هفت صبح| کالابرگ دوباره به تیتر خبرهای اقتصادی برگشته و این بازگشت، بیش از هر چیز نشانه فشار سنگین معیشت بر خانوارهاست. سیاستگذار میگوید کالابرگ آمده تا قدرت خرید را ترمیم کند و سفره مردم را از شوک گرانی حفظ کند. با این حال، تجربه اقتصاد ایران باعث شده این پرسش جدی مطرح شود که کالابرگ اخیر، واقعاً ابزار رفاهی است یا در عمل سوخت تازه به ماشین تورم میرساند؟
در نگاه اقتصادی، کالابرگ معمولاً زمانی مطرح میشود که تورم بالا رفته، یارانه نقدی اثر خود را از دست داده و منابع دولت محدود شده است.
ایده سادهای به نظر میرسد؛ به جای پول نقد، اعتبار مشخصی داده میشود که مصرف آن به چند قلم کالای اساسی محدود است. هدف این است که حمایت، مستقیم به معیشت برسد و پول از بازارهای دیگر سر درنیاورد. این تصویر روی کاغذ منظم و منطقی جلوه میکند، اما اجرای آن در اقتصاد ایران با واقعیتهای سختتری روبهروست. برای درک بهتر، نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای دیگر مفید است. در ایالات متحده آمریکا کارتهای حمایتی غذایی سالهاست فعال هستند. این کارتها دیجیتالاند، دامنه مصرف مشخص دارند و تغییر اعتبار آنها معمولاً همزمان با مدیریت عرضه و کنترل بودجه انجام میشود.
در بریتانیا حمایتها به هزینههایی مانند مسکن و انرژی وصل شده و پرداختها شفاف و قابل پیگیری است. در هند کالابرگ بخشی از یک شبکه بزرگ توزیع غذاست که تولید، واردات و توزیع را در کنار هم میبیند. وجه مشترک این تجربهها که به موفقیت منجر شده، روشن است. کالابرگ در این کشورها جدا از سیاستهای عرضه و انضباط مالی اجرا نمیشود. حالا این تصویر را کنار تجربه اخیر ایران بگذاریم. کالابرگ در شرایطی فعال شده که تورم مواد غذایی بالاست و بازار با کمبود، نوسان قیمت و اختلال در توزیع دستبهگریبان است. افزایش اعتبار کالابرگ زمانی اتفاق افتاده که حجم کالا در بازار تغییر چشمگیری نداشته است و ورودی آن به دلیل مضیقه ارزی و خشکسالی، چشمانداز خوبی ندارد. نتیجه کالابرگهای ارایه شده در چنین فضایی، قابل پیشبینی است.
تقاضا برای چند قلم کالای مشخص بالا میرود و قیمت همان کالاها مجددا افزایش پیدا میکند. در چنین فضایی، یارانهای که با هدف حمایت پرداخت شده، خیلی زود در دل گرانی حل و اثرش کمرنگ میشود. نگرانی جدیتر، به شیوه تامین مالی این سیاست برمیگردد. هر حمایتی که بر منابع ناپایدار تکیه کند، دیر یا زود اثر تورمی خود را نشان میدهد. اگر کالابرگ از مسیر فشار بودجهای، جابهجاییهای صوری یا روشهای غیرشفاف تامین شود، هزینه آن با فاصله زمانی کوتاه به اقتصاد برمیگردد. تجربه سالهای گذشته بارها این مسیر را نشان داده است.
سیاستی که با نیت یا بهتر بگوییم شعار حمایت شروع میشود، در آزمون بازار شکست میخورد و در نهایت، همان خانوار هدف، هزینهاش را از مسیر گرانی بیشتر پرداخت میکند. مسئله مهم دیگر، موقتی بودن کالابرگ است. آنچه امروز اجرا میشود، بیشتر شبیه واکنش اضطراری به شرایط سخت معیشتی است تا بخشی از یک برنامه رفاهی پایدار. زمانبندی روشن، معیار مشخص برای ادامه یا توقف و ارتباط شفاف با اصلاحات بزرگتر اقتصادی در این سیاست دیده نمیشود. وقتی افق مشخص نباشد، اعتماد عمومی هم شکل نمیگیرد. خانوار با اعتباری روبهروست که امروز وجود دارد و فردا ارزش آن، محل پرسش و تردید واقع میشود.
از زاویهای دیگر، کالابرگ زمانی نقش سپر معیشتی دارد که همزمان به زنجیره تولید و توزیع توجه شود. حمایت از مصرفکننده بدون تقویت عرضه، نتیجهای جز فشار قیمتی ندارد. در اقتصادی که واردات، تولید داخلی و شبکه توزیع با مشکل روبهروست، تزریق اعتبار حتی اگر محدود باشد، تعادل بازار را به هم میزند. این همان نقطهای است که وضعیت اخیر اقتصاد ایران را رقم زدهاست.
جمعبندی ساده است. کالابرگ در ذات خود میتواند ابزار حمایتی باشد، به شرط آنکه بر بستر ثبات عرضه، انضباط بودجه و شفافیت اجرا شود. تجربه اخیر ایران تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. در اقتصادی با تورم مزمن و زنجیره تأمین ناپایدار، کالابرگ بیشتر به مُسکنی کوتاهاثر شباهت دارد.
اگر این سیاست به اصلاحات جدی در بودجه، تولید و تجارت وصل نشود، احتمال زیادی وجود دارد که فشار معیشتی به شکل دیگری بازتولید شود و تنها شیوه توزیع تورم تغییر کند، بدون آنکه زندگی روزمره مردم واقعاً آسانتر شود. برای بررسی اثر تورمی شرایط عمومی کشور که کالابرگ نیز بخشی از آن است، میتوان به روش دوم تخصیص کالابرگ اشاره کرد. روشی که با پرداخت 300 هزار تومان توسط متقاضی، نوسان قیمت خرید با کالابرگ برای یک دوره 3 ماهه تثبیت میشود. ترجمه ساده این مدل این است که شاهد تورم 30 درصدی در بازه 3 ماهه باشیم که معادل تورم سالیانه 185 درصدی است. تجربه جدیدی که امیدواریم رخ ندهد ولی معمولا قدرت فرمولهای اقتصادی، فراتر از امید و آرزوهای ما خواهد بود.
