هفت صبح، مونا موسوی| هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و نهادههای دامی بود، اما این هدف بهدرستی محقق نشد. به همین دلیل موضوع یکسانسازی نرخ ارز اجرایی شد، دولت معتقد است ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت شده و افرادی که آن را دریافت میکردند، کالا را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده و ثروتهای بزرگی شکل گرفته است. به همین دلیل برخی خواهان حذف کامل این سیاست بودند. اما مشهود بود که حذف ناگهانی نیز موجب تورم سنگین و فشار معیشتی گسترده خواهد شد. به همین دلیل اصلاح تدریجی این سیاست باید در دستور کار قرار میگرفت و در مقابل باید با شرکتهای متخلف برخورد میشد، واقعیت این است که افزایش مرحلهای نرخ ارز ترجیحی همراه با نظارت موثر میتوانست رانت را کاهش دهد بدون آنکه شوک قیمتی شدید به جامعه وارد شود.
بانک مرکزی اعلام کرده که حدودا ۹۰ درصد ارز واردات از طریق تالارهای اول و دوم مرکز مبادله تامین میشود و سهم بازار آزاد حدود ۱۰ درصد است. با این حال، وقتی نرخ ترجیحی بهطور ناگهانی از حدود ۲۸ هزار تومان به محدوده 120هزار تومان رسیده، عملا پایه تورمی جدیدی شکل گرفته است. از این رو بازار به این سیگنال واکنش نشان داده و موج افزایش قیمت به کل اقتصاد سرایت میکند.
ارز وقتی چند قیمت دارد مشکلاتی را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد میکند. رئیسجمهور چند روز قبل اعلام کرد که ما ارز ۲۸ هزار تومانی را میدهیم تا نهادههای دامی را وارد کنیم، ولی در کمال تعجب قیمت گوشت سر به فلک میکشد و مردم باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند، پس این دلاری که میدهیم کجا میرود؟
بنابراین نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت تا این اتفاق تکرار نشود، اما انتظار نداشتن تورم غیر واقع بینانه است. برنجی که با ارز ترجیحی وارد شده، اکنون با قیمت چند برابر عرضه میشود و این شکاف قیمتی بدون نظارت موثر، فشار مستقیمی بر معیشت مردم وارد میکند. در مقطع کنونی برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان ضروری است. کارخانهها و واردکنندگانی که کالا را احتکار کرده یا با نرخ غیرقانونی عرضه میکنند، باید در دادگاههای اقتصادی پاسخگو باشند. دوم، نظارت جدی بر قیمتها و مقابله با گرانفروشی باید بهصورت مستمر اجرا شود. سوم، دولت لازم است بسته ضدتورمی شفاف ارائه کند و سقف افزایش قیمتها را همانطور که وعده داده بود در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کنترل کند.
حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست
در حال حاضر حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت با تورم بالای 60 درصد نیست و نمیتوان با آن زندگی را اداره کرد. در برخی صنایع، سهم دستمزد از قیمت تمامشده را تشکیل میدهد. اگر حداقل دستمزد سال آینده رقم خیلی بالایی تعیین نشود، در شرایطی که امکان افزایش قیمت محصول وجود ندارد و بازار کشش ندارد، ممکن است چنین بنگاهی با مشکل مواجه شود. اما این موضوع در مورد همه صنایع صدق نمیکند. سیاستگذاری وزارت کار و نهادهای حمایتی نیز در مواردی بر این مبناست که دستمزد تا حدی افزایش یابد که ریزش نیروی کار و تعطیلی بنگاهها اتفاق نیفتد.
دولت به وظایف خود عمل نکرده است
رعایت قانون حداقل دستمزد الزامی است و وزارت کار باید بهگونهای عمل کند که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد. اما نباید فراموش کنیم که در کنار تکالیف کارفرما، تکالیف مهمی نیز بر عهده دولت و حاکمیت است. زمانی که آزادسازی قیمتها رخ میدهد باید در خصوص حقوق و دستمزد کارگران و حداقل بگیران هم برنامه ریزی و تصمیم شایسته اتخاذ شود، چون کارگر باید بتواند قوت خود را تامین کند و از عهده هزینههای زندگی برآید.
لزوم کنترل تورم و نظارت بر بازار نیز باید در دستور کار قرار داشته باشد، اعتبار کالابرگ جدید به حساب مردم آمده، اما این مسئله موضوع عدم کنترل تورم را توجیه میکند؟ چون یک عده برای خود سودجویی احتکار کردند و بازار از کنترل خارج شده است، آیا نباید جلوی این سودجوییها و رانتخواریها گرفته شود و بازار تحت کنترل درآید. از طرف دیگر دولت در صورت درک معیشت مردم باید ارز ترجیحی را تدریجی حذف میکرد که اثری 300 درصدی بر گرانی کالاهای اساسی دارد.
از طرف دیگر در قوانین مختلف، دولت موظف به تامین آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس برای مردم است. متاسفانه سالهاست که این تکالیف بهطور کامل اجرا نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقا در نتیجه گرانی همین حوزهها است.اکنون در نقطهای قرار داریم بسیاری از بنگاهها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، بهدنبال نیروی کار هستند که در رفت و آمد مشکلی نداشته باشند تا هزینه کمتری به کارگر تحمیل شود و از این طریق دستمزد اکتفای معیشت کارگران را بدهد. البته برخی بنگاههای اقتصادی به دنبال تامین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان هستند.
اگر دولت به تکالیف اساسی خود در حوزه آموزش، درمان و مسکن عمل میکرد بخش مهمی از تنش میان مزد و معیشت برطرف میشد و فشار از دوش کارفرما و کارگر برداشته میشد، اما در مقطع کنونی هیچکس پاسخگوی هزینهها نیست و دولت در پروژههای نهضت مسکن ملی نیز تا این نگاه را دارد که مردم با ثبت نام عملا در حالت رزرو باقی میمانند و حتی سرمایه خود را وارد سایر بازارها نخواهند کرد چراکه همواره به پرداخت اقساط فکر میکنند. از طرف دیگر این پروژهها نیز کمکی به کاهش هزینههای مسکن آنها نکرده است.
مشکل اقتصاد کانالهای غیر رسمی صادرات است
در حال حاضر مدیریت کسری عمدتاً از طریق چاپ پول انجام میشود که تورم را تشدید کرده و بار اصلی را بر دوش مصرفکنندگان میاندازد. وابستگی به نفت همچنان بالای 40 درصد است، اما تحریمها صادرات را به کانالهای غیررسمی محدود کرده است که بخشی از ارز آن نیز به کشور بر نمیگردد. درواقع موضوع نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت پیچیده شده است. بخش بزرگی از نوسانات ارزی در سالهای اخیر نه ناشی از عوامل بیرونی، بلکه نتیجه مستقیم دستکاریهای بانک مرکزی بوده است. به نوعی میتوان گفت امتیازاتی که در حوزه ارزی به صادرکنندگان داده میشود و شیوه برخورد با ارز حاصل از صادرات، عملاً تعادل اقتصادی را از بین برده است.
حال با توجه به چالشها مانند کمبود ارز خارجی و ناکارآمدی یارانهها بیش از گذشته برجسته هستند و مردم نیز همین تحلیلها را در معیشت روزمره خود میبینند و به وضعیت اقتصاد معترض شدهاند. این روند کنونی تخصیص و نرخ گذاری ارز برای کالاهای اساسی منجر به کمبود ارزاق عمومی در داخل کشور و فشار بیشتر بر سفره مردم میشود، از این رو دولت باید نرخ ارز را بر اساس قدرت خرید ریال و واقعیات اقتصادی داخلی تعیین کند، نه براساس نرخی که در هرات افغانستان یا در بازار تتر مشخص میشود، چراکه این نرخها هیچ ارتباطی با بنیان اقتصادی ایران ندارند و صرفا فشار صوری و غیرواقعی به پول ملی وارد میکنند.
