روزنامه هفت صبح، عقیل مصطفایی؛ فعال و کارشناس صنعت خودرو| با بسته شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو در تیرماه سال 96 و در ادامه بنا بر تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا (خرداد 1397) که خودرو هم یکی از این اقلام به حساب میآمد، روند بازار خودرو سمت و سویی پر التهاب به خود گرفت.
روند واردات خودرو ابتدا به ساکن با شعار حمایت از تولید و بعدها با شعار مدیریت بحران ارزی و کنترل میزان ارز بانک مرکزی در شرایط تحریمهای همهجانبه غرب، روز به روز با چالشهای جدیدی روبهرو شد. این موضوع در حالی بود که برخلاف روال موجود در شرایط بحران ارزی کشور، واردات موبایل، دسته بیل، چوب بستنی، کنجاله دامی و سایر اقلام غیرضروری جزو ارزبرترین ردیفهای واردات محسوب میشدند و متاسفانه این اتفاقات سبب افزایش تنش و التهاب و بزرگتر شدن حباب قیمت خودرو شد.
چگونه خودرو تبدیل به یک کالای سرمایهای شد
از دیگر اثرات سوء این تصمیم غیرکارشناسی (بستن واردات خودرو) که با پروپاگانداهای برخی از مسئولین در بحث مبارزه با تجملگرایی مصرفکنندگان و خریداران و همچنین جلوگیری از واسطهگری و فروش خودروهای لوکس باعث شکلگیری عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار خودرو شد که حاصل آن چیزی جز افزایش چند برابری قیمت خودرو و تبدیل شدن آن به کالایی سرمایهای نبود که افزایش قیمتهای سرسامآور با روند ضعیف شدن توان خرید مصرفکنندگان و در نهایت موجب ناتوانی آنها برای تعویض خودروهای قدیمیشان شد.
همه موارد ذکر شده در بالا یک طرف قرار گرفت و در سمت دیگر با افزایش فشار تحریمها بهویژه تحریمهای 8 می 2019 و تهدیدهای ترامپ و ایالات متحده، شرکتهای خودرویی بلافاصله از بازار ایران خارج شدند؛ حتی پس از تحریم مدیران شرکت هوآوی، برندهای چینی هم تمایل آنچنانی برای ادامه همکاری با شرکای ایرانی را نداشتند ولی در ادامه روند با قرار دادن شرکتهای واسط که عمدتاً وابستگی به خود طرفهای چینی داشتند کمکم محصولات چینی میزان محصولات خود را در بازار ایران افزایش دادند که در نهایت امر، منجر به افزایش سهم بازار حدوداً 10 درصدی نسبت تولید خودروهای چینی به نسبت سایر خودروهای تولیدی در ایران شد.
افزایش التهابات بازار خودرو جرقه خورد
در این سالها با تداوم ممنوعیت واردات خودرو و همچنین کاهش میزان تولید خودرو، التهابات بازار خودرو شدت بیشتری گرفت که با افزایش نرخ ارز از 3750 تومان در خرداد 96 تا 60 هزار تومان 7 اسفند ماه 1401 نوسانات قیمتی شدت بسیاری گرفت و فنر قیمت خودرو در رفت تا جایی که قیمت خودروی لندکروزر مدل 2018 کارکرده تا 47 میلیارد تومان هم رسید.
این ماجراها به جایی ختم شد که حتی صدور هشت فرمان ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در اسفند 1400 هم نتوانست باعث تغییر جریان بازار و نجات صنعت خودرو شود تا جایی که مجلس شورای اسلامی در 16 خردادماه 1401 مصوبه آزادسازی واردات خودرو به مدت 5 سال را تصویب کرد و این شروعی بود بر اتفاقاتی جدید در این حوزه که در روز ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیات وزیران تصویب شد.
این شروعی بود بر نمایشها و پروپاگانداهای سخنگوی سابق وزارت صمت که دائم با انتشار اخبار، توئیتها و پستهای مختلف وعده تحویل خودروهای وارداتی را در کوتاهترین زمان به مشتریان بازار هدف میداد تا حدی که اعلام میشد حداقل ظرف ۳ ماه پس از ثبتنام خودروهای وارداتی ۹۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل خواهد شد؛ وعدهای که نهتنها محقق نشد بلکه کمکی هم به تثبیت تداوم وزارت وزیر صمت ننمود تا جایی که بالاخره پس از چندین بار اخطار گرفتن از خانه ملت در 10 اردیبهشت 1402 با 162 رای موافق استیضاح صورت پذیرفت تا پایانی باشد بر رویاپردازیهای وزیر نگونبخت و سخنگوی خوشخیال وزارت صمت.
ولی این پایان ماجراهای رخ داده در صنعت خودرو و بازار نبود. پس از فراز و نشیبهای بسیار، سامانه جامع خودرو در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ راهاندازی شد؛ سامانهای که مدعی شده بودند سبب مبارزه با پولشویی و با هدف کنترل بازار، جلوگیری از سوداگری و … خواهد بود ولی در عمل بیشتر موجب ترمزی برای عرضه خودرو بود. بماند که در میانه راه خودرو را برای گرانفروشی قانونی وارد سامانه بورس کالا کردند و تا 5 الی 10 درصد پایینتر از قیمت بازار، خودروهای داخلی وارد این سامانه شد. هرچند این امر با حذف واسطهها سبب کم شدن فاصله بین تولیدکننده و مصرفکننده میشد ولی در نهایت با مخالفت نهادهای دولتی فروش در بورسکالا هم حذف شد.
بحث استانداردهای اجباری 85گانه
از دیگر حواشی بازار خودرو، بحث استانداردهای اجباری 85گانه است که از دیماه 1396 در دستور کار قرار گرفت و بعضاً شرکتهای واردکننده در ماههای ابتدایی سال 97 موفق به اخذ آن شدند. موضوع مهم این بود که بسیاری از محصولات تولیدی موفق به پاس کردن این استانداردهای عجیب و سختگیرانه نبودند ولی با این اوصاف از آن زمان تاکنون در حال تولید محصولات خود هستند؛
در صورتیکه محصولات وارداتی و مونتاژی با کیفیت بالاتر ملزم به پاس کردن آن استانداردها شدهاند. در آذر ماه سال گذشته نیز اعلام شده بود که خودروهای وارداتی باید دارای زمینه کنترل و کاهش آلودگیها و همچنین برخوردار از استانداردهای روز دنیا باشند این امر سبب کند شدن چند ماهه روند واردات در دوران جدید شد که به دلیل فشار همهجانبه ازجمله مجلسیها ماجرا منجر به سهل گرفتن تاییدیه استانداردهای خودروهای وارداتی شد.
داستان جدید نرخ ارز است
دردسرهای صنعت خودرو تمامی ندارد؛ در سالهای اخیر در کنار مشکلات ذکر شده مسائلی همچون تغییرات نرخ ارز، افزایش در نظام تعرفهای و انتقال تکنولوژی از سوی شرکتهایی که ایران را تحریم کردند، وجود داشت. در نهایت مهمترین چالش امروز بحث تامین ارز است و مهمترین و تاثیرگذارترین پارامتری است که از المانهای قیمتگذاری خودرو به حساب میآید که در شرایط بحرانی قرار گرفته .
آبان ماه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بهمحض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو را دارد که میزان آن یک میلیارد دلار در یک سال خواهد بود و در ادامه معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر مذکور و مساعدت بانک مرکزی را نیز تصدیق کرد اما متاسفانه شرایط پایدار نماند و در اواخر سال 1401 خبری مبنی بر تغییر نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم منتشر شد و این یعنی افزایش قیمت خودرو چه در بحث واردات و چه در موضوع تامین مواد اولیه و قطعات منفصله که در نهایت به نفع مصرفکننده نخواهد بود.
نتیجه عدم تخصیص ارز از بانک مرکزی
هنوز مدتی از دعوای بین خودروسازان با وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت و شانه خالی کردن سازمانهای ذیربط در قیمتگذاری دستوری نگذشته بود که شوک جدیدی با انتشار خبر عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی از سوی مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت و چارهاندیشی قطعهسازان و خودروسازان برای تامین ارز از محل صادرات قطعه یا خودرو یا سایر صادرکنندگان صنایع دیگر موجب بحرانی جدید شده است.
چقدر واردات یا تولید خودرو برای یک شرکت صرفه اقتصادی دارد که باید با تحمیل یکسری موارد، جور دولت در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، مدیریت بازار، رونق تولید و اقتصاد، حرکت به سمت داخلیسازی و … را بکشند ولی هیچ حمایتی نشوند و در سایه سوءمدیریت و تصمیمات خلقالساعه متضرر شوند؟
