به گزارش هفت صبح، گزارش عملکرد سال نخست برنامه هفتم که در سال ۱۴۰۴ از سوی دولت اجرایی شد، روایتگر تداوم شکاف تاریخی میان برنامهریزی و اجراست. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس، از میان تمام احکام این قانون، تنها ۱۳ درصد بهطور کامل اجرا شده و در نقطه مقابل، ۴۲ درصد احکام بهصورت ناقص اجرا شده و ۳۲ درصد هرگز به مرحله اجرا درنیامدهاند.
این آمار در حالی ثبت شده که مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۴ هشدار داده بودند برنامه هفتم نباید به سرنوشت برنامه ششم دچار شود و از همان ابتدا دچار انحراف در برخی بخشها گردد. اما اکنون، تنها پس از یک سال، نشانههای این انحراف به وضوح قابل مشاهده است.
ضعیفترین عملکردها در حساسترین حوزهها رقم خورده است. فصل «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» با نمره ۱۴.۴۷ و فصل «رشد اقتصادی» با نمره ۱۵.۹۷، در قعر جدول عملکرد قرار گرفتهاند. این دو حوزه که از مهمترین مطالبات اقتصادی کشور محسوب میشوند، نه تنها پیشرفتی نداشتهاند، که در مسیر تحقق اهداف برنامه با شکست جدی مواجه شدهاند.
عدم تطبیق بودجه، ضعف نظارت و اهداف غیرواقعی
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل دلایل این ناکامی، به چند عامل کلیدی اشاره کردهاند. نخستین و مهمترین دلیل، عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه هفتم است. بررسیها نشان میدهد ارتباط منسجم و نظاممندی میان قانون برنامه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وجود ندارد و سند پشتیبان بودجه نیز بهدرستی تدوین نشده است.
دومین عامل، ضعف در نظام نظارت و راهبری است. شورای عالی راهبری برنامه که قرار بود نقطه عطفی در نظام نظارت باشد، اگرچه در یک سال ۲۲ جلسه تشکیل داده، اما تمرکز خود را بر پیادهسازی بستههای اجرایی گذاشته و از وظیفه اصلی خود در نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها و پایش گزارشهای ناظران دور شده است. گزارشهای ناظران اجرایی و مالی نیز صرفاً بر مبنای اظهارات دستگاههای اجرایی تهیه شده و فاقد تحلیل و ارزیابی مؤثر از فرآیند اجرایی شدن احکام قانون هستند.
سومین عامل، تدوین نامناسب برشهای سالانه اهداف کمی است. ارزیابیها نشان میدهد بسیاری از اهداف برای سال اول برنامه بهگونهای تعیین شده که با عملکرد فعلی مطابقت دارد و تحقق بالای کاذب برای سال اول ایجاد کرده است. در مقابل، بخش بیشتری از بار تحقق اهداف به سالهای آخر برنامه احاله شده و شیب رشد مقدار اهداف کمی در سالهای آخر بسیار بالا در نظر گرفته شده است. این رویه، توهم پیشرفت را القا میکند، در حالی که اصلاحات واقعی به تعویق میافتد.
چهارمین عامل، غیرقابل اجرا دانستن ۱۳۸ حکم برنامه توسط دولت است. از این تعداد، ۱۲۲ مورد را اهداف کمی و ۱۶ مورد را احکام اجرایی تشکیل میدهد. نکته قابل توجه این که ۱۰۰ درصد از اهداف فصل اصلاح ساختار بودجه، ۹۳ درصد از اهداف فصل رشد اقتصادی و ۷۵ درصد از اهداف فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم از سوی دولت غیرقابل اجرا اعلام شده است.
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
بانک مرکزی، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش ضعیفترین عملکرد را در اجرای احکام برنامه داشتهاند. همچنین برنامه هفتم بانکها را موظف کرده بود نسبت کفایت سرمایه خود را به حداقل ۸ درصد برسانند؛ شاخصی کلیدی که در نظام بانکی ایران با چالشهای جدی مواجه است.
تبعات عقبماندگی برای بودجه و اقتصاد کشور
این عقبماندگی در اجرای برنامه چه تبعاتی برای بودجه و اقتصاد کشور دارد؟ بررسی گزارشهای نظارتی نشان میدهد عدم تطبیق بودجه با برنامه، مهمترین پیامد این وضعیت است. وقتی ارتباط منسجمی میان بودجه سنواتی و اهداف پنجساله وجود نداشته باشد، عملاً برنامه به سندی تشریفاتی تبدیل میشود که هیچ الزام عملیاتی ندارد.
در این گزارشها تصریح شده که تکلیف قانونی مبنی بر تدوین سند پشتیبان بودجه رعایت نشده و سند منتشرشده را نمیتوان با این عنوان پذیرفت. این یعنی منابع مالی کشور در مسیری هزینه میشود که لزوماً با اولویتهای توسعهای هماهنگ نیست.
از آنجا که ۳۷ درصد از اهداف کمی مهم برنامه غیرقابل اجرا اعلام شده، میتوان اینگونه برداشت کرد که هدف اصلی دولت، نظارتگریزی بوده است، نه اصلاح برنامه و واقعبینانه کردن آن. همچنین باید توجه داشت که احاله اصلاحات به آینده است. با تعیین اهداف بسیار بالا برای سالهای پایانی برنامه، عملاً بار تحقق اهداف به دولتهای بعدی منتقل میشود و اصلاحات ضروری در حوزههای کلیدی مانند نظام بانکی و مهار تورم به تعویق میافتد.
ضرورت اصلاح تا تقویت نظارت مؤثر
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود راهکارهایی برای برونرفت از این وضعیت ارائه داده است. نخستین راهکار، ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس برای بازنگری، تعدیل یا بهروزرسانی احکام غیرقابل اجراست. اگر از نظر دولت برخی احکام در شرایط فعلی قابل تحقق نیست، این احکام باید سریعاً تعیین تکلیف شوند.
تقویت ارتباط میان برنامه هفتم و بودجه سنواتی است. شورای عالی راهبری برنامه باید به وظیفه قانونی خود یعنی بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامهای بازگردد و سیاستهای متناسب با قوت و ضعف این اقدامات اتخاذ کند.
همچنین بهبود کیفیت گزارشهای نظارتی است. گزارشهای ناظران اجرایی و مالی باید دارای تحلیل و ارزیابی مؤثر از فرآیند اجرایی شدن احکام قانون، تحلیل اثربخشی هزینهکرد اعتبارات تخصیصیافته و وضعیت پیشرفت پروژههای پیشران باشند.
به طور قطع نمره ۳۷.۶۸ از ۱۰۰ برای سال اول برنامه هفتم، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است. وقتی فصلهای کلیدی مانند اصلاح نظام بانکی و رشد اقتصادی کمترین امتیازها را کسب میکنند، یعنی ساختار اقتصادی کشور نه تنها اصلاح نمیشود، که عمیقتر در مسیر ناترازی فرو میرود.
تجربه برنامههای پیشین نشان داده که این روند به کجا خواهد انجامید. علیرضا زندیان پیش از این گفته بود: «برنامه ششم توسعه پس از گذشت بیش از پنج سال، ۳۰ درصد هم اجرایی نشده و این رویه مدیریتی، جای نگرانی دارد.» اکنون برنامه هفتم در اولین سال اجرا، با ۳۲ درصد احکام کاملاً اجرانشده، دارد همان مسیر را طی میکند. به طور قطع دولت باید همه دستگاه ها را موظف به پاسخگویی کند. البته مجلس نیز باید رییسجمهور را در مقابل مردم پاسخگو کند.
