روزنامه هفت صبح، نگین باقری| گذاشتن یا برداشتن سقف برای حقوق کارکنان دولت، دیروز مهمترین موضوع گفتوگوهای بهارستان بود. تصمیمی که مدام یاد و خاطره حقوقهای نجومی را در صحن یا در نطقهای نمایندههای مجلس زنده میکرد. منظور از سقف حقوق چیست؟ خردادماه که رئیس دولت برنامه هفتم توسعه را به مجلس داد و متن آن در رسانهها منتشر شد، در یک بند پیشنهاد داده بود که «مزایای قانونی و حقوق کارکنان وزارتخانهها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت شود».
این پیشنهاد اگرچه به معنای حذف سقف حقوق کارکنان دولت بود ولی باید با خود صادق باشیم و بدانیم که در صورت تصویب نهایی هم شامل همه کارمندان نمیشود. دولت هر سال میانگین رشد حقوق کارمندان را اعلام میکند که رقم مشخصی است. پس سقف حقوق کدام کارمندان برداشته میشود؟
اختلاف دیروز نمایندهها هم دقیقا همین بود که این ماده میتواند مورد سوءاستفاده مدیران دولتی قرار بگیرد. با اینکه مدافعان دولت تاکید میکردند که منظور از این بند پزشکان دانشگاههای دولتی، خلبانها و کارمندانی است که در شرایط سخت کار میکنند اما گروه مخالفان دولت تاکید داشتند که برداشتن سقف نتیجهای جز حقوق نجومی نخواهد داشت.
در نهایت هم گروه اول توانست رای خود را به کرسی بنشاند. ابتدا نمایندهها درباره اصل این ماده حرف زدند که آن را حذف کنند یا نه و بعد سرنوشت ماده مورد نظر را در رایگیری دوم تعیین کردند: موافقت با اصل پیشنهاد دولت و بازگشت ماده به کمیسیون تلفیق برای انجام اصلاحات بیشتر.
یک: در پنجمین روزی که مجلس به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه رسیدگی میکرد، نوبت به بررسی اصل این ماده سرنوشتساز در برنامه هفتم توسعه رسید. اولین نمایندهای که پشت تریبون رفت مخالف نظر دولت بود و تلاش کرد تا رای بقیه را برای برداشتن سقف عوض کند. او تاکید داشت که اگر دولت سقفی برای حقوقها مشخص نکند، حقوقها نجومی و غیرقابل کنترل میشوند.
دو: در مرحله بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که در این جلسه حضور داشت باز موضوع حقوقهای نجومی را وسط آورد و گفت که مخالف این بند است. استدلال او چه بود؟ اینکه حتی اگر حقوقها سقف هم داشته باشند باز اداره یا شرکتهای دولتی میتوانند در قالب کارانه یا اضافه کار از این سقف عبور کنند.
سه: نماینده پرحاشیه مجلس، اصغر عنابستانی هم مخالف دولت بود و میگفت یک سقف باید بالای سر حقوق دولتیها باشد. پیشنهاد او این بود که حتی اگر شده این سقف را افزایش دهند اما سقف را بهطور کلی حذف نکنند.
چهار: نماینده بعد که پشت تریبون آمد با پیشنهاد دولت همراهی بیشتری داشت و تذکر داد که اتفاقا در بودجه سال 1400 چنین تجربهای تکرار شده است. به گفته او آن موقع قرار بود سقف حقوق 5 برابر کف آن باشد ولی با این کار برای مثال حقوق اعضای هیات علمی ضایع شد. برای همین اگر قرار است سقفی باشد، برای وزارتخانهها و شرکتهای دولتی تعیین شود اما برای دیگر نهادها که حقشان ضایع میشود سقفی گذاشته نشود.
مهاجرت 130 پزشک یک دانشگاه در سال 1402
پنج: در ادامه نماینده دیگری هم پشت تریبون آمد که مانند نفر قبل در حمایت از دولت نظر داد. او خبر مهمی هم اعلام کرد که در رسانههای آنلاین به آن کمتر توجه شد. به گفته این نماینده امسال 130 نفر از کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهاجرت کردهاند که بر اساس استدلالهای او بخش زیادی از این مهاجرت به دلیل سقف دریافتی پزشکان دانشگاههای علوم پزشکی بوده است. کمال علیپور نماینده قائمشهر گفت: ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیجفارس میروند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت میکنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشتهایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود {و سقف حقوق همانطور که دولت پیشنهاد داده برداشته شود.}
حقوق 93 میلیون تومانی مدیر وزارت نفتی در سال 1400
شش: رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی هم از قضا در جلسه حضور داشت و گفت به اسنادی دست پیدا کردهاند که اثبات میکند برخی از مدیران سال 1400 در وزارت نفت حقوق 93 میلیون تومانی میگرفتند. برای همین مالک شریعتی هم که مخالف برداشتن سقف حقوق بود گفت اگر اعضای هیات علمی و صنایع سخت میخواهند سقف حقوقشان را بردارند، مجوزشان را از شورای حقوق و دستمزد بگیرند ولی در مجلس انقلابی چنین مادهای تصویب نشود.
در نهایت بعد از اینهمه توضیح باز هم رایگیری مجددی انجام شد و اکثریت با گذاشتن سقف برای حقوق کارکنان مخالفت کردند. برای همین پیشنهاد دولت باز هم به کمیسیون تلفیق برگشت تا یک بار دیگر با تغییرات جدید به صحن بیاید و نمایندهها درباره آن تصمیم بگیرند. با این تفاوت که این بار اصل پیشنهاد دولت که سقف حقوق کارکنان برداشته شود موافقت شده و نمایندهها باید چند شرط و شروط جدید به آن اضافه کنند تا تصویب شود.
ماده استادشاگردی هم حذف شد
همزمان با این چکش کاری مهم روی سقف حقوقها خبر دیگری از زبان معاون وزیر کار درباره حقوق کارگران منتشر شد. در لایحه برنامه هفتم توسعه به نوع جدیدی از روابط استخدامی اشاره شده بود که شامل افراد تازه کار یا شاگردها می شد. این افراد یک قرارداد سه ساله میبستند که در آن حداقل نصف حقوق مصوب شورایعالی کار، دستمزد میگرفتند. کارفرما هم در این مدت هر وقت میخواست میتوانست قرارداد را یکطرفه فسخ کند. دیروز معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی از حذف این طرح خبر داد.
