هفت صبح، حامد شایگان | در حالیکه اقتصاد ایران با موجی از تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و بیثباتی مزمن در بازارها دستوپنجه نرم میکند، لطفعلی بخشی، اقتصاددان، تصویری نگرانکننده از آینده ترسیم میکند؛ آیندهای که به باور او نتیجه سالها سیاستگذاری ناهماهنگ، تصمیمات غیرکارشناسی و فاصله روزافزون میان خواست جامعه و مسیر حاکمیت است. او معتقد است بودجه سال آینده نهتنها توان مهار تورم را ندارد، بلکه با ماهیتی ریاضتی، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد خواهد کرد و در صورت ادامه این روند، اقتصاد کشور با چالشهایی عمیقتر و پایدارتر روبهرو میشود. لطفعلی بخشی اقتصاددان در گفتوگوی اختصاصی با هفت صبح به انتقاد از سیاستهای اقتصادی کشور تاکید کرد که سیاستهای اشتباه یک دهه گذشته همچنان ادامه دارد و هزینههای آن را مردم میدهند.
لطفعلی بخشی اقتصاددان، در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران به روزنامه هفت صبح گفت: اقتصاد کشور در شرایطی بسیار ویژه قرار گرفته و شاخصهای تورمی هر روز نسبت به روز قبل افزایش مییابد. گزارش اخیر مرکز آمار، تورم مواد غذایی و خوراکی را حدود ۷۰ درصد اعلام کرده، این در حالی است که دولت در لایحه بودجه، تورم عمومی را ۴۵درصد برآورد کرده است. این اختلاف نشان میدهد جامعه در وضعیتی قرار دارد که از یکسو تحت فشار شدید تورم است و از سوی دیگر، سیاستهایی اجرا میشود که چشمانداز روشنی برای آینده اقتصاد ترسیم نمیکند.
بخشی افزود: جامعه امروز زیر بار فشار اقتصادی قرار دارد و هرگونه سیاستگذاری نادرست میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد که نهتنها به رکود عمیقتر و بیکاری گستردهتر منجر میشود، بلکه در نهایت خود را در قالب افزایش آسیبهای اجتماعی نشان میدهد. به همین دلیل، بررسی سند مالی سال آینده و جهتگیریهای بودجهای اهمیت زیادی دارد و سیاستگذار باید با دقت و عقلانیت بیشتری تصمیم بگیرد. بخشی با توصیف وضعیت اقتصاد ایران گفت: اگر بخواهیم مختصر و روشن صحبت کنیم، اقتصاد کشور هر روز در وضعیتی بدتر از روز گذشته قرار میگیرد. تقریباً تمام متغیرهای اقتصادی نشاندهنده نزول هستند و این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا میکند.
افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، افت قدرت خرید مردم، رشد روزانه قیمت ارز و بیثباتی قیمتها، همگی نشانههایی هشدار دهندهاند و بیانگر آن است که اقتصاد ایران به سمت روزهای سختتری حرکت میکند. وی افزود: چشمانداز اقتصاد با توجه به شرایط موجود امیدبخش نیست. اگرچه مقامات دولتی از آینده مثبت سخن میگویند، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که متغیرهای اقتصادی بهطور مداوم تضعیف شده و سطح رفاه مردم کاهش یافته است. با ادامه سیاستهای فعلی، نمیتوان انتظار داشت که آینده اقتصاد کشور روشن باشد.
این اقتصاددان در تحلیل ریشههای وضعیت فعلی گفت: آنچه امروز مشاهده میکنیم نتیجه تصمیماتی است که در سالهای گذشته اتخاذ شده است. بزرگترین خطای سیاستگذاری در اقتصاد ایران این است که برخلاف تجربه جهانی، سیاست بر اقتصاد غلبه دارد. در اغلب کشورهای جهان، سیاست تابع اقتصاد است و مسیر خود را بر اساس واقعیتهای اقتصادی تنظیم میکند؛ اما در ایران، سیاست مسیر اقتصاد را تعیین کرده و همین امر ما را به وضعیت کنونی رسانده است.
وی افزود: در یک دهه گذشته مجموعهای از سیاستهای نادرست، از بیثباتی در تصمیمات ارزی گرفته تا مداخلات گسترده در بازارها، موجب شده رشد اقتصادی کاهش یابد، قدرت خرید مردم سقوط کند و کشور از رقبای منطقهای عقب بماند. نتیجه این روند، اقتصادی است که با تورم بالا، رکود عمیق و کاهش مستمر رفاه عمومی، دستوپنجه نرم میکند. این اقتصاددان، در تحلیل وضعیت سیاستگذاری در ایران گفت: سیاست را میتوان به دو بخش سیاست خارجی و سیاست داخلی تقسیم کرد. سیاست خارجی طی سالهای گذشته بر پایه برداشتهایی شکل گرفته که نهتنها دستاوردی برای کشور نداشته، بلکه موجب اتلاف منابع و تحمیل هزینههای سنگین شده است. سیاستهای داخلی نیز تفاوت چندانی با سیاست خارجی نداشته و مسیرهایی را دنبال کرده که نه بر مبنای علم اقتصاد بوده و نه از تجربههای گذشته درس گرفته است. تکرار اشتباهات چند دهه اخیر، کشور را در مسیرهایی پرهزینه و بنبستگونه قرار داده که کمکی به پیشرفت اقتصادی نمیکند.
رانت و شکلگیری مشکلات ساختاری
سیاست داخلی در سالهای گذشته بیشتر بر پایه تصمیمات غیرکارشناسی و روابط غیررسمی خروجی آن افزایش رانت و شکلگیری مشکلات ساختاری بوده است. دولت در بسیاری از حوزهها تمایل دارد تصمیمگیر اصلی باشد، در حالی که بخشی از این تصمیمات اشتباه بوده و تداوم آنها هر سال هزینههای بیشتری بر اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است این روند فعالیت اقتصادی را دشوارتر، هزینههای زندگی را بالاتر و نارضایتی عمومی را بیشتر کرده است. بخشی در ادامه گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که تصمیمگیریها در سالهای گذشته بهگونهای بوده که زمینه گسترش رانت را فراهم کرده است.
برای مقابله با این مسئله میتوان به تجربه کشورهایی اشاره کرد که در آنها مقامات بهطور مستمر در برابر رسانهها و افکار عمومی پاسخگو هستند. در بسیاری از کشورها، مقامات ارشد بهطور مداوم در برابر خبرنگاران حاضر میشوند و درباره تصمیمات خود توضیح میدهند، اما در ایران بسیاری از مسئولان هیچگاه درباره نتایج سیاستهای خود پاسخگو نبودهاند و توضیحی درباره پیامدهای تصمیماتشان ارائه نکردهاند. وی با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی نیز تصمیماتی اتخاذ شده که هیچگاه برای مردم تشریح نشده است گفت: نه درباره چرایی اتخاذ سیاست تغییر تامین کالاهای اساسی توضیحی داده شده و نه درباره نتایج مثبت و منفی آنها فرصتی برای قضاوت عمومی فراهم شده است.
باید توجه داشت که هر سیاستی پیامدهایی دارد و لازم است این پیامدها شفاف بیان شود، اما چنین امکانی در ایران کمتر وجود داشته است. بخشی در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: دولت مدعی است بودجهای انقباضی ارائه کرده تا نقدینگی کاهش یابد و تورم کنترل شود، اما تورم در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و مهمترین سیگنال تورمی از بازار ارز صادر میشود.
بودجه سال آینده «ریاضتی» است
به گفته لطفعلی بخشی، بودجه سال آینده «ریاضتی» است که در آن افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم باشد و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. به بیان او، اگر خانواری امسال توان خرید ۱۰ کیلو گوشت را داشته، سال آینده ناچار است مصرف خود را کاهش دهد، زیرا درآمد واقعیاش کمتر میشود. به همین دلیل، کاهش مصرف نتیجه مستقیم چنین بودجهای است.
«دولت در بودجه جدید چند تصمیم مهم اتخاذ کرده است؛ از جمله افزایش حقوق کمتر از تورم و تغییر دورهای قیمت سوخت در بازههای سهماهه. این تصمیمات بهطور مستقیم قدرت خرید خانوار را محدودتر میکند و اثرات آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده خواهد بود».همچنین او تأکید کرد که با این روند، چشمانداز مصرف در سال آینده منفی است و بسیاری از خانوارها نسبت به امسال توان خرید کمتری خواهند داشت.
وی گفت: این وضعیت برای دهکهای پایین درآمدی بسیار سختتر است، زیرا بخش عمده هزینههای آنان صرف مواد غذایی میشود؛ کالاهایی که بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند. بهتدریج ممکن است این خانوارها تنها قادر به تأمین حداقلهای خوراکی باشند و این موضوع فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد میکند.بخشی ادامه داد: کاهش قدرت خرید تنها به مصرف خانوار محدود نمیشود و پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد دارد. زمانی که مردم توان خرید کالاهای غیرخوراکی مانند لوازم خانگی را از دست بدهند، صنایع مرتبط با این محصولات با کاهش فروش مواجه میشوند. کاهش فروش نیز کارخانهها را ناچار به تعدیل نیرو میکند و این روند بیکاری را افزایش میدهد؛ در حالی که بسیاری از شاغلان فعلی نیز درآمدی کمتر از هزینههای خود دارند. به این ترتیب، چرخهای از رکود، بیکاری و فشار معیشتی شکل میگیرد.
وی افزود: با حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، طبیعی است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی جهش پیدا میکند. این کالاها اقلامی هستند که مردم ناچار به مصرف آنها هستند و افزایش قیمتشان مستقیماً بر زندگی روزمره اثر میگذارد. در حالی که درآمدها افزایش چندانی نخواهد داشت، رشد قیمتها میتواند سال آینده را به یکی از سختترین دورههای اقتصادی برای خانوارها تبدیل کند. بخشی گفت: امید میرود دولت در اجرای سیاستها دقت بیشتری به خرج دهد، زیرا هر تصمیم نادرست میتواند فشار اقتصادی را تشدید کرده و شرایط معیشتی مردم را دشوارتر کند.
