روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| چند روز پیش نشستی با عنوان جلسه «آسیبشناسی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مرکز پژوهشهای اتاق ایران برگزار شد که در آن محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور حضور داشت تا به سوالات، ابهامها و انتقادهای فعالان اقتصادی در مورد سامانه مودیان جواب بدهد.
جالب اینکه بخش بزرگی از جوابهایی که او به این اشکالات میداد پذیرفتن وجود مشکل، قول رفع مشکلات و تاکید روی این نکته بود که سازمان امور مالیاتی صرفا اجرا کننده مقرراتی است که جای دیگری تنظیم میشوند اما خبر خوب اینکه برزگری اعلام کرد که لایحهای تحت عنوان «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در دستور مجلس قرار گرفته و تاکید کرد که اگر این لایحه تصویب شود بخش بزرگی از مشکلات مالیات دهندهها حل خواهد شد. مرور بعضی از این سوال و جوابها میتواند جالب باشد چون ممکن است شما هم به عنوان یک فعال اقتصادی چنین مشکلات و ابهاماتی داشته باشید.
مشکل سقف مجاز فروش
اینطور که در ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان آمده حد مجاز فروش برای واحدهای جدیدالتاسیس و فاقد سابقه به میزان سه برابر معافیت مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم است. برای کسب و کارهای غیر جدیدالتاسیس هم سقف مجاز فروش سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل است که مالیات آن به سازمان پرداخت شده باشد یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.
اگر هم بخشی از آن پرداخت شده و بخشی پرداخت نشده باشد سه برابر بخشی که پرداخت شده مشمول سقف فروش مجاز میشود. حالا این فروش مجاز چیست؟ در واقع آن مقدار فروشی است که نیاز به صدور جزئی صورت حسابهای الکترونیک ندارد و میتواند به شکل تجمیعی ارائه شود و یا اینکه مالیات دهنده میتواند بر اساس آن درخواست انواع معافیتها یا اعتبارهای مالیاتی داشته باشد.
بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه مربوط به همین موضوع بود و آنها میگفتند بعضی واحدهای صنفی ممکن است در یک دوره اصلا فروشی نداشته باشند و در دوره دیگر فروش میلیاردی داشته باشند بنابراین باید یا صورت حسابهایی با ارقام میلیاردی صادر کنند یا در صورتی که احساس کنند قرار است حد مجاز فروش را رد کنند پیشاپیش مالیات آنها را از قبل پرداخت کنند.
جواب …. این بود که اولا سازمان امور مالیاتی قانون گذار نیست و مجری قانون است ثانیا بر اساس آیین نامه جدید قرار شده که برخی از موارد از جمله فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی، فروش کالا و خدمات صادراتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و… در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نشوند.
همچنین قرار شده که فروشهای نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده در محاسبه حد مجاز فروش در دورهای که مبلغ آن به تایید طرفین رسیده هم در این مورد لحاظ نشوند یعنی برای این موارد و گروهها اصلا حد مجاز فروش وجود نداشته باشد. در آخر هم تاکید کرد که اگر حد مجاز فروش رد شود هیچ منعی برای صدور فاکتور الکترونیک به وجود نخواهد آمد و فقط برای خریدار اعتبار مالیاتی لحاظ نخواهد شد. در واقع این راهی است برای اینکه خریدار برای خرید از فروشندههای مختلف ترغیب شود و انحصار به وجود نیاید.
گناه خریدار چیست؟
اینطور که در توضیحات برزگری آمده بود رد شدن حد مجاز فروش از سوی فروشنده باعث میشود که اعتبار مالیاتی که به دلایل مختلف از جمله خوش حسابی و… برای خریدار به وجود میآید لحاظ نشود در حالی که راهی وجود ندارد که خریدار بتواند بفهمد حد مجاز فروش از سوی فروشنده رد شده است یا نه.
پاسخ برزگری در این مورد هم این بود که برای این موضوع دو راه حل وجود دارد اول اینکه تمام خرید و فروشها به صورت آنلاین و بر خط در سامانه انجام شود و به این ترتیب خریدار از اینکه فروشنده حد مجاز فروش را رد کرده یا نه. اما خودش هم بلافاصله تاکید کرد که فعلا این روش چندان مطلوب نیست چون تعداد مبادلاتی که به صورت آنلاین و مستقیم به سامانه متصل میشوند بسیار زیاد است و سامانه کشش آن را ندارد. اما راه دوم این است که به فروشنده هشدار بدهیم که مثلا تا اینجای کار دو سوم حد مجاز را رد کرده و… راه دیگر هم این است که امکان استعلام را فراهم کنیم. جالب اینکه تمام این راه حلها به سمت آینده بود و بستری برای آن هنوز فراهم نیست.
یکی دیگر از دغدغههای فعالان اقتصادی این بود که در برخی از موارد خریدارانی که مصرف کننده نهایی نیستند به ناچار و یا بنا بر نوع کسب و کار خود اقدام به خرید از فروشندگانی میکنند که در سامانه مؤدیان حضور ندارند و صورتحساب مالیاتی صادر نمیکنند. در این حالت به دلیل عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشندگان مذکور، اعتبار مالیاتی برای خریداران، منظور نمیشود. با این حال این خریداران برای تولیدات خود نیاز به خرید از این دست از فروشندگان دارند.
اینجا بود که برزگری به لایحه تسهیل امور مودیان پرداخت و گفت که این لایحه میتواند چنین مشکلی را بر طرف کند و تاکید کرد که سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع بدهد و این امکان در سامانه مؤدیان بعد از دوره گذار (پایان سال 1402 یا 1403) فعال خواهد شد.
ایراد دیگری که فعلان اقتصادی گرفتند این بود که در برخی از حوزههای کسب وکار مخصوصا حوزههایی که با تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاها از اشخاص حقیقی سر و کار دارند، خرید از فروشندگانی انجام میشود که حتی حاضر نیستند کد ملی خود را برای ثبت صورت معاملات فصلی در اختیار فعال اقتصادی قرار دهند.
حال با راهاندازی سامانه مؤدیان، چطور ممکن است این دسته از فروشندگان که بسیاری از آنها در فروش کالا و خدمات دارای انحصار هستند و فعالیت خط تولید به خرید از آنها بستگی دارد، اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی کنند؟ همانطور که مطرح شد در حال حاضر خریداران امکان ثبت خریدهای خود در سامانه مؤدیان را ندارند و صدور صورتحساب الکترونیکی صرفا در اختیار فروشندگان است
و خریدار مجبور به انجام خرید است، امکان فشار آوردن به فروشنده برای صدور صورت حساب الکترونیکی را هم ندارد چرا که ممکن است فرصت خرید را از دست بدهد یا مجبور شود دشواریهای تامین کالاهای موردنیاز خود از خارج از کشور را به جان بخرد یا کلا قید اعتبار مالیاتی را بزند.جواب در این مورد هم این بود که اشکال کاملا وارد است و مربوط به تصمیمهایی است که در گذشته به دلایلی گرفته شده و تلاشها بر این است مشکل حل شود.
