هفت صبح| سفر عاشقان حسینی در اربعین امسال به کربلا همچون سالهای گذشته پرشور است، با وجود اینکه حملات رژیم آمریکا در مناطقی از جنوب و جنوب غرب و غرب ایران ادامه دارد. در سال جاری برخی از زائران همچنان مسیر کربلا را به صورت زمینی و برخی نیز که دغدغه کاری بیشتری دارند به صورت هوایی طی میکنند تا آداب زیارت را در اربعین بهجا بیاورند، اما در شرایط کنونی علاوه بر اینکه قیمتهای مصوب بلیت نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، همین بلیتها هم کمتر در دسترس هستند و برخی مجبور هستند که به شکلهای دیگری با قیمت بالاتر بلیت بخرند.
درواقع با افزایش تنشهای نظامی تعداد پروازها محدودتر از قبل است و از طرف دیگر ایرلاینها ظرفیت تکمیل اعلام میکنند، اما همان بلیتها در کانالهای تلگرامی با قیمتهای نجومی دستبهدست میشوند؛ نکته عجیب شکاف میان نرخ مصوب و بازار غیررسمی است که نشان دهنده ناکارآمدی در سیاستگذاری و نظارت بر این بخش است.
در روزهایی که موج عظیم زائران اربعین خود را برای سفر به عراق آماده میکنند، بازار بلیت هواپیما به یکی از داغترین عرصههای اقتصادی کشور تبدیل شده تا جایی که در گوشهوکنار کانالهای تلگرامی و آژانسهای غیررسمی، صندلی هواپیما با قیمتهایی بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسند. گزارشها حاکی است که در سال ۱۴۰۴، قیمت بلیت رفتوبرگشت اربعین از مبدأ تهران و شهرهای غربی ۲۴ میلیون تومان و از مبدا شهرهای شرقی ۲۸ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ میلیون تومان از تهران و حدود ۱۵میلیون تومان از شهرهای شرقی تعیین شده بود، رشد قابل توجهی داشته است اما در بازار غیررسمی، همین بلیتها با قیمتهایی تا دو برابر نرخ مصوب سال ۱۴۰۵ معامله میشوند.
چرا نرخ مصوب رعایت نمیشود
تعیین قیمت مصوب برای بلیت پروازهای اربعین، هر سال یکی از اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری برای حمایت از زائران است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که این نرخها به ندرت به دست مصرفکننده واقعی میرسد. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی پیشتر نسبت به فروش بلیت با قیمتهای نامتعارف هشدار داده و اعلام کرده بود.
این شکاف عمیق، نشان از ناکارآمدی نظام توزیع بلیت دارد. در حالی که فروش بلیتهای اربعین تنها از طریق ۲۲ نمایندگی مجاز ایرلاینها انجام میشود، عملا بخش عمدهای از بلیتها پیش از رسیدن به دست زائران، به شبکههای غیررسمی و دلالان راه مییابد. اینجاست که قانون تقاضا و عرضه، جای خود را به یک بازار پنهان و خارج از نظارت میدهد.
در فضای مجازی، کانالهای تلگرامی و گروههای خریدوفروش بلیت، به مرکز اصلی معاملات بازار سیاه تبدیل شدهاند. در این کانالها، بلیتهایی که در سامانههای رسمی با برچسب «تکمیل ظرفیت» مواجه شدهاند، با قیمتهایی سرسامآور عرضه میشوند، البته این مشکل در سالهای گذشته نیز به دلیل تقاضای بالا برای بلیت وجود داشت. برای مثال، در سال ۱۴۰۴، در حالی که قیمت مصوب برای مسیر تهران-نجف حدود ۱۳میلیون تومان اعلام شده بود، برخی کانالها همین بلیتها را با قیمت ۲۰ میلیون تومان و حتی بالاتر به فروش میرساندند، امسال که به بهانه جنگ و کاهش پروازها وضعیت بازار سیاه بدتر هم شده است.
این افزایش قیمت، نهتنها سود کلانی برای دلالان به همراه دارد، بلکه بسیاری از زائران با توان مالی محدود را از انجام این سفر معنوی باز میدارد. در این میان، عدهای از آژانسهای مسافرتی نیز با فروش بلیت به صورت چارتر و خارج از نرخنامه مصوب، در این رانت سهیم میشوند.
چرا قفل بازار سیاه باز نمیشود؟
یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، نبود شفافیت و ضعف نظارت بر آژانسهای فروش است. با وجود اعلام سازمان هواپیمایی مبنی بر فروش انحصاری بلیتها از طریق سامانههای مشخص، در عمل، نظارت کافی بر نحوه توزیع وجود ندارد. همچنین، نبود سامانه یکپارچه برای رصد لحظهای ظرفیت پروازها و قیمتهای واقعی، این امکان را از نهادهای نظارتی گرفته تا بهموقع با تخلفات برخورد کنند.
از سوی دیگر، سیاست قیمتگذاری دستوری بلیت هواپیما نه تنها راهگشا نبوده، بلکه خود به تشدید بازار سیاه دامن میزند. وقتی قیمتهای مصوب به دلیل تورم و افزایش هزینههای عملیاتی، با واقعیتهای اقتصادی فاصله دارد، ایرلاینها ترجیح میدهند بخشی از بلیتها را از کانالهای غیررسمی به فروش برسانند تا زیان خود را جبران کنند. این تناقض، وضعیتی ایجاد کرده که در آن، هم مصرفکننده، هم ایرلاین و هم نهاد ناظر، در یک بازی پنهان گرفتار شدهاند.
در سال جاری، با نزدیک شدن به ایام اربعین، قیمت مصوب پروازها به طور رسمی اعلام شده اما بلیت با این قیمتها در دسترس نیست و از سوی دیگر، نشانههایی از افزایش فعالیت بازار سیاه به چشم میخورد که منجر به تداوم یک چرخه معیوب شده که هر سال با نزدیک شدن اربعین، داستان تکراری ظرفیت تکمیل و بلیت گران را تکرار میکند. تا زمانی که نظام توزیع شفاف نشود، نظارت بر بازار جدی گرفته نشود و سیاست قیمتگذاری با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نشود، زائران همچنان میان صفهای بلند سایتهای فروش و کانالهای تلگرامی سرگردان خواهند ماند و هزینه این سرگردانی را از جیب خود خواهند پرداخت.
درصورتیکه اگر وزارت راه و شهرسازی همان استاندارد و کنترلی که روی پروازهای تهران به استانبول اعمال میکرد برای پروازهای تهران به کربلا نیز اجرا کرده بود مشکلات بلیت پروازهای اربعین کمتر یا رفع میشد. البته نباید نادیده گرفت که سازمان بازرسی کل کشور نیز در نظارت بر این بخش کم کاری کرده است.
آزمون سخت نظارت بر بازار حملونقل
پیشبینی حضور یک و نیم میلیون زائر اربعین، تقاضا برای سفر را به اوج رسانده؛ اما شائبههای بازار سیاه و نرخهای خارج از عرف، فقط مختص بلیت هواپیما نبوده و در سایر اشکال حملونقل نمایان شده است.امسال با وجود تنشهای نظامی، پیشبینیها از حضور میلیونها زائر ایرانی در این مراسم حکایت دارد که هر سال بر ابعاد آن افزوده میشود و به تبع آن، تقاضا برای انواع خدمات حملونقل هوایی و زمینی به اوج میرسد.
در چنین شرایطی، نقش نظارت بر بازار و پایبندی به نرخهای مصوب، بیش از هر زمان دیگری حیاتی میشود. اما در عمل، شواهد نشان میدهد که در بخشهای مختلف حملونقل قیمتگذاری رسمی اغلب نادیده گرفته شده و فعالان بازار غیررسمی، با فروش بلیتهای نجومی، از اشتیاق زائران سود میبرند. این پرسش این بار جدیتر از همیشه مطرح است که نهاد متولی، یعنی وزارت راه و شهرسازی، تا چه اندازه در برابر این ناکارآمدی پاسخگو خواهد بود؟
در بخش حملونقل زمینی نیز هرچند نرخ مصوب اتوبوسها از سوی سازمان راهداری اعلام شده، اما همچنان دلالی و فروش خارج از شبکه، به ویژه در سامانههای غیررسمی، یکی از چالشهای جدی پیش روی زائران است به همین دلیل لزوم نظارت دقیق بر اجرای این نرخها احساس میشود.
به ویژه در سال جاری به دلیل حملات ارتش جنایتکار آمریکایی به مرزهای کشور از جمله شلمچه مسیر زمینی را با ریسک بیشتری همراه کرده و در نتیجه هم نسبت وسایل نقلیه به تقاضا کاهش یافته و هم قیمتها بسیار بالا رفته برای نمونه قیمت بلیت اتوبوس تهران به پایانه مهران حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده اما بیشتر از این قیمتها از مسافران اخذ میشود.
وزارت راه و شهرسازی؛ پاسخگو یا نظارهگر؟
آنچه این روزها در بازار بلیت اربعین میگذرد، الگوی تکراری یک ناکارآمدی نظارتی است. در حالی که تقاضای گسترده زائران، نیازمند یک نظام شفاف و عادلانه برای توزیع بلیت است، اما ابهام در نحوه واگذاری صندلیها، فروش چارتری و نبود سامانه یکپارچه رصد قیمتها، بستر را برای سوءاستفاده دلالان فراهم کرده است. این وضعیت، پرسشهای جدی درباره سازوکار حملونقل در مراسم مطرح میشود؛ نخست اینکه چرا وسایل حملونقل کافی برای تسهیل تردد زائران پیشبینی نشده است و در نهایت چرا نظارت موثر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سیاستگذاری و تنظیمگری بر حملونقل وجود ندارد.
در چنین شرایطی، تنها اعلام نرخهای مصوب و هشدارهای تکراری برای برخورد با متخلفان کافی نیست. وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگوی ابهامات موجود باشد و با راهاندازی سامانههای نظارت لحظهای، شفافسازی فرآیند توزیع بلیت و برخورد قاطع با تخلفات در همه بخشهای هوایی و زمینی را در دستور کار قرار دهد تا اعتماد از دست رفته زائران را بازگرداند.بهطور قطع اربعین ۱۴۰۵به روایتی تکراری از جدال زائران با دلالان و بلیتهای کاذب تبدیل خواهد شد.
نمیشود با این استدلال که شرکتهای هواپیمایی در تنگنای اقتصادی قرار دارند افزایش قیمت بلیت را راهی برای جبران کاهش درآمد آنها دانست.در روزهایی که صنعت هوانوردی ایران با کاهش چشمگیر درآمد ناشی از حملات جدید آمریکا و تشدید تحریمها مواجه شده باید چاره دیگری برای جبران خسارت شرکتهای هواپیمایی دید.
در حال حاضر نگرانیها از افزایش غیررسمی قیمت بلیت پروازها دوچندان شده است. فشار اقتصادی، شرکتهای هواپیمایی که از یک سو با کاهش تقاضای سفرهای خارجی غیر زیارتی مواجه شدهاند را به جبران زیان از مسیرهای غیررسمی سوق داده است. فعلا اگر دولت به کاهش هزینههای عملیاتی این شرکتها کمک کند بخشی از مشکل جبران خواهد شد.
واقعیت این است که ادامه درگیریها در خاورمیانه و بازگشت تحریمهای نفتی علیه ایران، زنجیرههای تامین انرژی را مختل کرده و هزینههای سوخت و حملونقل را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، شرکتهای هواپیمایی که با کاهش مسافران خارجی و افزایش هزینههای عملیاتی مواجه شدهاند، برای جبران کسری درآمد خود، به فروش بلیتهای اربعین با قیمتهای خارج از نرخ مصوب روی آوردهاند.
