روزنامه هفت صبح، نگین باقری| با آزاد شدن حجم زیادی از دلارهای بلوکه شده، دولت چند وقتی است که تلاش میکند از یک مسیر بازی جدید کنترل قیمتها را در مشت خود بگیرد: از آنجایی که قرار بود با گشایشهای ارزی پول ایران به شکل غیرمستقیم به دست ما برسد، تنها راه باقی مانده برای دولت این شده که با باز و بسته کردن راه واردات شاکله اصلی سیاست تنظیم بازار خودش را بچیند.
در اغلب موارد قبل این مدل سیاستی منجر به افزایش واردات میشد تا اینکه مصوبه عجیب دو روز قبل از ساختمان وزارت جهادکشاورزی بیرون آمد. معاون توسعه این وزارتخانه به گمرک نامه نوشته بود که فعلا هیچ روغنی از اول آبان ماه از این درگاه وارد کشور نشود. از طرف دیگر همین وزارتخانه برای کنترل قیمت گوشت درست سمت مخالف ایستاد و دستور داد که کیلو کیلو گوشت از کنیا به استانهای مختلف برسد تا قیمت را کنترل کند. ماجرای این سیاستگذاریها در چه محصولات غذایی دیگری تکرار شد؟
ممنوعیت ترخیص روغن خام سویا و روغن خام آفتابگردان از اول آبان ماه در حالی تصویب شده که ما به یاد داریم سال 1401 تبعات دنبالهدار جنگ روسیه و اوکراین چگونه دسترسی به دانههای روغنی را کاهش داد و قیمت روغن را بالا برد. از سوی دیگر حذف یارانه روغن بهطور میانگین قیمت هر قوطی 30هزار تومانی را در چند روز به 100 هزار تومان رساند. حالا ولی چه اتفاقی افتاده؟ از دو ماه قبل قیمت جهانی انواع روغن خام کاهش پیدا کرده که به بازار ایران هم رسیده.
این را قربانعلی رفیعی، معاون سازمان حمایت از مصرفکننده هم تایید میکند. برای همین این وزارتخانه جهاد کشاورزی که نمیخواهد بیشتر از این قیمت روغن پایین بیاید، دیروز اجازه ورود روغن را گرفته. دستوری که اگر اثر آن بر واردکننده بدشانس و رانت جدید برای تولیدکننده خوشبخت را نادیده بگیریم بدون شک نتیجهای جز توقف کاهش قیمت نخواهد داشت.
ماجرای گوشت چه بود؟
از زمان کاهش عرضه گوشت، افزایش قیمت به شکل جدی بازار این محصول پروتئینی را تحت تاثیر خود قرار داد. دولت در مقابل این اتفاق چه تصمیمی گرفت؟ کمی بعد از سفر تیر ماه ابراهیم رئیسی به کنیا قرار شد که واردات گوشت از این کشور آفریقایی آغاز شود. آن هم گوشت گوسفند و گوساله به میزان روزی 100 تا 150 کیلو. ما سالی یک میلیون تن گوشت قرمز میخواهیم که ظرفیت داخلیمان در این شرایط نهایتا 900هزار تن باشد.
برای همین هم باز همان مسیر دلارهای آزاد شده واردات شروع شده ولی چه زمانی قیمت گوشت پایین میآید؟ طبق وعدهها نرخ گوشت قرمز تا دو ماه آینده از 360هزار تومان به 310هزار تومان میرسد. انتظار کاهش بیشتری داشتید؟ چرا این کالا بیشتر از این حرفها ارزان نمیشود؟ دولت میگوید کاهش قیمت باید اندازهای باشد که تولیدکننده داخلی را ورشکسته نکند برای همین ظرفیت کاهش قیمت بیشتر از این را هم نخواهد داشت.
در مورد برنج چه اتفاقی افتاد؟ در یک رقابتی نابرابر دولت اجازه داد که هر کارخانهای که میخواهد برنج وارد کند، آستینهایش را بالا بزند اما برای اینکه ضرر کمتری به کشاورز داخلی وارد شود، شرط گذاشت که واردکننده باید برنج کشاورزان شمالی هم که روی دستشان مانده بخرد. چه اتفاقی افتاد؟
کارخانهدار باز هم با ارزانترین قیمت (کیلویی 50 تا 60) تومان برنج کشاورز را خرید و از آن طرف با ارز 50 هزار تومانی مشغول واردات شد. برای همین به نیت اینکه سر مشتری بریده نشود، چنین بلایی بر سر برنجکار داخلی آمد. اتفاقی که سال دیگر احتمالا دوباره از سطح زمین زیر کشت برنج کم و دوباره دولت را به خرید برنج خارجی و خرج ارز بیشتر در این راه مجبور خواهد کرد.
با زمین چغندر هم بازی؟
حالا نگاهی به بازی با زمین چغندر و قیمت شکر بیندازیم. در سالهای گذشته نوسانهای ارز و تورم باعث شد همانطور که قیمت بقیه محصولات بالا رفت، انتظار کشاورزی که چغندر میکارد هم از قیمت تضمینی که دولت برای محصولش تعیین میکند بالا برود. از آن طرف تنش آبی هم صدمه زیادی به آنها وارد کرده بود و در حالی که امسال منتظر قیمت بالاتری بودند، فصل قیمتگذاری دولت آنها را کاملا ناامید کرد. این ماجرا باعث شد امسال ما چغندر کافی نداشته باشیم.
از طرفی این تعلل هر ساله دولت برای تعیین قیمت تضمینی باعث شد که محصولات کارخانهها هم به موقع به بازار نرسند چرا که طبق معمول قیمتها بعد از کشت اعلام شد و این خود عامل دیگری بود که نرخ شکر را باز بالاتر ببرد. به دنبال افزایش قیمت شکر، نرخ خوراکیهایی مانند شیرینی و شکلات هم چند برابر افزایش یافت. حتی شایعههایی وجود داشت که شکر در استانها سهمیهبندی شده. اختلال این بازار تا شهریور و مهر بیشتر و بیشتر شد.
اینبار دولت چه کرد؟ سه کشتی شکر وارد و یک قیمت دستوری برای آن تعیین کرد تا هر یک کیلو بستهبندی و هر فلهای به ترتیب بین 24 تا 34 هزار تومان فروخته شود. اینبار هم سعی کرد عرضه را با شکر وارداتی تامین کند. نتیجه این ماجرا این بود که اگرچه نرخ شکر از این عدد بالاتر نرفت اما باز هم نتیجه آن شد یک کشاورز سرخورده که طبق گفته کارشناسان هر سال کمتر از قبل ترغیب میشود در زمین خود چغندر بکارد. در نتیجه باز هم سال بعد و احتمالا سالهای دیگر دولت را مجبور به خرج ارز بیشتری در راه واردات شکر خواهد کرد.
