هفت صبح| یکشنبه شب و دوشنبه صبح، بازارهای سهام آسیا در نخستین روز معاملاتی هفته، با دومینوی سقوط مواجه شدند. سرمایهگذاران وحشتزده که نمیخواستند در صف فروش گیر بیفتند، داراییهای پرریسک را رها کردند و به سمت پناهگاههای امن گریختند.
در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ بیش از ۲.۳ درصد سقوط کرد و به پایینترین سطح دو ماه اخیر رسید. شرکتهای خودروسازی که بیشترین وابستگی را به زنجیره تأمین انرژی دارند، بیشترین آسیب را دیدند. تویوتا و هوندا هر کدام بیش از ۴ درصد از ارزش خود را از دست دادند. شاخص تاپیکس نیز ۱.۹ درصد کاهش یافت.
در هنگکنگ، شاخص هنگسنگ ۳.۱ درصد سقوط کرد و شرکتهای فناوری که بزرگترین وزن را در این شاخص دارند، با ریزش ۴.۵ درصدی مواجه شدند. شرکتهای هواپیمایی آسیا نیز با لغو گسترده پروازها به مقصد خاورمیانه، بیش از ۵ درصد سقوط کردند.
شاخصهای چینی نیز از این موج در امان نماندند. شانگهای کامپوزیت ۱.۸ درصد و شنژن کامپوزیت ۲.۲ درصد کاهش یافتند. تحلیلگران بانک مرکزی چین هشدار دادهاند که بسته شدن احتمالی تنگه هرمز میتواند زنجیره تأمین انرژی این کشور را مختل کند و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
کره جنوبی نیز با افت ۲.۵ درصدی شاخص کوسپی مواجه شد. سامسونگ الکترونیکس و الجی دیسپلی که به شدت به صادرات وابسته هستند، بیش از ۳ درصد ریزش کردند. وون کره نیز در برابر دلار به پایینترین سطح دو سال اخیر رسید.
در استرالیا، شاخص اساندپی/ایاساکس ۲۰۰ با ۱.۷ درصد کاهش بسته شد. شرکتهای معدنی و انرژی که بخش عمدهای از این شاخص را تشکیل میدهند، با افزایش قیمت نفت و ابهام در تجارت جهانی، با فشار فروش مواجه شدند. بازارهای نوظهور نیز که پیش از این با خروج سرمایه مواجه بودند، با شدت بیشتری ریزش کردند. بورس استانبول ترکیه که نزدیک به منطقه درگیری است، بیش از ۵ درصد سقوط کرد و معاملات آن به طور موقت متوقف شد. بورس ریاض عربستان نیز ۳.۸ درصد کاهش یافت.
در انتظار بازگشایی بازارهای اروپا و آمریکا، قراردادهای آتی همگی قرمزپوش بودند. شاخصهای S&P ۵۰۰ نزدیک به ۱.۵ درصد و نزدک بیش از ۱.۸ درصد کاهش را در پیشبینیها ثبت کردند. والاستریت که روز جمعه به دلیل تعطیلات بسته بود، حالا باید بار سنگین این بحران را در نخستین روز کاری خود تحمل کند.
تحلیلگران میگویند این تنها آغاز راه است. اگر جنگ ادامه یابد و قیمت نفت در سطوح بالای ۹۰ دلار تثبیت شود، بازارهای سهام جهان با ریزش عمیقتری مواجه خواهند شد. سرمایهگذاران به خوبی میدانند که در روزهای جنگ، هیچ داراییای به اندازه پول نقد و طلا امن نیست.
ورشکستگی آمریکا عاملی که جهان را میسوزاند
سقوط بازارهای سهام جهانی، آنطور که در نگاه اول به نظر میرسد، فقط یک موضوع ساده نیست. این سقوط، عامل تورم میشود. وقتی بورسها میریزند، سرمایهها از سهام شرکتها خارج میشوند و به سمت کالاهای فیزیکی مانند طلا، نفت و مواد اولیه سرازیر میگردند. نتیجه این موج، گرانی کالاهاست. گرانی نفت یعنی حملونقل گرانتر، محصولات صنعتی گرانتر و در ادامه سفرههای کوچکتر برای مردم عادی در سراسر جهان عادی میشود.
هر چه سرمایههای سرگردان بیشتر به سمت کالاهای اساسی بروند، قیمت آنها بالاتر میرود و تورم، آن مهمان ناخوانده، به خانه همه سر میزند. از نان و برنج در اروپا گرفته تا بنزین در نیویورک، همه و همه گران میشوند.
اما پشت این معادله، یک واقعیت تلخ دیگر هم وجود دارد. آنچه این روزها در بازارهای جهانی میگذرد، یک تصادف نیست. این سناریویی است که شاید واشنگتن برای نجات خود از ورشکستگی طراحی کرده است. آمریکا با بدهی ملی ۳۴ تریلیون دلاری، عملاً روی لبه تیغ راه میرود. هزینههای جنگ جدید در خاورمیانه، این بدهی را بزرگتر و بزرگتر میکند. راه نجات آمریکا چیست؟ تورم.
تورم برای یک کشور بدهکار مثل آمریکا، یک نعمت پنهان است. وقتی تورم بالا میرود، ارزش واقعی بدهیها کاهش مییابد. دلاری که امروز با آن بدهی میدهید، فردا ارزش کمتری دارد. به عبارت دیگر، آمریکا میتواند بدهیهای انباشته خود را با پول کمارزشتری بازپرداخت کند. این راه حل سادهای است، اما هزینه آن را مردم جهان میپردازند. با افزایش قیمت نفت و کالاهای اساسی، تورم به سراسر جهان صادر میشود. اروپا که هنوز از بحران انرژی پس از جنگ اوکراین بهبود نیافته، بار دیگر با جهش قیمتها مواجه میشود. چین و هند که بزرگترین واردکنندگان نفت هستند، با افزایش هزینههای تولید روبهرو میشوند و کشورهای فقیرتر که توان مقابله با این موج را ندارند، در گرداب فقر عمیقتر فرو میروند.
بازتاب ادامه چالش اقتصادی در جهان
چین اگرچه بزرگترین صادرکننده جهان است و ۱.۲ تریلیون دلار تراز تجاری مثبت دارد، اما از درون با اژدهایی به نام «تورم منفی» دست و پنجه نرم میکند. سه سال است که اقتصاد چین در دام کاهش قیمتها گرفتار شده و شاخص قیمت تولیدکننده برای چهل و یکمین ماه متوالی کاهش یافته است. این غول اقتصادی که روزگاری نفسگیرترین رقیب آمریکا بود، حالا با پاهایی لرزان روی یخهای نازک رشد اقتصادی حرکت میکند.
جنگ خاورمیانه برای چین یک شوک دوگانه است. از یک سو، افزایش قیمت نفت هزینه تولید را بالا میبرد و از سوی دیگر، کاهش تجارت جهانی تقاضا برای کالاهای چینی را کم میکند. بانک سرمایهگذاری نومورا هشدار میدهد که نیمه اول سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد چین با موانع بزرگی همراه خواهد بود و رشد اقتصادی احتمالاً به ۴.۳ درصد محدود میماند. رکود در بازارهای صادراتی و کاهش تقاضای داخلی، این غول را در موقعیتی دشوار قرار داده است. کارخانههای چین که روزی برای تمام دنیا تولید میکردند، حالا با ظرفیت خالی و سفارشهای لغو شده دست و پنجه نرم میکنند.
اتحادیه اروپا که هنوز زخمهای بحران انرژی پس از جنگ اوکراین را تازه دارد، اکنون با تهدید تازهای روبهرو است. قیمت نفت بالای ۹۰ دلار، تورم را در منطقه یورو افزایش میدهد و مانع از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا میشود. آلمان که به تازگی نشانههای ضعیفی از خروج از رکود دو ساله نشان داده بود، با جهش قیمت انرژی دوباره به ورطه سقوط بازمیگردد. صنعت خودروسازی آلمان که با رقابت چین دست و پنجه نرم میکند، اکنون با هزینههای تولید بالاتر نیز مواجه است. فرانسه با رشد اقتصادی تنها یک درصد، بیش از هر زمان دیگری به ثبات منطقه نیاز دارد، اما بحران خاورمیانه همه معادلات را به هم ریخته است. اروپا میان چکش تورم و سندان رکود، راهی برای فرار نمییابد.
هند در این میان شاید تنها اقتصاد بزرگی باشد که از توفان آسیب کمتری میبیند. پیشبینی میشود اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۷.۶ درصد رشد کند که بالاترین نرخ در میان اقتصادهای بزرگ جهان است. با این حال، هند نیز از افزایش قیمت نفت در امان نیست. جهش قیمت انرژی، کسری تجاری این کشور را افزایش میدهد و فشار تورمی را به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی تشدید میکند. هند مثل کشتیای است که در توفان بزرگتر از بقیه است، اما امواج بلند نفت همچنان به بدنهاش میکوبد.
پس از جنگ اوکراین، اروپا لطمه دید. پس از جنگ خاورمیانه، نوبت به آسیا میرسد. اما آمریکا نیز از موج دوم این بحران در امان نخواهد ماند. نظرسنجی بانکریت از اقتصاددانان برجسته آمریکایی نشان میدهد که احتمال رکود در این کشور طی ۱۲ ماه آینده به ۳۶ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح از زمان همهگیری. سیاستهای تعرفهای و تردیدهای تجاری، کسبوکارها را از سرمایهگذاری بازداشته و مصرفکنندگان را که هنوز از تورم پساکرونا فرار نکردهاند، به احتیاط واداشته است.
افزایش قیمت نفت، تورم را در آمریکا داغتر میکند و دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره میبندد. اکثر اقتصاددانان معتقدند که تورم تا پایان سال ۲۰۲۷ به هدف دو درصدی فدرال رزرو بازنخواهد گشت. در این میان، شکنندگی اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری نمایان میشود. جمعیت مسن که ۷۳ درصد از ثروت کشور را در اختیار دارند، موتور محرک مصرف هستند، اما این موتور به مرور زمان از کار خواهد افتاد. تکیه بر یک نسل برای جلوگیری از رکود، ریسکی است که بحران خاورمیانه آن را به نقطه انفجار نزدیک کرده است.
بنابراین هیچکس از موج تورمی که از خاورمیانه برخاسته، در امان نخواهد بود. ژاپن با وابستگی مطلقش، چین با کاهش صادراتش، اروپا با بحران انرژیاش و آمریکا با بدهی ۳۴ تریلیون دلاریاش، همه و همه در این گرداب گرفتار خواهند شد. جنگ در خاورمیانه فقط آتش زیر خاکستر اقتصاد جهانی را شعلهورتر کرده است. در روزهایی که کارخانهها تعطیل میشوند، بازارها میریزند و سفرهها کوچکتر میشوند.
