخی کالاها مثل روغن تا ۴۰۰ درصد گران شده است، بنابر این با حذف ارز ترجیحی دچار مشکلاتی خواهیم شد منتهی باید نتایج اجرای حذف ارز ترجیحی بررسی شود و در این بین دولت گرانیها و تورم را کنترل کند چون مبلغ کالابرگ کمک زیادی به هزینه معیشت مردم نمیکند و نهایتا چند قلم کالا را بتوانند خریداری کنند بنابراین معتقدم که بر اساس نتایج اجرای طرح کالابرگ، نسبت به افزایش مبلغ آن باید تصمیمگیری شود.
در بخشی از موارد مثل حوزه کشاورزی چالشهایی داریم، در این مدت تولیدکننده مجبور است مواد اولیه تولید خود را سه برابر بخرد، فارغ از اینکه تقاضا نیست و مردم قدرت خرید ندارند، در حال حاضر خود تولیدکنندهها توان اداره ندارند، یعنی پول ندارند که بخواهند اداره کنند. اخیرا بعضی از دامداریها میگفتند وامشان سر رسید شده و حالا باید مواد اولیه مثل جو و ذرت را مجددا با قیمت بالاتر خریداری کنند. بعضی از این موارد قبل از اینکه به وضعیت حاد برسد باید با فوریت در موردشان اقدام شود. چراکه در صورتی که دامداریها نتوانند مواد اولیه را با قیمت مناسب تهیه کنند موج گرانی بعدی در جامعه بروز خواهد کرد.
از طرف دیگر چطور با معترض برخورد میکنیم اما با اختلاسگر کاری نداریم؟ همیشه ۷۰ - ۸۰ درصد گرفتاریهای اقتصادی جامعه ما بحث اختلاس است. این اختلاسها اژدهای هفت سر برای اقتصاد و سفره مردم شده است. یعنی دولت توان مقابله با آن را ندارد و اگر توان مقابله ندارند، شفاف اعلام کنند و در تریبون بگویند که ما نمیتوانیم با آنها رودررو شویم. نمیشود که در همه مشکلات اقتصادی مردم را درگیر کنیم؛ به دلیل اینکه سوءمدیریت وجود دارد و نمیتوان با باندهای مافیا برخورد کرد.
جلوگیری از تاثیر حذف ارز ترجیحی برای کسب و کارها
درواقع در صورتی که دامداریهای مرتبط با تولید محصولات کشاورزی به چالش کشیده شوند عملا حذف ارز ترجیحی گره به کار کسب و کارها میزند و با توجه به اینکه در حال حاضر دولت بیشتر معطوف به آخرین زنجیره است، عملا بیتوجهی به وضعیت اشتغال و کسب و کارها میتواند تبعات بعدی را به همراه داشته باشد. بنابراین باید تاکید کرد که حمایت از خود مردم کار خوبی است اما اولین زنجیره که تولیدکننده است؛ مثلا دامداری که خوراک دامش را قبلا با یک قیمتی خریداری میکرده و حالا آن را باید ۳۰۰ درصد گرانتر خریداری کند ممکن است تعطیل شود و بعد خوراک مردم به تنگنا بیفتد. چون طبیعی است در این شرایط نمیتواند کسب و کار خود را بچرخاند. البته برخی معتقدند در شرایطی که ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشت، انگیزهای برای تولید و ساخت داخل اقلام و کالاها وجود نداشت. وقتی ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، طبیعی است که کسی سراغ داخلیسازی نمیرود اما در اینجا باید سیاست حمایتی در کنار تکنرخیسازی مورد توجه باشد که ظاهرا الان قرار است به نوعی این اختلاف را برای مردم جبران کنند.
ضرورت تعیین اعتبار برای کسب و کارها
دولت میتواند در بودجهریزی که الان هم فصلش است، به موضوع کمک اعتبار به کسب و کارها توجه شود. همچنین باید تورم مهار شود، چون اگر بودجه صرفا بر اساس تقاضا باشد و متناسب با درآمد نباشد، کسری بودجه به وجود میآید. کسری بودجه هم به رشد نقدینگی منجر میشود که نتیجهاش تورم است و این چرخه مدام ادامه پیدا میکند که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم. دولت باید تصمیم جدی بگیرد و جامعه هم کمک کند. دولت به هر حال جراحی را انجام میدهد که تبعاتی دارد و نمیتواند بدون خونریزی باشد اما باید از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی هم استفاده کند. در حال حاضر یکی دیگر از نگرانیها این است که آیا دولت تمام اقلام و کالاها را در انبارها تهیه و آماده کرده است که مردم همزمان با شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی، کالاها را بدون دغدغه تهیه کنند؟
متاسفانه شواهد حکایت از این دارد که این پیشبینی در برخی از اقلام صورت نگرفته است؛ با توجه به این موارد به نظر میرسد دولت در اجرای این سیاست به نوعی غیرکارشناسی و با تعجیل عمل کرده است. یعنی در صورتی که مردم برای استفاده از کالابرگ مراجعه کنند ممکن است نتوانند روغن و حتی برنج تهیه کنند. هرچند هماکنون در بازار وجود دارد اما فعلا بسیاری از مردم برای خرید کالابرگ خود مراجعه نکردهاند. به همین دلیل باید ارزیابی وضعیت انبارها را بعد از پایان مهلت کالابرگ در نظر گرفت. از طرف دیگر ماه رمضان را در پیش داریم و باید دولت در زمینه تامین کالا به طورت جدی با برنامهریزی عمل کند، نه اینکه تنها با محاسبات غلط طرحی را اجرا کند که هدف آن جبران ناترازی ارزی دولت باشد.
