پس از ابلاغ دستور رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، حالا دولت چهاردهم در میانه یک دوگانگی جدی گیر افتاده است: از یک سو، ضرورت حمایت از شش دهک اول جامعه در برابر تورم افسارگسیخته کالاهای اساسی؛ و از سوی دیگر، کابوس تأمین منابع مالی این تصمیم بدون ایجاد موج جدید تورم.
ماجرا از این قرار است که فلسفه اولیه کالابرگ، یعنی جایگزینی ارز ترجیحی حذفشده با یارانه مستقیم به سفره مردم، حالا با یک واقعیت تلخ روبهرو شده؛ اگر مبلغ این برگ حمایتی همپای هزینههای زندگی افزایش پیدا نکند، عملاً هدف اولیهاش زیر سوال میرود. اما داستان به همین سادگی نیست.
اعداد و ارقام فریاد میزنند که وضعیت بحرانی است. برآوردها حاکی از آن است که منابع کنونی در نظر گرفته شده برای این طرح فقط ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به ۸۷ میلیون یارانهبگیر، ماهانه چیزی نزدیک به ۸۶ همت اعتبار لازم دارد. یعنی حتی پیش از اعمال هر افزایش جدیدی، این طرح هر ماه با کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم میکند.
حالا تصور کنید که اعتبار کالابرگ برای شش دهک بخواهد بیشتر هم شود. برخی محاسبات فاش میکند که هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار، ۹ همت بار مالی اضافی به دوش بودجه میاندازد. اگر این افزایش به ۲۰ درصد برسد، مجموع ناترازی منابع کالابرگ به ۳۲ همت خواهد رسید. سوال اینجاست: این پول را از کجا بیاورند؟
نکته هشداردهنده اینجاست که اگر قرار باشد این شکاف از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی پر شود، تجربه اقتصاد ایران نشان داده که چند ماه بعد، اثرش به شکل تورم جدید در قیمتها خودش را نشان میدهد. به زبان ساده، ممکن است عین پولی که امروز به عنوان کالابرگ افزایش یافته به مردم داده میشود، فردا با بالا رفتن قیمتها از جیبشان خارج شود.
اطلاع تسنیم حکایت از آن دارد که دولت قصد ندارد سراغ روشهای تورمی برود و به دنبال تأمین منابع از مسیر کاهش هزینههای داخلی، مدیریت مصارف دستگاهها و اولویتبندی بودجهای است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این وعده فقط روی کاغذ میماند یا عملی میشود؟
در کنار دردسر تأمین منابع، یک ماجرای حساس دیگر هم به نام «پالایش یارانهبگیران» وجود دارد. قرار بر این شده که داشتن خودرو و ملک، ملاک حذف از لیست باشد. اما کارشناسان هشدار میدهند که شاخصهای دارایی باید با ظرافت بیشتری اعمال شود؛ چون مالکیت یک خانه ۴۰ متری در حاشیه شهر با مالکیت چندین ویلا در شمال تهران زمین تا آسمان فرق دارد. یا داشتن یک پراید مدل ۸۵ نمیتواند معیار قطعی برای برخورداری باشد. اگر دقت نباشد، خطای حذف مشمولان، اعتماد عمومی را نابود میکند.
نکته دردسرساز دیگر، بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانههاست که سالهاست محل بحث است. نبود دسترسی به دادههای بهروز درآمدی و اتکا به شاخصهای کلی، باعث شده همواره حاشیههایی در شناسایی دهکها وجود داشته باشد.
حرف آخر اینکه، دستور رئیسجمهور برای افزایش کالابرگ در شرایط فعلی یک مطالبه منطقی و قابل دفاع است، اما موفقیت این تصمیم به دو شرط طلایی گره خورده است: اول، جبران کسری ۷۲ تا ۸۶ همتی از مسیرهای غیرتورمی؛ دوم، پالایش دقیق جامعه هدف. اگر این دو شرط محقق نشود، حمایت امروز در سایه تورم فردا کمرنگ خواهد شد و کالابرگ نقشی را که برای آن طراحی شده بود - یعنی رساندن یارانه ارز ترجیحی به سفره مردم - از دست میدهد.
