روزنامه هفت صبح| پروژه مولدسازی یا به زبان سادهتر آنطور که دولت میگوید «فروش اموال مازاد دولتی طی یک عملیات ویژه برای جبران کسری بودجه و فعال کردن داراییهای راکد مانده»، آنقدر پرحرف و حدیث است و مخالفان جدی دارد که هر خبر معمولی درباره آن میتواند سروصدا بهراه بياندازد چهبرسد به اینکه ناگهان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای سرگشاده به سران قوا و اعضای هیات مولدسازی از آنها بپرسد که با میلیاردها حقالزحمهای که بهخاطر شرکت در ۲۴ جلسه هیات دریافت میکنند، چطور میتوانند به چشمهای مردمی نگاه کنند که برای خریدن خانه باید ۱۳۵ سال پسانداز کنند. این ادعایی است که احمد توکلی که رئیسهیات مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت هم هست در نامهاش مطرح کرده و این ادعا با واکنشهای زیادی هم همراه بوده است. بد نیست بخشهایی از نامه، واکنشها و صحت ادعای توکلی را بررسی کنیم.
۸ میلیارد برای ۲۴ جلسه
نامه احمد توکلی که در آن «سران قوا»، «اعضای هیات عالی مولدسازی» و «هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس» مخاطب قرار گرفتهاند، نزدیک به ۳۵۰۰ کلمه است و هدف کلی آن انتقاد از اصل و اساس طرح مولدسازی است. در بخشهایی از این نامه حتی سعی شده که با نمودار و عدد و رقم ثابت شود تزریق نقدینگی به این شکل به دولت نه میتواند مشکلات اقتصادی را در بلندمدت حل کند و نه موجب سبکی و بهرهوری دولت و دستگاههای دولت میشود.
در این نامه علاوه بر ایراد به کلیت چنین طرحی به جزئیات آن هم انتقادهای فراوانی شده است که یکی از همین بخشها جنجال بهراه انداخته است که آنها را میخوانیم:
اگر من بگویم روئینتنان هفتگانه در دژ مستحکم کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنوده اند و هر کار صلاح ببینند، میکنند، گزافه گفتهام؟! باز کسی هست، که بتواند مدعی شود از این سازوکار خیروصلاح برای ملت زائیده میشود، نه شر و فساد؟!
شگفتآور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقتفرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بیاعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر میگیرند.
مصوبه این حقالزحمه را تا ۵درصد از منابع حاصل از زمینفروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمینفروشی حاصل شود، هیات میتواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حقالزحمه تعیین کند!
فرض را بر این میگذاریم که روئینتنان، مدیران ضعیفنواز هستند و ۹۰درصد این حقالزحمه را به امربران میدهند و خود فقط ۱۰درصد آن را میگیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحبمنصب عضو هیات برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حقالزحمه میدهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!
از این هفت نفر میپرسم، چگونه میخواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه ایندر و آندر میزنند و ناامید بازمیگردند از این تصمیمات بیاساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنیتر میسازد دفاع کنید؟
چنانچه گفتیم، چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گرانتر بفروشند، بهتر است. بهویژه آنکه هیات هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حقالزحمه خود را بهصورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت میکنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و در دسترس افراد بیپسانداز دورتر میگردد این فرایند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.
گفتنی است اعضای هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی)، وزیر کشور (احمد وحیدی)، وزیر راه و شهرسازی (مهرداد بذرپاش)، رئیس سازمان برنامه و بودجه (داوود منظور)، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
کدام حقالزحمه؟
کمی بعد از انتشار نامه توجهها به بخشی که مربوط به حقالزحمه بود جلب شد و واکنشها بالا گرفت حتی چهرههای سیاسی مانند حسین انتظامی رئیس سابق سازمان سینمایی هم درخواست کردند که در این مورد شفافسازی شود. انتظامی در توئیتی با هشتگ «تاراج ثروت» و «موج دوم» نوشت: «نامه دکتر توکلی درباره مولدسازی اموال دولت بسیار تکاندهنده است. ۵۴٠٠ میلیارد تومان دستمزد هیات ٧ نفره و همکاران آنان، بهعلاوه معافیت ابدی از تعقیب قضایی. خدا کند آقایان قالیباف و مخبر دست از اصرار بردارند.»
اما رئیس جدید سازمان خصوصیسازی به سرعت وارد میدان شد و ادعای توکلی را رد کرد. او توضیحات بلند بالایی در این مورد داد و گفت: «تخصیص حقالزحمه برای ۷ عضو محترم هیات عالی مولدسازی ازجمله سران عالیرتبه قوای سهگانه از محل منابع حاصله نهتنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیات عالی هیچ حقالزحمهای بابت مولدسازی دریافت نمیکنند.»
اما به هر حال ادعای احمد توکلی چطور میتواند «از پایه و اساس» کذب باشد؟ بالاخره اشاره او به بخشی از این طرح است و در بدترین حالت او دچار سوءتفاهم شده است.
مراجعه به آیین نامه چه میگوید؟
اینکه ادعای توکلی درست نبوده را حتی بعضی چهرههای منتقد سرسخت طرح مولدسازی هم تایید کردند و گفتند که این طرح آنقدر ایراد دارد و فسادزاست که ادعایی مانند آنچه توکلی گفته را باورپذیر میکند مثلا عباس عبدی توئیت کرد: «خبر اختصاص ۵۴۰۰ میلیارد تومان به هیات هفتنفره مولدسازی! سواد رسانهای در این سطح بود که این خبر کمابیش پذیرفته شد. مشکل مولدسازی این گزاره اشتباه نیست، اجرای اصل آن در چنین ساختاری نادرست و فسادآفرین و حتی ناکارآمد است والا معلومه که این گزاره نادرست است.»
اما جدا از واکنشها برای اینکه بفهمیم پایه و اساس ادعای توکلی چه بوده و تا چهاندازه میتوان احتمال اختصاص چنین حقالزحمهای را برای هیات هفت نفره در نظر گرفت تنها سند قابل اتکا «آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» است. با مرور این آییننامه میبینیم که چندین بار از کلمه «کارمزد» استفاده شده، مثلا جایی که درباره موارد مصرف درآمدهای حاصل از طرح است آمده که این درآمدها بعد از کسر کارمزد به بخشهای مورد نظر اختصاص خواهند یافت.
در ابتدای آییننامه جایی که عبارتها و مفاهیم تعریف میشوند در تعریف کارمزد اینطور نوشته شده: «مبلغی است که در اجرای بند چهار مصوبه از عوايد حاصل از مولدسازی داراییهای مازاد کسر میشود و شامل هزینههای اجرایی حداکثر معادل ۵درصد عواید به اضافه هزینههای ارزشافزایی است.»
پس تا اینجا میدانیم که اگر پیشبینی دولت درباره درآمدهای حاصل از مولدسازی در سال ۱۴۰۲ درست از آب دربیاید ادعای توکلی در مورد مبلغ کارمزد درست خواهد بود چرا که ۵درصد ۱۰۸ هزار میلیارد تومان میشود ۵هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی چنین مبلغی در اختیار اجراکنندگان طرح مولدسازی که همان هیات هفت نفره در راس آنها قرار دارند، خواهد بود. حالا برای اینکه ببینیم اجراکنندهها این مبلغ را برای چه کاری میتوانند صرف کنند باید در آییننامه پایینتر برویم. به این ترتیب میبینیم که تبصره ۴ پانزدهمین ماده از مجموع ۱۸ ماده آییننامه درباره نحوه مصرف کارمزد توضیح داده که از این قرار است:
«بخش هزینههای اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینههای مترتب بر فرآیند مولدسازی شامل هزینههای شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکانسنجی، کارشناسی و قیمتگذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگسازی عمومی، هزینههای اداری، ستادی و انگیزشی خواهد بود.
به مجری اجازه داده میشود تا یک درصد از عوامل حاصل از فروش و مولدسازی را از محل هزینههای اجرایی کارمزد به منظور آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاههای واگذارنده، دستاندرکاران، مجریان و اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت موثر مینمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثناست. گزارش هزینهکرد کارمزد موضوع این تبصره هر شش ماه یک بار به هیات ارائه میشود. سازمان حسابرسی موظف است عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشا نماید.»
بنابراین یک درصد از این ۵درصد کارمزد باید صرف تشویق کارگزاران شود و بقیه باید برای پیشبرد طرح خرج شود و سازمان حسابرسی مسئول بررسی نحوه هزینهکرد آن خواهد بود و جالب اینکه موظف است آن را افشا کند. البته وقتی به نامه احمد توکلی برگردیم میبینیم که او بنا را بر این گذاشته که هیات هفت نفره ۹۰درصد این ۵هزار و ۴۰۰ میلیارد را به زیردستان و مجریان پایینتر بدهند و 10درصد خودشان بردارند برای فرض هم نمیشود درست و غلط تعیین کرد یا به قول معروف فقط فرض محال است که محال است اما طبق آییننامه چنین اختیاری به هیات عالی داده نشده است و اگر فرض توکلی درست باشد یعنی تخلف و فساد اتفاق افتاده و این سازمان حسابرسی است که باید نشان دهد این فرض یا هر فرض دیگری درباره نحوه هزینهکرد کارمزد طرح مولدسازی درست بوده یا نه.
