هفت صبح، مهدی خاکیفیروز| خبر اصلاح قیمت بنزین این روزها محور بحثها و رسانهها شده است. بسیاری از مردم از خود میپرسند چرا بعد از شش سال که قیمت ریالی بنزین تغییر جدی نکرده، حالا دولت چنین تصمیمی گرفته است؟ پاسخ مقامات و تحلیلگران اقتصادی تصویری از یک داستان پیچیده و در عین حال قابل فهم ارائه میکند. داستانی که از چالشهای اقتصادی عمیق، تجربه جهانی اصلاح یارانهها و پیامدهای اجتماعی مهم حکایت دارد.
افزایش قیمت یا بازتعریف انرژی؟
روز ۱۳ آذر ۱۴۰۴، دولت ایران طرح سهقیمتی بنزین را ابلاغ کرد.این مصوبه از ساعت صفر بامداد دیروز اجرا شد. براساس این طرح، سهمیههای یارانهای برای مصرف پایه و متوسط حفظ شده است، اما قیمت بنزین آزاد در جایگاهها به پنج هزار تومان رسید. این رقم برای بسیاری از شهروندان و تحلیلگران اقتصادی یک افزایش واقعی و ملموس محسوب میشود.
این حرکت ادامه یک سیاست محتاطانه است که پس از مسائل آبان ۱۳۹۸ شکل گرفته و نشان میدهد دولت به دنبال اصلاح تدریجی و پرهیز از شوک اجتماعی است. در شش سال گذشته، قیمت رسمی بنزین به ریال ثابت باقی مانده و تنها برخی تغییرات سهمیهای صورت گرفت که اثر جدی بر هزینهها نداشت. این وضعیت با در نظر گرفتن تورمهای متوسط و شدید، در عمل به کاهش قیمت واقعی بنزین نیز منجر شده بود.
کارشناسان میگویند این ثبات طولانی قیمت نشاندهنده ایستایی سیاست انرژی در برابر فشارهای بودجهای و نگرانی اجتماعی است. اقدام اخیر را میتوان بازتعریف رابطه دولت با انرژی در ایران دانست، گامی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد. ایران سالها یکی از بالاترین نسبتهای یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی را داشته است. بر اساس دادههای اقتصادی، یارانههای انرژی ۱۹تا ۲۳ درصد از GDP در برخی سالها برآورد شدهاست. این نسبت بهمراتب بالاتر از بسیاری از کشورهای منطقه است.
مصرف بنزین در ایران چگونه از حدود ۶۵ میلیون لیتر در روز در سال 1387 و آغاز هدفمندی یارانهها، به نزدیک 140 میلیون لیتر در سال جاری رسیده است. روندی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه رشد بیرویه مصرف و ناکارآمدی سیاستهای قیمتگذاری میدانند.موضوع دیگر، اختلاف بین مصرف و تولید داخلی است. تولید حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز در برابر مصرف ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین که دولت را وادار به واردات کرده است. این در حالی است که با اجرای پروژههای توسعه و نوسازی پالایشگاهها در نیمه دوم دهه 1380 تصور میشد که ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین بپیوندد.
تجربههای جهانی اصلاح یارانه انرژی
موضوع یارانه سوخت، در چند دهه پیش گریبان کشورهای مختلفی را گرفته بود ولی اغلب این کشورها، از آن عبور کردند. در مالزی، دولت اصلاح یارانه سوخت را با افزایش تدریجی قیمت و پرداخت همزمان کمکهای مالی مستقیم به اقشار کمدرآمد اجرا کرد که موجب شد فشار اقتصادی قابل تحملتر شود و اعتراضات اجتماعی کاهش یابد. در هند هم یارانهها هدفمند شد، یعنی به کسانی پرداخت شد که واقعاً به آن نیاز داشتند و دیگر به مصرفکنندگان پردرآمد تخصیص داده نشد.
اندونزی برای سالها به یکی از بزرگترین پرداختکنندگان یارانه سوخت تبدیل شده بود تا اینکه تصمیم گرفت بهتدریج یارانه را حذف کند و از درآمد حاصل، برنامههای سرمایهگذاری در حملونقل عمومی، انرژی پاک و حمایت از گروههای کمدرآمد اجرا نماید. این کشور نشان داد که خروج بیبرنامه از یارانه، باعث مشکلات اجتماعی و اقتصادی میشود، اما خروج برنامهریزیشده به مدیریت بهتر مصرف انرژی و تقویت زیرساختها منجر میشود.
چرا اصلاح لازم بود
رئیسجمهور در سخنرانیهای روز گذشته خود توضیح داد که نگه داشتن قیمت بسیار پایین بنزین باعث شد بار هزینهای سنگینی روی دولت تحمیل شود و بخش زیادی از یارانهها به مصرفکنندگان پردرآمد برسد. او افزود که پایین بودن قیمت، انگیزه قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را تقویت کرده است. جایی که قیمتها چند برابر بالاتر از ایران است.اقتصاددانان میگویند اصلاح قیمت بنزین دیر انجام شد، اما اجتنابناپذیر بود. البته تغییر قیمت آنقدر موثر نبوده که شکاف بین قیمت داخلی و جهانی کاهش جدی پیدا کند.
رانندگان اینترنتی زیر فشار
یکی از گروههایی که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت خواهند دید، رانندگان سکوهای اینترنتی هستند. قرار بود مابهالتفاوت ریالی سوخت به حساب رانندگان واریز شود تا فشار اقتصادی کاهش یابد، زیرا بخش موثری از درآمد آنها صرف سوخت میشود.با این حال، به نظر میرسد این پرداخت تنها به دو شرکت بزرگ، یعنی اسنپ و تپسی انجام شده است. سکوهای دیگر که عمدتاً خدمات بینشهری ارائه میدهند از جمله ماکسیم، هنوز چارچوب مشخصی برای حمایت ندارند. این موضوع باعث شده بسیاری از رانندگان بهویژه رانندگان بین شهری احساس کنند در تصمیمات دولت دیده نشدهاند و فشار اقتصادی بیشتری را تحمل میکنند.
کاهش سفرهای بینشهری
افزایش قیمت بنزین، بیش از سفرهای درون شهری، سفرهای بینشهری را تحت تاثیر قرار میدهد. مصرف سوخت در این مسیرها بالاست و بنابراین هزینه سفر افزایش پیدا میکند. تحلیلگران هشدار میدهند که عدم حمایت از این بخش، مسائلی همچون کاهش تقاضا، افزایش نرخ کرایه و فشار اقتصادی بر مسافران و رانندگان را به دنبال خواهد داشت.
گامهایی که هنوز برداشته نشده
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح قیمت بنزین باید همراه با بستههای تکمیلی سیاستی باشد. یکی از این موارد، تسهیل واردات خودروهای کممصرف است. زیرا با افزایش قیمت بنزین، مردم نیاز دارند خودروهایی با مصرف پایینتر در اختیار داشته باشند. مسئله بعدی، تسهیلات مالی برای نوسازی ناوگان است. رانندگان خودروهای فرسوده باید امکان دسترسی به وام و شرایط خرید سریعتر و سهلتر برای خودروهای نو داشته باشند تا فشار اقتصادی مصرف بیرویه سوخت توسط خودروهای فرسوده، کاهش یابد. موضوع دیگر، انضباط مالی دولت است. کنترل کسری بودجه و شفافیت منابع و مصارف، برای تحقق اثرات مثبت اصلاح قیمت بنزین ضروری است.
بدون این اقدامات، اصلاح قیمت سوخت به تنهایی نتیجه اقتصادی مطلوب ایجاد نمیکند و حتی فشارها را بیشتر میکند.
چالشهای نادیده گرفته شده
کیفیت بنزین تولیدی در برخی پالایشگاهها هنوز پایین است و آلایندگی بالا و هزینه تعمیرات خودروها را افزایش میدهد. پروژههای توسعهای مانند مجتمعهای کراکر و واحدهای بنزینسازی پیشرفته، ظرفیت تولید داخلی استاندارد را افزایش میدهند و وابستگی به واردات را کاهش میدهند، اما هنوز پیشرفت قابل توجهی دیده نمیشود.
توسعه شبکه جایگاههای عرضه گاز فشرده (CNG) نیز قادر است مصرف بنزین را کاهش دهد، اما مشکلات مدیریت و بدهیهای موجود در این بخش، مانع عملکرد کامل آن شده است. وزارت نفت از فروش گرانتر بنزین، درآمد خوبی کسب میکند که میتوان بخشی از این منابع را برای پرداخت بدهی به جایگاههای عرضه گاز فشرده مورد استفاده قرار داد.
افق پیش رو
افزایش قیمت بنزین در ایران، واکنشی به فشارهای ساختاری و اقتصادی است که سالها انباشته شدهاند. برای اینکه این اقدام به ثبات اقتصادی و رفاه عمومی منجر شود، لازم است سیاستها هماهنگ و شفاف اجرا شوند، حمایت از گروههای آسیبپذیر دیده شود و بستههای مکمل عملیاتی شوند.تجربه جهانی نشان میدهد که اصلاح یارانهها بدون حمایت از مصرفکننده و نوسازی ناوگان، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه دارد. دولت ایران اکنون فرصت دارد با اجرای سیاستهای مکمل، مصرف سوخت را کنترل کند و اقتصاد را به مسیر پایداری هدایت کند.
