هفت صبح،حامد شایگان| درحالیکه دولت از کنترل تورم و ساماندهی بازار سخن میگوید، ششماه اخیر نشان داده سیاستهای ارزیِ پرنوسان، حذفهای پنهان و آشکارِ ارز ترجیحی و نبود سازوکار نظارتی موثر، نهتنها هزینه تولید را جهش داده بلکه سفره مردم را به کوچکترین اندازه سالهای اخیر رسانده است. فاصله عمیق میان نرخهای رسمی و واقعی ارز، رانت و فساد را تشدید کرده و میلیاردها دلار منابع کشور در هالهای از ابهام ناپدید شده است. آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگوی اختصاصی با هفت صبح این وضعیت را نتیجه مستقیم چند نرخی بودن ارز، مدیریت غیرشفاف و تصمیمات مقطعی میداند و تاکید کرده اگر اصلاح نشود، اقتصاد را به سمت بحرانهای عمیقتر سوق خواهد داد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در ششماهه اخیر، مجموعهای از تصمیمات ارزی از حذف تدریجی ارز ترجیحی تا راهاندازی تالار دوم مستقیما بر بازار مواد اولیه و در نهایت بر سفره مردم اثر گذاشته است. وقتی نرخ واردات مواد اولیه بالا میرود، طبیعی است که قیمت کالاهای نهایی نیز افزایش پیدا کند.
اما مسئله فقط این نیست! انتظارات تورمی که در جامعه شکل گرفته، باعث شده حتی کالاهایی که وابستگی ارزی ندارند نیز با موج گرانی همراه شوند. امروز شاهدیم برخی اقلام غذایی تا ۷۰ درصد رشد قیمت داشتهاند، در حالی که تورم رسمی حدود ۴۵درصد اعلام شده است. این شکاف نشان میدهد سیاستگذاریها نتوانسته ثبات لازم را ایجاد کند و فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد در مه رفته است، افزود: وقتی در سال جاری دولت نرخ ارز نهادهها را ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اعلام میکند اما نرخ واقعی در بازار آزاد نزدیک ۱۰۰ هزار تومان است، یک شکاف سه تا چهار برابری ایجاد میشود. این فاصله قیمتی بستر فساد، رانت، ناکارآمدی و حتی اختلاس را فراهم میکند. در برخی موارد، واردکنندهای که با دولت قرارداد دارد حتی ارز وعده داده شده را دریافت نمیکند و خودش هم گرفتار میشود. از سوی دیگر، تغییر نرخ نهادههای دامی مستقیما قیمت تمامشده مرغ، تخممرغ، گوشت و سایر محصولات پروتئینی را بالا میبرد. همین چند ماه اخیر جهش قیمت تخممرغ نمونه روشن این وضعیت است، جهشی که هیچکس نمیتواند آن را منطقی توضیح دهد.
خالقی تاکید کرد: مشکل اصلی این است که هزینههای تولید هر روز بالا میرود اما درآمد مردم ثابت مانده است. کارگر و کارمند فقط یکبار در سال افزایش حقوق دارند، اما قیمت کالاها ماهبهماه تغییر میکند. این عدمتناسب، قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. تولیدکننده ناراضی است چون هزینههایش بالا رفته، مصرفکننده ناراضی است چون توان خرید ندارد و دولت هم در میانه این چرخه گرفتار شده است.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: برای اصلاح این وضعیت، باید سیاست ارزی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی باشد. تا زمانی که نرخهای چندگانه ارز وجود دارد، فساد و بیثباتی ادامه خواهد داشت. دولت باید تکلیف ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز تالار دوم را روشن کند و اجازه دهد بازار در یک چارچوب مشخص و قابل مدیریت فعالیت کند. همچنین باید تعهدات خود به واردکنندگان را بهموقع انجام دهد تا زنجیره تامین دچار اختلال نشود. اگر این اصلاحات انجام نشود، موج گرانی در کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و فشار بیشتری بر مردم وارد میشود.
هیچ سازوکاری برای کنترل تبعات سیاستهای اقتصادی دولت پیشبینی نشده است
وی گفت: اگر بخواهیم تصویری دقیقتر و جزئیتر از وضعیت پنج تا شش ماه اخیر ارائه کنیم، باید بپذیریم که مجموعهای از تصمیمات ارزی و تجاری، زنجیره تولید و مصرف را همزمان تحت فشار قرار داده است. حذف تدریجی ارز ترجیحی، تغییر نرخ ارز واردات مواد اولیه و راهاندازی تالار دوم همه در حالی اجرا شد که هیچ سازوکار مکملی برای کنترل تبعات آن طراحی نشده بود. وقتی دولت نرخ ارز واردات نهادهها را ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اعلام میکند اما نرخ واقعی در بازار آزاد است. این فاصله قیمتی نهتنها هزینه تولید را بالا میبرد، بلکه بستر فساد، رانت، ناکارآمدی و حتی اختلاس را فراهم میکند.
وی افزود: این آشفتگی در سیاست ارزی، مستقیمترین اثر را بر زنجیره تامین مواد غذایی گذاشته است. وقتی نهادههای دامی گران میشود، قیمت تمامشده مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات بهصورت لحظهای بالا میرود. همین چند ماه اخیر شاهد جهشهای ۵۰ تا ۷۰ درصدی در برخی اقلام غذایی بودیم که هیچ تناسبی با تورم رسمی ۴۵درصدی ندارد. این نشان میدهد که تورم واقعی در سبد مصرفی مردم بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. از سوی دیگر، هزینههای تولید از انرژی و حملونقل گرفته تا دستمزد و بستهبندی بهطور مداوم افزایش یافته، اما درآمد مردم ثابت مانده است.
دولت باید تکلیف نرخ ارزها را روشن کند
خالقی تاکید کرد: تا زمانی که نرخهای چندگانه ارز وجود دارد؛ از ارز ترجیحی گرفته تا نیمایی و تالار دوم فساد، رانت و بیثباتی ادامه خواهد داشت. دولت باید تکلیف این نرخها را روشن کند و اجازه دهد بازار در یک چارچوب مشخص و قابل مدیریت فعالیت کند. همچنین باید تعهدات خود به واردکنندگان را بهموقع انجام دهد تا زنجیره تامین دچار اختلال نشود. در کنار اینها، باید نظام نظارت بر تخصیص ارز اصلاح شود تا شاهد تکرار پروندههای فساد در حوزههایی مثل چای، گندم و نهادههای دامی نباشیم. اگر این اصلاحات انجام نشود، موج گرانی در کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و فشار بیشتری بر مردم وارد میشود.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: راهحل نهایی، اصلاح ساختارهای اقتصادی است، نه تصمیمات مقطعی و دستوری. باید به سمت تکنرخی شدن ارز، واقعیسازی قیمتها، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، و تقویت تولید داخلی حرکت کنیم. اگر این مسیر طی نشود، هر تغییری در نرخ ارز یا سیاست واردات، دوباره به گرانیهای شدید و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. امروز زمان تصمیمگیریهای شجاعانه و اصلاحات اساسی است که اگرچه سخت و پرهزینه است، اما تنها راه نجات اقتصاد و حفظ قدرت خرید مردم خواهد بود.
وی گفت: وقتی قدرت خرید کارگر به حدی رسیده که برای خرید ابتداییترین اقلام از تخممرغ و مرغ گرفته تا گوشت مجبور است از سایر نیازهای ضروری زندگی بزند، یعنی ساختار معیشتی جامعه دچار فرسایش جدی شده است. بسیاری از خانوادهها دیگر توان پسانداز ندارند و برای تامین حداقلهای سبد معیشت، ناچارند از هزینههای درمان، آموزش، پوشاک و حتی تغذیه سالم صرفنظر کنند. این وضعیت تا پایان سال ادامه پیدا میکند و همه چشم انتظارند ببینند کمیته دستمزد در اسفندماه چه تصمیمی میگیرد، اما واقعیت این است که تورم انباشتهشده، بسیار فراتر از هر افزایش مزدی است که معمولا تصویب میشود.
وی افزود: در کنار این فشار بر مصرفکننده، تولیدکننده نیز در شرایطی قرار گرفته که حتی نمیتواند قیمت تمامشده محصولش را محاسبه کند. امروز تولید مرغ یا هر کالای اساسی دیگر فقط به نهاده وابسته نیست، برق گران میشود، گاز قطع میشود، کارخانه مجبور است چند روز تعطیل کند و خسارت ببیند. این روزهای تعطیل، هزینه ثابت تولید را بالا میبرد و وقتی این هزینهها روی تعداد کمتری محصول تقسیم میشود، قیمت تمامشده جهش میکند اما از آن طرف، بازار توان پذیرش افزایش قیمت ندارد و دولت هم با ابزارهای تعزیراتی و قیمتگذاری دستوری وارد میشود. نتیجه این میشود که تولیدکننده زیر فشار چندجانبه قرار میگیرد و در نهایت ناچار است یا قیمت را بالا ببرد یا تولید را کاهش دهد.
خالقی تاکید کرد: این فشارهای تورمی در نهایت به نقطهای میرسد که امروز در برخی صنایع مثل لبنیات شاهد آن هستیم، برندهایی که ماهها مقاومت کردند، ناچار شدند قیمتها را افزایش دهند چون دیگر توان تحمل هزینهها را نداشتند. اما بهجای اینکه ریشه مشکل دیده شود، کمپینهای اجتماعی علیه تولیدکننده راه میافتد که فلان محصول را نخرید. این رفتارها نتیجه خستگی و نارضایتی مردم است، اما واقعیت این است که تولیدکننده هم قربانی همین سیاستهای غلط است.
ما بهجای اینکه به سراغ عامل اصلی گرانی برویم، به جان هم میافتیم. این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: اما درباره فساد ارزی میتوان گفت هرجا فاصله بین نرخ واقعی ارز و نرخ دولتی زیاد شود، فساد هم بزرگ میشود. وقتی ارز ۲۰ یا ۳۰ هزار تومانی برای واردات نهاده تخصیص داده میشود اما نرخ واقعی ۱۰۰ هزار تومان است، طبیعی است که صف رانتجویان طولانیتر شود. کافی است بخشی از این سیستم از ریل خارج شود تا انتفاعهای کلان شکل بگیرد. در همین ماههای اخیر دیدیم که در سامانه بازارگاه اعلام شد حجم بزرگی از نهادهها «گم شده» است. این حجم از کالا که دود نمیشود؛ یعنی یا اصلا وارد نشده، یا در مسیر توزیع منحرف شده، یا با ارز دولتی ثبت شده اما با نرخ آزاد فروخته شده است.
ساختار تخصیص ارز بهشدت ناکارآمد و فسادزا بوده است
وی ادامه داد: «وقتی برخی نمایندگان مجلس میگویند ۹۰میلیارد دلار ارز در یک سال وارد کشور نشده، این عدد تصادفی نیست. این حجم از ارز معادل کمک مالی اتحادیه اروپا به کشوری درگیر جنگ است. چنین عددی اگر واقعا از چرخه واردات خارج شده باشد، یعنی ساختار تخصیص ارز بهشدت ناکارآمد و فسادزا بوده است. در حوزه نهادههای دامی این فساد بیشتر دیده شد چون این کالاها هم ضروریاند، هم حجم وارداتشان بالاست، هم نظارت بر زنجیره توزیعشان ضعیف است. وقتی دولت مجبور است برای این کالاها ارز ترجیحی بدهد، اما سیستم نظارتی و تخصیص شفاف نیست، نتیجه همین میشود که بخشی از کالا اصلا وارد نمیشود، بخشی با قیمت آزاد فروخته میشود و بخشی هم در مسیر گم میشود.
خالقی با بیان اینکه تا زمانی که چند نرخی بودن ارز ادامه دارد، فساد هم ادامه خواهد داشت،گفت: فاصله نرخها انگیزه رانت ایجاد میکند و هرچه این فاصله بیشتر باشد، فساد بزرگتر میشود. راهحل، شفافیت، تکنرخی شدن ارز و اصلاح ساختارهای نظارتی است، نه صدور بخشنامههای دستوری و مقطعی. اگر این اصلاحات انجام نشود، نه تولیدکننده میتواند ادامه دهد و نه مصرفکننده توان خرید خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارز و نهاده مثل هوا نیست که بخار شود و ناپدید گردد، گفت: وقتی عددی وارد کشور میشود، باید رد و حساب داشته باشد، اما متاسفانه در برخی موارد با پدیدههایی مواجهیم که شبیه «مثلث برمودا» عمل میکند. کالا یا ارز وارد چرخه میشود و بعد ناگهان غیب میشود؛ نه معلوم است کجا رفته، نه چه کسی پاسخگوست. این حجم از جابهجاییهای بیردپا نتیجه مهارت و تردستی گروهی است که میتوانند چنین شعبدهبازیهایی را در اقتصاد انجام دهند و طبیعی است که برای مردم سوال ایجاد شود که چگونه ممکن است میلیاردها دلار یا هزاران تن نهاده یکشبه ناپدید شود.
هیچ توجیهی وجود ندارد که دولت پیگیری بازگشت ارز صادراتی را رها کند
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: «در شرایطی که کشور با کسری بودجه شدید روبهروست، هیچ توجیهی وجود ندارد که دولت پیگیری بازگشت ارز صادراتی را رها کند. مردم هم از این موضوع آگاهاند و میپرسند چرا با وجود انتشار فهرست شرکتهای متخلف، هیچ برخوردی صورت نمیگیرد. دولت باید شفاف اعلام کند: آیا ارز در خارج از کشور به دلیل تحریم بلوکه شده؟ آیا سوءمدیریت بوده؟ یا تعمدی در کار است؟ اگر دولت بگوید توانش را ندارد، این از نظر مردم قابلقبولتر است تا اینکه تصور شود ارادهای برای بازگرداندن ارز وجود ندارد. وی ادامه داد: مسئولان کشور میگویند میخواهند تورم را کنترل کنند و بخش عمده تورم ناشی از نوسانات ارزی است. اما همین دولت میتواند با بازگرداندن ارز صادراتی، تعادل بازار ارز را حفظ کند و جلوی جهش تورمی را بگیرد. وقتی این کار انجام نمیشود، طبیعی است که مردم احساس کنند پشت پرده مسائلی وجود دارد که به آنها گفته نمیشود. شفافسازی تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی است.
خالقی در پایان گفت: اگر با همین فرمان جلو برویم، چشمانداز روشنی برای تولید و معیشت مردم وجود ندارد. هزینههای تولید بالا میرود، قیمت کالاهای مصرفی افزایش پیدا میکند و فشار بر خانوارها بیشتر میشود. در چنین فضایی، حتی اظهارنظرهای صریح و تلخ برخی مسئولان که برخی آن را ناامیدکننده میدانند در واقع بازتاب واقعیتهای اقتصادی است. اما مردم انتظار دارند دولت بهجای بیان مشکلات، برای حل آنها اقدام کند. آینده زمانی قابلمدیریت خواهد بود که دولت شفاف، پاسخگو و قاطع عمل کند؛ نه اینکه مسائل را پشت پرده نگه دارد و اجازه دهد بیثباتی ادامه پیدا کند.
تبعات محرمانگی بدون سازوکار نظارتی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه در حوزه نفت هم همین ابهام وجود دارد، افزود: ما نمیدانیم دقیقا چه کسی نفت را میفروشد، با چه سازوکاری، تحت چه نظارتی و با چه میزان شفافیت است. گفته میشود به دلیل تحریمها باید محرمانه عمل کرد، اما این محرمانگی اگر بدون سازوکار نظارتی باشد، خودش تبدیل به بستری برای رانت و فساد میشود. وقتی مشخص نیست چه کسی صلاحیت دارد نفت بفروشد، چه کسی معرفی میشود، چه کسی پشت پرده است و چه کسی از این سفره سهم میبرد، طبیعی است که گروهی دور این سفره پربرکت جمع شوند و هرکس سهم خود را مطالبه کند. حتی برخی از این افراد با ژست «خدمت در شرایط تحریم» وارد میشوند و اینگونه القا میکنند که لطف بزرگی به کشور میکنند، در حالی که همین فضای غیرشفاف، ریشه بسیاری از فسادهاست.
خالقی تاکید کرد: وقتی فرآیند فروش نفت یا تخصیص ارز در لفافه محرمانگی پیچیده میشود، اعداد دیگر قابل ردیابی نیستند. نه میتوان آنها را در مجلس بررسی کرد، نه در گزارشهای رسمی دید اما نکته عجیب اینجاست که در حوزه ارز، بانک مرکزی آمار میدهد، حتی نام شرکتها را منتشر میکند. یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که تنها ۱۵ نفر در مدت کوتاهی حدود ۱۵میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند. من خودم فهرست را بررسی کردم، بخشی از آن کاملا درست بود. یعنی افرادی کالا از کشور خارج کردهاند، طبق قانون موظف بودهاند ارز حاصل از صادرات را برگردانند، اما این کار را نکردهاند و نامشان در فهرست عدم بازگشت ارز آمده است.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: وقتی چنین حجم عظیمی از ارز برنمیگردد، یعنی سیستم نظارت و پیگیری تعهدات ارزی دچار اختلال جدی است. این فقط یک عدد خشک نیست، این یعنی میلیاردها دلار از منابع کشور خارج شده و به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این همان مکانیسم فساد است؛ فاصله نرخ ارز، نبود شفافیت، نبود نظارت و وجود حلقههای خاصی که به اطلاعات و امتیازات ویژه دسترسی دارند. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، این چرخه تکرار خواهد شد و اقتصاد همچنان هزینه آن را خواهد پرداخت.
وی گفت: در ماجرای تعهدات ارزی، موضوع فقط بازگشت ارز نیست، زمانبندی هم دارد. صادرکننده طبق قانون موظف است ظرف شش ماه ارز حاصل از صادرات را برگرداند و اگر این کار را نکند، بدهکار ارزی محسوب میشود. اما اتفاقی که افتاد این بود که فهرستی منتشر شد که در آن همه صادرکنندگان را یکجا گذاشتند؛ چه کسی که تعهدش را انجام نداده، چه کسی که هنوز مهلتش تمام نشده بود. این یعنی بیدقتی در انتشار اطلاعات و ضربه زدن به اعتبار کسانی که واقعا در حال کار و تولید هستند.
وی افزود: نکته عجیبتر این است که با انتشار این فهرست، عملا به دنیا اعلام کردیم چه کسانی برای کشور ارزآوری میکنند، با اسم، کد، مشخصات کامل. یعنی صادرکنندهای که باید در شرایط تحریم با هزار سختی کار کند، حالا در معرض ریسک و فشار بیشتری قرار گرفته است. صادرکننده واقعی میگوید اگر من کار نمیکنم، بیایید سراغم؛ آدرس و دفتر و کارخانهام مشخص است. اما مشکل اینجاست که بخش بزرگی از صادرات به نام افرادی انجام شده که اصلا تاجر نیستند! کارتهای یکبارمصرفی که به نام افراد عادی صادر شده و حجم بزرگی از صادرات به اسم آنها ثبت شده است. این افراد حتی نمیدانند با کد ملیشان چه اتفاقی افتاده است.
آزمون و خطا در اقتصاد همچنان تکرار میشود
این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: واقعیت این است که همه این عوامل در کنار هم عمل میکنند. کارتهای یکبارمصرف بخشی از ماجراست، اما همه ماجرا نیست. شرکتهای بزرگ صادراتی مثل پتروشیمیها هم میگویند چرا باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری بفروشند، در حالی که اگر خودشان بخواهند ارز بخرند باید نرخ آزاد بپردازند. این تناقض برایشان قابلهضم نیست. نتیجه این شد که دولت مجبور شد اجازه دهد صادرکننده ارز خودش را برای واردات نیازهای خودش استفاده کند. این همان آزمون و خطایی است که بارها تکرار شده و باز هم تکرار میشود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، دولت به شرکتهای زیرمجموعه خودش دسترسی مستقیم دارد. وزیر میتواند با یک دستور حساب شرکت را ببندد یا مدیرعامل را عوض کند. پس اینکه بگوییم دولت نمیتواند ارز این شرکتها را برگرداند، پذیرفتنی نیست. مشکل اینجاست که ساختار نظارتی ما یا اراده کافی ندارد یا خودش بخشی از این چرخه است. وقتی اولویتبندی ارزی، تهاتر، تخصیص ارز و بازگشت ارز هر روز با یک نسخه جدید انجام میشود، طبیعی است که فساد، رانت و سوءاستفاده در آن رشد کند. وی گفت: وقتی صادرات از مبادی رسمی انجام میشود، هیچ چیز پنهانی در کار نیست.
کالا از گمرک خارج میشود، وزن و ارزش آن ثبت میشود، قیمت جهانیاش مشخص است و وزارتخانهها با این حجم عظیم نیروی انسانی و ساختار اداری، دقیقا میدانند چه مقدار ارز باید به کشور برگردد. بنابراین اینکه گفته شود دولت بیاطلاع است یا نمیداند چه کسی تعهد ارزیاش را انجام نداده، قابلقبول نیست. اگر دولتی مدعی است پول ندارد و با کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند، اولین وظیفهاش این است که حسابوکتاب ارز صادراتی را محکم بچسبد و اجازه ندهد منابع کشور سرگردان بماند.
وی افزود: وقتی دولت میداند چه کسی صادرات کرده، چه میزان ارز باید برگردد و چه کسی تعهدش را انجام نداده، اما اقدامی نمیکند، دو احتمال بیشتر وجود ندارد؛ یا دولت نمیخواهد این ارز را برگرداند و از آن در مسیر دیگری استفاده میشود، یا نمیتواند که این فرض دوم با توجه به قدرت نظارتی دولت بر شرکتهای دولتی و شبهدولتی بسیار بعید است. مدیران این شرکتها منصوب دولتاند؛ اگر تخلفی صورت گرفته، دولت میتواند با یک دستور حسابها را مسدود کند، مدیر را عزل کند یا پرونده را به دستگاه قضایی بفرستد. اینکه هیچکدام از اینها اتفاق نمیافتد، نشان میدهد مسئله فقط ضعف مدیریتی نیست.
خالقی تاکید کرد: مشکل اصلی این است که ساختار مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه دولت سالهاست گرفتار انتصابات غیرتخصصی، رانت خانوادگی و شبکههای قدرت شده است. بسیاری از این شرکتها به جای اینکه براساس شایستگی اداره شوند، تبدیل شدهاند به محل توزیع صندلی مدیریتی میان آقازادهها و نزدیکان سیاسی. نتیجه این میشود که مدیران نه پاسخگو هستند، نه انگیزهای برای اصلاح دارند و نه دولت جرأت برخورد با آنها را دارد. این وضعیت شبیه همان دعوای بچههای مدرسه است؛ هرکسی گوشهای از قدرت را گرفته و تا زمانی که برخورد جدی صورت نگیرد، هیچکس ولکن نیست.
