هفت صبح| اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد و پیشبینی سال آینده برای بسیاری از مردم بسیار سخت است. شاید مهمترین پارامتر برای ارزیابی سال ۱۴۰۵ سیاستهای دولت در زمینه مدیریت کسری بودجه، کنترل نقدینگی، ناترازی بانکها برای مهار تورم و مهار نوسانات نرخ ارز است. از همین رو هفتصبح با چند تن از اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت آینده اقتصادی ایران انجام داده است و بیشتر آنها معتقد هستند که دولت نباید از طریق چاپ پول کسری بودجه را جبران کند، همچنین باید اقتصاد مولد از طریق اصلاح سیاستگذاری و بهبود شرایط کسبوکارها تقویت شود تا از این طریق مانع برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای کالا در کشور شود. در ادامه به طور اختصار جزئیات آن را میخوانید.
تورم در اقتصاد ایران روند صعودی دارد
داود سوری اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به اینکه مهمترین چالش اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان سیاستگذاری است، گفت:« با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است و از طرف دیگر تورم در اقتصاد ایران روند صعودی دارد مدیریت بازار دغدغه جدی محسوب میشود. به عبارت دیگر دارو و گندم همچنان با نرخ ۲۸۵۰۰ تأمین میشود، پس این نرخ پابرجاست. همچنین یک بازار ارز «توافقی» داریم در کنار همه اینها، نرخ بازار آزاد را هم داریم که دولت آن را به رسمیت نمیشناسد، اما در معادلات بازار نقش دارد.»
به گفته سوری« تا زمانی که دولت نرخ ارز را تعیین میکند و تقاضای واقعی ارزی مردم را به رسمیت نمیشناسد و نرخ چند نرخی در اقتصاد وجود دارد، مشکلات بازار ادامه مییابد. ممکن است گروهی که قبلاً از ارز دولتی سود میبردند کنار بروند، اما گروه دیگری جای آنها را میگیرد. این همان چرخهای است که سالهاست در اقتصاد ایران تکرار میشود. این ساختار بازار ارز اجازه نمیدهد قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد. بنابراین طبیعی است که این سیاستها به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت نکند، مگر اینکه تمام محدودیتها برداشته شود و معاملهگران بتوانند آزادانه و بر اساس منطق بازار نرخ را تعیین کنند.»
سوری با بیان اینکه کاهش نقش دولت در تقاضای ارز تنها راه اصلاح مشکلات بازار ارز است، گفت: «در حال حاضر نرخها نه بر اساس منطق بازار، تا زمانی که نرخگذاری بر اساس قضاوت لحظهای و تصمیمهای کوتاهمدت باشد، نه بازار واقعی شکل میگیرد، نه رانت از بین میرود و نه میتوان انتظار داشت که نرخ ارز ثبات پیدا کند. از طرفی دیگر دولت تلاش کرده نرخ ارز را بهطور مصنوعی پایین نگه دارد. از طرف دیگر وقتی دولت کسری دارد و درآمد کافی ندارد، این کسری از جایی باید تأمین شود.
معمولاً هم از منابع بانک مرکزی تأمین میشود و نتیجهاش تورم است. درواقع در سال جاری عدهای از کسری ۱۵۰۰ همتی صحبت میکنند، برخی کمتر یا بیشتر. اما واقعیت این است که بودجهای که دولت روی کاغذ به مجلس میدهد همیشه تراز است؛ مشکل از جایی شروع میشود که این درآمدها تحقق پیدا نمیکند. هزینهها واقعی است، اما درآمدها نه. بهخصوص در شرایطی که هزینههای نظامی افزایش یافته، درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و دولت مجبور شده ارز ترجیحی را حذف کند، طبیعی است که کسری بودجه بیشتر شود. از طرفی وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا کرد یا فروش نفت سخت شد، دیگر امکان کنترل مصنوعی نرخ ارز وجود ندارد و همه این مسائل به تورم دامن میزند.»
چرخه انحصاری تولید باید شکسته شود
پیمان مولوی اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح در پیشبینی اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۵ و سیاستهای که دولت باید بهکار بگیرد، گفت: اقتصاد در چرخهای از کنترل گرفتار شده است از اینرو ابتدا همهچیز باید آزاد شود؛ تا زمانی که این چرخه انحصار و دستور و مجوز و تعرفه شکسته نشود، هیچ اصلاحی ممکن نیست. پنج عامل اساسی آزادی اقتصادی که باید اصلاح میشد، سالهاست قربانی یک جمله شده: شرایط خیلی خاص است، الان وقتش نیست. این جمله را ذینفعان اقتصادی. میگویند.
اینها همانهایی هستند که از همین شرایط حساس ارتزاق میکنند. مثال واضحش صنعت خودروست. میگویند اگر واردات آزاد شود، صنعت خودرو زمین میخورد، ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار نفر بیکار میشوند. این استدلال، ابزار ذینفعان برای حفظ انحصار است. درواقع تولیدی که کالای گرانتر و بیکیفیتتر به من بدهد، تولید نیست. وقتی در ایران موبایل چند برابر قیمت جهانی عرضه میشود، فقط یک کالا گران نشده بلکه یک نسل عقب افتاده. این یعنی فاجعه اقتصادی و اجتماعی.»
مولوی با تاکید بر اهمیت شکلگیری دیدگاه ثروتمحور در ایران تصریح کرد: «خلق فرصت برای افزایش قدرت خرید یعنی مدیریت ثروت ملی، نه اینکه یکشبه بگوییم یک میلیون تومان کالابرگ میدهیم. در سالهای گذشته سرمایهگذاری نکردهایم. سرمایهگذاری یعنی پول و تزریق سرمایه و برای تزریق سرمایه فقط دو راه وجود دارد: یا جذب سرمایه داخلی، یا سرمایه خارجی. هیچ راه سومی نیست. و ما هیچکدام را درست انجام ندادهایم و باید در سال ۱۴۰۵ این برنامه را به صورت جدی دنبال کنیم. هرچند با رتبه اعتباری ۷ از ۷، این مسئله دشوار است، چون ریسک در اقتصاد ایران بالاست و تا این نگاه کلان اصلاح نشود، هیچ اتفاقی نمیافتد.»
به گفته مولوی«اقتصاد ایران اگر بخواهد فقط به نقطه سال ۱۳۹۰ برگردد، باید هشت سال رشد اقتصادی مستمر داشته باشد. یعنی هر سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه وارد اقتصاد شود. سوخت این موتور ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. بعد از ده سال، تازه میرسیم به ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی. در حال حاضر اینکه از چه مسیری به توسعه برسیم مسئله اصلی نیست.»
مولوی با تأکید بر اقتصاد مستقل ما را از تکانههای خارجی حفظ میکند. اما آیا این مدل، ما را ثروتمند کرده؟تشریح کرد:« استقلال اقتصادی یعنی استفاده بهینه از پتانسیلها، نه بستن درها، یعنی بهرهبرداری از انرژی، معادن، نیروی انسانی، پنجره جمعیتی که همین حالا هم دارد بسته میشود. واقعیت این است که در اقتصاد سالهاست شعار خودکفایی دادهایم و نتیجهاش نابودی آبهای زیرزمینی بوده، نیاکان ما قنات ساختند و بهترین مدیریت آب را داشتند. ما اما وسط کویر گلخانه زدهایم. این استقلال نیست؛ اتلاف منابع است. بنابراین جراحی اقتصادی لازم است. اما جراحی واقعی باید از دولت شروع شود و کوچکسازی دولت شروع شود، از کارآمدسازی، از آزادی اقتصادی، از کنار گذاشتن تفکر خودکفایی و حرکت به سمت خلق ثروت. باید ریسکهای اقتصادی را کم کرد.»
تبعات تورمی مدیریت کسری بودجه از طریق چاپ پول
محمود جامساز اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به اینکه تورم در اقتصاد ایران وجود دارد از این رو در مقطع کنونی برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان ضروری است، گفت: «کارخانهها و واردکنندگانی که کالا را احتکار کرده یا با نرخ غیرقانونی عرضه میکنند، باید در دادگاههای اقتصادی پاسخگو باشند. از طرف دیگر نظارت جدی بر قیمتها و مقابله با گرانفروشی باید بهصورت مستمر اجرا شود. همچنین دولت باید بسته ضدتورمی شفاف ارائه کند و سقف افزایش قیمتها را در سال آینده کنترل کند. هرچند اعتبار کالابرگ جدید به حساب مردم آمده، اما این مسئله موضوع عدم کنترل تورم را توجیه نمیکند، چون یک عده برای خود سودجویی احتکار کردند و بازار از کنترل خارج شده است، آیا نباید جلوی این سودجوییها گرفته شود و بازار تحت کنترل درآید.
به گفته جامساز «در حال حاضر مدیریت کسری بودجه عمدتاً از طریق چاپ پول انجام میشود که تورم را تشدید کرده و بار اصلی را بر دوش مصرفکنندگان میاندازد. دلیل اصلی آن روشن است زیرا وابستگی بودجه به نفت همچنان بالای ۴۰ درصد است، اما تحریمها صادرات را به کانالهای غیررسمی محدود کرده است که بخشی از ارز آن نیز به کشور بر نمیگردد. درواقع موضوع نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت پیچیده شده است. بخش بزرگی از نوسانات ارزی در سالهای اخیر نیز ناشی از عوامل بیرونی نیست، بلکه به صادرکنندگان نفت برمیگردد.»
این اقتصاددان پیشبینیها درباره اقتصاد و تورم سال آینده را دشوار ارزیابی کرد و گفت: « با توجه به اینکه وضعیت درآمد و هزینههای کشور تغییر کرده نمیتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت تورم یا نرخ دلار در سال آینده داشت، برای نمونه برخی دلار را ۱۵۰ هزار تومان و برخی تا ۱۸۰ هزار تومان برآورد میکنند. در اقتصادی که مدام با شوکهای سیاسی و اقتصادی مواجه است، احتمالا تورم صعودی باشد. واقعیت این است که بدون تغییر پارادایم در اندیشه سیاستگذاران، بدون نگاه توسعهگرا، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.»
جامساز با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی در تعریف جهانی به معنای توانایی یک کشور برای مقاومت در برابر تکانههای اقتصادی و سیاسی است، گفت: «اگر نظام اقتصادی بتواند خود را با شوکها تطبیق دهد و پس از عبور از بحران، مسیر رشد پایدار را ادامه دهد اقتصادی مقاومتی اجرا شده است. بسیاری از کشورها چنین ظرفیتی دارند و همین ویژگی مانع فروپاشی آنها میشود.»
وی با بیان اینکه ساختار معیوب، رشد بیسابقه نقدینگی را در کشور رقم زده است، اظهار کرد: پیشبینی شده نقدینگی به ۱۴ هزار تریلیون تومان برسد؛ در حالی که سال گذشته حدود ۱۰ هزار تریلیون بود. تنها در یک سال بیش از ۴ هزار تریلیون تومان اضافه شده و دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده که با ضریب فزاینده پولی، چندین برابر نقدینگی ایجاد کرده است. این نقدینگی به جای ورود به تولید، به سمت سفتهبازی در بازار ارز و سایر داراییهای غیرمولد رفته و تورم را تشدید کرده است. از این رو باید سیاستگذاری اصلاح شود.»
افراد با درآمد کافی داوطلبانه از یارانه کنار بروند
فتحعلی بخشی اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با چشمانداز اقتصاد ایران با در نظر گرفتن وضعیت بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد:« سالهای گذشته بودجه معمولاً بهصورت صوری تراز شده بود، اما در عمل بخشی از درآمدها تحقق نمییابد. درواقع هزینهها تقریباً قطعی و اجتنابناپذیرند، اما تحقق درآمدها با تردید همراه است. از این رو دولت برای پوشش هزینهها ناچار به استفاده از روشهایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول است که خود به تورم دامن میزند.»
به گفته بخشی «با توجه به این شرایط، افزایش تورم در بودجه سال آینده تقریباً قطعی است و مسئله اصلی این است که چگونه میتوان از شدت آن کاست. ساختار فعلی بودجه و نحوه تأمین مالی آن نشان میدهد که بدون اصلاحات جدی، فشارهای تورمی ادامه خواهد یافت، زیرا بودجهای که دولت ارائه کرده، بهطور طبیعی آثار تورمی دارد، در عین حال تلاش میشود با برخی اقدامات، شدت تورم انتظاری کاهش یابد. میزان موفقیت این سیاستها هنوز مشخص نیست و باید در عمل مشاهده شود. با این روند، چشمانداز مصرف در سال آینده منفی است و بسیاری از خانوارها نسبت به امسال توان خرید کمتری خواهند داشت. این وضعیت برای دهکهای پایین درآمدی بسیار سختتر است، زیرا بخش عمده هزینههای آنان صرف مواد غذایی میشود؛ کالاهایی که بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند. بهتدریج ممکن است از سفره خانوادهها حذف شوند.»
بخشی با تاکید بر اینکه کاهش قدرت خرید تنها به مصرف خانوار محدود نمیشود و پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد دارد، تصریح کرد:« زمانی که مردم توان خرید کالاهای غیرخوراکی مانند لوازم خانگی را از دست بدهند، صنایع مرتبط با این محصولات با کاهش فروش مواجه میشوند. کاهش فروش نیز کارخانهها را ناچار به تعدیل نیرو میکند و این روند بیکاری را افزایش میدهد؛ در حالی که بسیاری از شاغلان فعلی نیز درآمدی کمتر از هزینههای خود دارند. به این ترتیب، چرخهای از رکود، بیکاری و فشار معیشتی شکل میگیرد.
بخشی، با اشاره به اینکه اعتقادی به پرداخت یارانه همگانی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون بخشی از جامعه درآمد کافی دارد و نیازی به دریافت یارانه ندارد. از این رو منابع محدود باید به دهکهای پایین اختصاص یابد تا حداقل معیشت آنان تأمین شود. هرچند خطاهای جزئی در شناسایی افراد مانند اشتباه در تشخیص گردش حساب برخی شاغلان منجر به حذف یارانه عدهای شده اما قابل اصلاح است و اهمیت چندانی ندارد، مهم آن است که افراد دارای درآمد مکفی داوطلبانه از دریافت یارانه کنار بروند تا امکان حمایت بیشتر از اقشار ضعیف فراهم شود.»
