هفت صبح| در روزهایی که مصرف روزانه بنزین از مرز ۱۳۰میلیون لیتر عبور کرده، ناترازی تولید و مصرف یک چالش جدی است، در شرایط کنونی حدود ۱۵میلیون لیتر ایران کسری بنزین دارد. دولت از آغاز مرحله تازه «مدیریت مصرف بنزین» از ابتدای خردادماه خبر داده است، اما این بار خبری از شوک قیمتی نیست. دولت فعلاً قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد و تلاش میکند با ابزارهای غیرقیمتی، رفتار مصرفکنندگان را تغییر دهد.
ناترازی بنزین مشکل دولت یا مردم
مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که ظرفیت تولید پیش از جنگ حدود ۱۱۵میلیون لیتر در روز بوده است. این شکاف ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتری در روز، سالانه میلیاردها دلار هزینه ارزی برای واردات بنزین به کشور تحمیل میکند. اسماعیل سقاب رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به جنگ رمضان، هشدار داده که«بخشی از ظرفیت تولید بنزین با مشکل مواجه شده و بازگشت آن ۱۸ماه تا دو سال زمان میبرد. از این رو حتی اگر تمام منابع مالی و دسترسیها هم فراهم شود، امسال در تابستان و زمستان دوره سختی خواهیم داشت.» در جلسه کارگروه بنزین تأکید شده که ایران که یک طرف این جنگ بوده و آسیبهایی از سوی دشمن به زیرساختهایش در حوزه ذخایر بنزین وارد شده است، باید مصرف خود را مدیریت کند تا نیاز به واردات نداشته باشد.
سیاست جدید؛ مدیریت بدون گرانی
در جلسه کارگروه بنزین به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تصمیماتی درباره مرحله اول از فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین گرفته شد مهمترین نکته این تصمیمات، عدم افزایش قیمت بنزین در این مرحله است. آنچه امروز در سیاست بنزینی دولت مشاهده میشود، نوعی تغییر رویکرد از شوک قیمتی به «مهندسی رفتاری مصرف» است. در این الگو، دولت تلاش میکند بدون تحمل هزینه سیاسی افزایش قیمت، رفتار مصرفکنندگان را تغییر دهد؛ ابزاری که در صورت موفقیت، میتواند الگویی برای سایر کالاهای اساسی نیز باشد. درواقع وقتی تورم فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۷۳ درصد رسیده جایی برای گرانی سوخت وجود ندارد چراکه افزایش آن میتواند حدود ۵ تا ۸ درصد تورم ایجاد کند. از طرف دیگر قطع تجارت دریایی و انتقال آن به حمل ریلی و جادهای حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد به هزینه واردات میافزاید و در نهایت قیمت مصرف کالا بالا میرود، به همین دلیل امسال زمان مناسبی برای افزایش قیمت بنزین نیست.
تجربه افزایش تدریجی محدودیتها
برای درک مسیر پیشرو، مرور دو فاز قبلی این طرح ضروری است. در فاز نخست که آذر ۱۴۰۴ اجرا شد، نظام سهنرخی بنزین به اجرا درآمد: ۶۰ لیتر با نرخ ۱.۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر اضافه با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان اجرایی شد. همچنین امکان ذخیرهسازی سهمیه از ۹ ماه به ۶ ماه کاهش یافت. در فاز دوم که فروردین ۱۴۰۵ اجرا شد، مدت ذخیرهسازی بنزین ۱.۵۰۰ تومانی از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافت، سقف ذخیره به ۱۸۰ لیتر محدود شد، سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافت و امکان ذخیره سهمیه ۳۰۰۰ تومانی به طور کامل حذف شد. با توجه به الگوی این دو فاز، انتظار میرود دولت در فاز سوم (خرداد ۱۴۰۵) مسیر محدودسازی تدریجی را ادامه دهد. احتمالا فاز سوم نیز بر محور کاهش بیشتر انعطاف مصرف بدون ورود مستقیم به حوزه افزایش قیمت استوار خواهد بود.
چرا دولت فعلاً سراغ افزایش قیمت نمیرود؟
پاسخ این پرسش را باید بیش از هر چیز در ملاحظات اجتماعی و معیشتی جستوجو کرد. همانطور که معاون اول رئیسجمهور، به صراحت اعلام کرده است که «حفظ معیشت مردم خط قرمز دولت» در تصمیمگیریهای مرتبط با بنزین است. این موضع نشان میدهد دولت به خوبی از حساسیت اجتماعی موضوع آگاه است، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم بالا، افت قدرت خرید و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است. افزایش قیمت بنزین، برخلاف محدودسازی سهمیه یا کاهش دوره ذخیرهسازی، اثر مستقیم و فوری بر انتظارات تورمی و هزینه حملونقل دارد و میتواند موج تازهای از فشار روانی و اقتصادی ایجاد کند. دولت ترجیح داده به جای تحمل این هزینه سیاسی، از مسیر کم دردسرتر محدودیتهای تدریجی وارد شود.
تاثیر مهندسی رفتار مصرف بنزین
ابزارهای اصلی سیاست جدید، فراتر از کاهش سهمیه و محدودسازی، ذخیرهسازی است. سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی پویشی با عنوان باهم سر کار میرویم با هدف ترویج سفرهای اشتراکی راهاندازی کرده است. به گفته رئیس این سازمان، اگر هر خودرو روزانه یک لیتر کمتر مصرف کند، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی میشود. سایر سیاستهای غیرقیمتی در دستور کار شامل تنوعبخشی به سبد سوخت کشور با توسعه CNG و LPG است (در حال حاضر ظرفیت ۳۵ میلیون مترمکعب CNG در روز وجود دارد اما فقط ۱۵ میلیون مترمکعب استفاده میشود). همچنین انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو و صدور صورتحساب الکترونیک برای هر فروش سوخت، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی و تخصیص سهمیه سوخت به هر کد ملی به جای هر خودرو با امکان خرید و فروش سهمیه در سامانه شفاف، از دیگر ابزارهای این بسته سیاستی است.
آیا محدودیت سهمیه واقعاً مصرف را مهار میکند؟
با وجود این، سیاستهای غیرقیمتی تنها میتوانند در کوتاهمدت رشد مصرف را کند کنند. درواقع اثر این سیاستها عمدتاً مدیریتی و موقتی است، نه ساختاری. تجربه سالهای گذشته نشان داده این ابزارها معمولاً صرفهجویی چند میلیون لیتری ایجاد میکنند، اما در بلندمدت، به دلیل رشد تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و تداوم شکاف قیمتی انرژی، قادر به حل پایدار ناترازی نیستند. جیرهبندی هوشمند میتواند در مقطع فعلی جایگزینی کمهزینهتر از افزایش قیمت برای مدیریت کسری روزانه باشد، اما بدون اصلاح تدریجی قیمت نسبی انرژی، ارتقای بهرهوری خودروها و توسعه حملونقل عمومی، صرفاً زمان میخرد و مسئله را به صورت ریشهای حل نمیکند.
ایران در حال حاضر دارای ۲.۳۶۵ جایگاه فعال CNG در سراسر کشور است که ظرفیت تزریق بیش از ۴۰میلیون مترمکعب گاز در روز را دارند. اما متأسفانه میزان مصرف فعلی از این شبکه عظیم، تنها ۱۶ میلیون مترمکعب در روز است. یعنی ایران در حال حاضر ۲۴ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی CNG دارد که معادل ۲۴ میلیون لیتر بنزین در روز است. به عبارت ساده، بدون نیاز به ساخت یک پالایشگاه جدید و صرف هزینههای گزاف، ایران میتواند با یک تصمیم سیاسی و تبلیغاتی، این شکاف عظیم را پر کند. تبدیل خودروها به دوگانه سوز (یا تشویق استفاده از تاکسیهای گازسوز) سریعترین و کمهزینهترین راه برای عبور از بحران فعلی است.
از مدیریت بحران تا حل ریشهای
در نتیجهگیری میتوان اینگونه جمعبندی کرد که دولت در شرایط حساس کنونی جنگ اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، تورم مزمن و فرسودگی ناوگان حملونقل تصمیم گرفته به جای شوک قیمتی، مسیر «فشار تدریجی بر مصرف» را دنبال کند. محدود کردن سقف ذخیره سهمیه، کاهش دوره نگهداری، کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی به ۷۰ لیتر و الزام به استفاده بهموقع از سهمیه، همگی نشان از عزم دولت برای مهار ناترازی بدون افزایش قیمت دارد، اما این سیاستها تنها مسکنی موقتی هستند. درمان ریشهای ناترازی بنزین در گرو اصلاح ساختار حملونقل، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی، دوگانهسوز کردن خودروها و در نهایت، اصلاح تدریجی قیمت نسبی انرژی است اما دولت تا کی میتواند بدون لمس اهرم قیمت، از پس این ناترازی برآید؟ پاسخ این سوال را باید در ماههای آینده و با اجرای فاز سوم و احتمالاً فازهای بعدی این طرح جستجو کرد.
برآوردها حاکی از آن است که ایران در جنگ رمضان، نه میلیونها لیتر بنزین ذخیرهشده، بلکه بخشی حیاتی از «ظرفیت تولید» خود را از دست داده است. اگر دولت بتواند در کنار مدیریت سهمیهبندی بنزین، با یک پویش ملی و مشوقهای اقتصادی، استفاده از CNG را به یک عادت تبدیل کند، شاید بتوان از این بحران کسری بنزین عبور کرد بدون اینکه شاهد صفهای طولانی بنزین در خیابانها باشیم.
قاچاق سوخت معضلی که همچنان پابرجاست
فاصله قابلتوجه قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، همچنان انگیزه قاچاق را حفظ کرده است. یکی از ابزارهای موثر در کنترل این پدیده، محدودسازی مدت نگهداری سهمیههاست. کاهش دوره ذخیرهسازی سهمیهها به گونهای که سهمیههای استفادهنشده پس از یک یا دو ماه از بین بروند، میتواند موثرتر از کاهش مستقیم حجم سهمیه باشد. همچنین پایش هوشمند الگوی مصرف میتواند به تفکیک مصرفکنندگان واقعی از دارندگان کارتهای غیرفعال کمک کند؛ این موضوعی در کنترل قاچاق سازمانیافته سوخت نیز اهمیت دارد. بدون حل معضل قاچاق، هرگونه محدودیت در مصرف داخلی، تنها به افزایش سود قاچاقچیان منجر خواهد شد.
