هفت صبح| آتشبس برقرار شده میان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حالی سپری میشود که اقتصاد کشور با موجی از بیکاری و تعطیلی کسبوکارها دست و پنجه نرم میکند. حملات به زیرساختهای صنعتی، شرکتهای فولادی و پتروشیمیها، اختلال در زنجیره تأمین، قطعی گسترده اینترنت و بانکداری الکترونیک، بسیاری از بنگاههای اقتصادی را در آستانه تعطیلی قرار داده است. تجربههای جهانی، در زمان جنگ نشان میدهد که با اتخاذ بستههای حمایتی هوشمندانه و فوری میتوان از تشدید بحران بیکاری جلوگیری کرد.
در حال حاضر طرح جبران خسارت باید به طور دقیق تدوین شود. بر اساس این طرح، کسبوکارهایی که در دوره جنگ کاهش درآمد داشته باید مشمول معافیتها شوند. این طرح باید برای کسبوکارهای کوچک و متوسط طراحی شود. همچنین اعتبار برای جبران خسارت هرچه سریعتر در نظر گرفته شود؛ به این معنا که دولت به نسبت تورم شرایط را برای بازسازی و آغاز فعالیت شرکتها فراهم کند.این کار از دو جهت اهمیت داشت؛ اول اینکه به کسبوکارها اجازه میداد بدون نگرانی از هزینههای سنگین بازسازی، تولید و نیروهای خود را حفظ کنند و دوم اینکه از افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها جلوگیری میکند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در گفتوگو با روزنامه هفتصبح با اشاره به اینکه در سال گذشته بنگاههای اقتصادی با دو جنگ مواجه بودهاند، به همین دلیل تورم بیش از ۵۰ درصد بودهاست، گفت: همچنین در شرایط کنونی ایران به دلیل تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم تشدید شده است، از این رو حمایت از تولید میتواند تفاوت بین بقا و تعطیلی یک بنگاه باشد. در مقطع کنونی بنگاهها فعلا مواد اولیه خود را تامین نکردهاند، چون سرمایه در گردش ندارند. از این رو پیشنهاد میشود دولت برای مدت حداقل شش ماه، معافیت مالیاتی، استمهال وام بنگاههای آسیبدیده را اجرا کند و به بانکها تکلیف کند به نسبت تورم اعتبار وامها را بالا ببرند، هرچند با توجه به مشکلات نظام بانکی این موضوع چالش برانگیز است.
فرشید شکرخدایی با بیان اینکه تعدیل نیرو در کشور افزایش خواهد یافت، افزود: کارگردانی که شش ماه در یک بنگاه اقتصادی فعالیت داشتهاند واجد شرایط دریافت مقرری بیکاری شوند. همچنین دوره بررسی برای دریافت مقرری بیکاری باید کوتاه شود. این اقدام از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول اینکه از فقیر شدن کارگران جلوگیری میکند و دوم اینکه به کسبوکارها اجازه میدهد بین نقدینگی و نیروی انسانی تعادل ایجاد کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه قطعا امسال تورم بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: دولت باید بستهای از وامهای کمبهره و با دوره بازپرداخت بلندمدت را برای کسبوکارهای آسیبدیده اختصاص دهد. این وامها میتواند صرف تأمین سرمایه در گردش، بازسازی تجهیزات آسیبدیده و پرداخت بدهیهای جاری شود. همچنین دولت باید برای مدت حداقل شش ماه، کسبوکارهای آسیبدیده را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد معاف کند. همچنین امکان تقسیط بدهیهای مالیاتی معوق با شرایط آسان باید فراهم شود. این اقدام میتواند نقدینگی در اختیار کسبوکارها قرار دهد و فشار مالی را کاهش دهد.
شکر خدایی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر بیشتر چکهای بنگاههای اقتصادی برگشت خوردهاند و باید در تامین مالی به آنها کمک سود، گفت: همچنین در مقطع کنونی سهم کارفرما در بیمه تأمین اجتماعی باید کاهش یابد یا به طور موقت حذف شود. این کار هزینههای جاری کسبوکارها را کاهش میدهد و به آنها اجازه میدهد منابع خود را صرف تامین مواد اولیه و حفظ اشتغال کنند.
بیمه بیکاری تسهیل شود
بر اساس این قانون، کارگرانی که در طول جنگ تعدیل شدهاند واجد شرایط دریافت مقرری بیکاری شوند. همچنین دوره احراز صلاحیت برای دریافت مقرری بیکاری کاهش یابد. به طور قطع اقتصاد قوی بخش جداییناپذیر امنیت ملی است و اجرای طرح جبران خسارت برای کسبوکارها در سراسر کشور باید اجرایی شود.مهمترین اقدامی که دولت باید در اولویت قرار دهد، جبران کاهش درآمد کسبوکارها است.
بر اساس تجربه کشورهایی مانند اوکراین، غرامت به شرکتهای آسیب دیده از بمباران میتواند بر اساس اندازه کسبوکار و میزان کاهش درآمد به صورت پلکانی تعیین شود. برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، این حمایت حیاتی است. برآوردها نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد از کسبوکارهای کشور در این رده قرار دارند و بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی هستند. جبران بخشی از هزینههای ثابت مانند اجاره، آب، برق و گاز میتواند نفسگیری برای ادامه فعالیت آنها باشد.
فرآیندهای دریافت تسهیلات و حمایتها باید ساده و سریع باشد. بر اساس تجربه کشورهای جنگ زده، غرامت باید ظرف دو هفته از تاریخ احراز صلاحیت پرداخت شود و اگر تصمیمگیری ظرف ۲۱ روز انجام نشود، پیشپرداخت ۶۰ درصدی انجام گیرد. در شرایط بحران، سرعت عمل در پرداخت تسهیلات میتواند تفاوت بین بقا و تعطیلی یک کسبوکار باشد. مشاغل خاص مانند رانندگان حمل و نقل عمومی که در طول جنگ به صورت محدود فعالیت میکردند، نیازمند بستههای جبرانی ویژه هستند. در ایران نیز مشاغلی مانند حمل و نقل، مراکز درمانی خصوصی، داروخانهها و فروشگاههای مواد غذایی که با وجود ریسک بالا به فعالیت ادامه دادند، باید مشمول حمایتهای ویژه شوند.
