هفت صبح| نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی داشته و در فروردین ۱۴۰۵ رکورد ۷۳ درصدی را ثبت کرده و نقدینگی نیز رشد فزایندهای داشته است. در این شرایط بانک مرکزی به یکی از ابزارهای کلاسیک خود یعنی «افزایش نرخ سپرده قانونی»برای مهار تورم متوسل شده است. سپرده قانونی، درصدی از سپردههای بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانکها نمیتوانند از آن برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. با افزایش این نرخ، بانک مرکزی بخشی از منابع بانکها را قفل میکند تا قدرت وامدهی و خلق پول آنها کاهش یابد.
نتیجه احتمالی این سیاست، کاهش رشد نقدینگی و سیگنال ضدتورمی به بازارهاست. با این حال، این سیاست در صورتی موثر است که شوک ارزی و سیاسی نداشته باشیم. اما بهطور کلی اقتصاد هر لحظه مستعد شوکهای عجیب و غریب است، علاوه بر این، تورم در ایران فقط از بانکها نمیآید، بلکه کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی (ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی) و نرخ ارز نقش بزرگتری دارند. از این رو، افزایش سپرده قانونی میتواند ترمز نقدینگی را بکشد، اما بدون اصلاح بودجه، کنترل ارز و مهار ناترازی بانکی، بهتنهایی معجزه نمیکند.
مکانیسم و اهداف افزایش سپرده قانونی
پویان مظفری در گفتوگو با هفتصبح با اشاره به اینکه در دو ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته میزان تسهیلات دهی بانکها به دلیل سیاستهای انقباضی بانک مرکزی کاهش یافته است، گفت: «سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی انقباضی است. زمانی که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را افزایش میدهد، بانکها موظف میشوند درصد بیشتری از سپردههای مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و نمیتوانند آن را به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. این موضوع، ضریب فزاینده پولی را کاهش میدهد و به کاهش رشد نقدینگی کمک میکند.»
بانک مرکزی با این اقدام، یک سیگنال ضدتورمی قوی به بازارها (به ویژه بازار ارز و طلا) ارسال میکند. این سیگنال میتواند انتظارات تورمی را تا حدی کاهش دهد و از هجوم به سمت داراییهای امن (دلار، طلا، سکه) جلوگیری کند. با این حال، این سیگنال صرفاً روانی است و تاثیر واقعی آن به میزان افزایش نرخ سپرده قانونی و مداومت آن بستگی دارد. اگر بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را تنها ۰.۵ تا ۱ درصد افزایش دهد (مثلاً از ۱۰ به ۱۱ درصد)، تاثیر آن بر رشد نقدینگی ناچیز خواهد بود. اگر نرخ سپرده قانونی را ۳ تا ۵ درصد افزایش دهد، تاثیر آن محسوس خواهد بود، اما ممکن است به رکود اقتصادی و کاهش تولید منجر شود. همچنین، اگر این افزایش سپرده قانونی موقتی باشد و بانک مرکزی پس از چند ماه آن را کاهش دهد، تاثیر بلندمدتی بر نقدینگی نخواهد داشت.
تاثیر بر سهام بانکی و اقتصاد
افزایش سپرده قانونی، البته یک خبر بد برای بانکها و سهامداران آنها است. دو دلیل اصلی وجود دارد؛ نخست، منابع درآمدی بانکها کاهش مییابد. با قفل شدن بخشی از سپردهها نزد بانک مرکزی، بانکها منابع کمتری برای اعطای تسهیلات در اختیار دارند و در نتیجه، درآمد آنها از محل سود تسهیلات کاهش مییابد. دوم، هزینه تامین مالی برای صنایع افزایش مییابد. بانکها برای جبران کمبود منابع، به افزایش نرخ سود سپردهها (برای جذب سرمایهگذاران) یا افزایش نرخ سود تسهیلات (برای حفظ حاشیه سود) متوسل میشوند. افزایش نرخ سود تسهیلات، میتواند به رکود اقتصادی (کاهش تقاضا برای وام) و افزایش مطالبات معوق (به دلیل ناتوانی وامگیرنده در بازپرداخت) منجر شود. در نتیجه، انتظار میرود «سهام بانکی» در کوتاهمدت تحت فشار قرار گیرد و بازدهی کمتری نسبت به بازار داشته باشد.
محدودیتهای سیاست افزایش سپرده قانونی در ایران
افزایش سپرده قانونی یک سیاست کلاسیک و موثر در اقتصادهای عادی است، اما در اقتصاد ایران، این سیاست با محدودیتهای جدی روبهرو است. نخست، شوکهای ارزی و سیاسی غیرقابل پیشبینی منجر میشود کارایی آن کاهش یابد. درواقع در ایران، قیمت دلار و طلا عمدتاً تحت تاثیر اخبار سیاسی (مذاکرات هستهای، تنشهای نظامی، تحریمها) قرار دارد، نه فقط نرخ بهره و نقدینگی. حال اگر فردا خبری از تنش جدید در تنگه هرمز یا بنبست کامل مذاکرات منتشر شود، دلار جهش میکند، صرف نظر از اینکه سپرده قانونی چقدر افزایش یافته در تورم اثرش را میگذارد.
دوم، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی است. مهمترین عامل تورم در ایران، کسری بودجه مزمن دولت است. دولت برای پرداخت حقوق کارمندان، یارانهها و هزینههای جاری، ناچار به استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض، پایه پولی را افزایش میدهد که مستقیماً به تورم منجر میشود. تا زمانی که کسری بودجه دولت اصلاح نشود، هرگونه سیاست انقباضی بانک مرکزی از طریق افزایش سپرده قانونی مانند بستن شیر آب با دستی است که همزمان شیر دیگری را باز میکند.
سوم، ناترازی بانکها و انباشت مطالبات غیرجاری. خود عاملی بر برهم خوردن سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است. بسیاری از بانکهای ایران با مشکل ناترازی ترازنامهای به دلیل مطالبات غیرجاری بالا، داراییهای سمی و سرمایه منفی مواجه هستند. افزایش سپرده قانونی، این بانکهای ناتراز را بیشتر تحت فشار قرار میدهد و ممکن است آنها را به سمت ورشکستگی سوق دهد. بانک مرکزی در عمل ممکن است ناچار شود به این بانکها استثنا قائل شود، که اثربخشی سیاست را از بین میبرد.
بنابراین افزایش سپرده قانونی، یک گام مثبت در جهت کنترل نقدینگی و مهار تورم است. بانک مرکزی با این اقدام نشان میدهد که به دنبال مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از رشد افسارگسیخته نقدینگی است. با این حال، این سیستم به تنهایی کافی نیست. تورم ایران یک بیماری چندعاملی است که به جراحی ساختاری نیاز دارد، نه مسکن موقتی. برای مهار پایدار تورم، دولت باید کسری بودجه را از طریق اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینههای جاری و فروش داراییهای دولتی جبران کند، نه استقراض از بانک مرکزی. بانک مرکزی نیز باید نرخ بهره واقعی را با تورم متناسب کند تا انگیزه حفظ ارزش پول ملی افزایش یابد. و در نهایت، نظام بانکی باید اصلاح شود و بانکهای ناتراز یا ادغام یا منحل گردند. تا آن زمان، افزایش سپرده قانونی تنها میتواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما نمیتواند آن را متوقف کند یا تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند.
