روزنامه هفت صبح، نگین باقری| از اول امسال حرف این بود که برای برخورد با بدحجابها و کشف حجاب لایحهای در دست تنظیم است. ابتدا قوه قضائیه لایحهای در این رابطه تنظیم کرد که وقتی اواخر فروردین ماه ارائه شد، از همه طرف مورد انتقاد قرار گرفت. این لایحه این مدت مثل یک پیشنویس اولیه بود با 9ماده که لایه لایه به آن بندهای جدیدی اضافه شد تا جایی که پنجم مرداد به 90 ماده رسید. اول دولت لایحه را از قوه قضائیه گرفت و 6 ماده دیگر به آن اضافه کرد و بعد مجلس. از آن طرف ستاد امر معروف و نهی از منکر هم که منتقد قوه قضائیه بود خودش آستین بالا زد و یک متن مجزا نوشت که دست همه را از سختگیری بسته بود.
یک: «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»
تنظیمکننده: قوه قضائیه
تاریخ تصویب: هفته آخر فروردین ماه
جزئیات: 9 ماده
دو: لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
تنظیمکننده: دولت (شامل اصلاحات دولت بر لایحه قوه قضائیه)
تاریخ تصویب: یکم خرداد
جزئیات: 15 ماده
در لایحه قوه قضائیه این جرم و مجازات فقط برای «زنان» تعریف شده بود ولی دولت آن را به «اشخاص» افزایش میدهد. همچنین مکان رخداد جرم را هم تغییر داده و دیگر این جرم فقط شامل «فضای عمومی» نمیشود بلکه فضای مجازی هم دربرمیگیرد.
* قوه قضائیه در لایحه خود نوشته بود که باید پولهای جریمه صرف ساخت سامانههای هوشمندی بشود که مجرمان را شناسایی کنند ولی دولت این را حذف کرده.
* در لایحه قوه قضائیه به لباسهای نازک اشاره شده اما لباسهای چسبان نبود که دولت اضافه کرد.
* در لایحه دولت نیروهای فراجا باید به نیروهای خود برخورد با افراد بدحجاب را آموزش دهد که در قوه قضائیه به آن اشاره نشده بود.
* در لایحه قوه قضائیه به سلبریتیها و مجازات آنها اشاره نشده بود که دولت آن را اضافه کرده. در کل قوه قضائیه برنامه آسانتری برای برخورد با مسئله حجاب در وسایل نقلیه و سلبریتیها داشته. ضمن اینکه در لایحه دولت محرومیتهایی هم برای صنوف، واردکننده و تولیدکننده و فروشنده لباس و مکانهایی که به محل تجمع افراد بیحجاب تبدیل شد آمده که در قوه قضائیه وجود نداشت.
سه: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
تنظیمکننده: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: 5 مرداد
جزئیات: 70 ماده
* کمیسیون قضایی گفته است که این لایحه را در مشورت با مرکز پژوهشها و چند نهاد دیگر نوشته و در مجموع بررسی آنها نشان میدهد که مجازات آن نسبت به متن اولیه بسیار تشدید شده است.
* نکته دیگر اینکه در لایحه دولت به تفکیک جنسیتی پارک و دانشگاه و ادارات و بخشهایی از بیمارستانها اشاره نشده بود که اینجا ذکر شده.
* در مجازاتهای قوه قضائیه توقیف گذرنامه و ممنوعالخروجی قرار نداشت ولی این مجازات در لایحه مجلس اضافه شده و حتی محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازاتهای تعیینشده در لایحه حجاب و عفاف است که قبلا در لایحه دولت و قوه قضائیه نبود.
* قوه قضائیه فقط نیروی انتظامی را به عنوان مجازاتکننده در نظر میگرفت ولی حالا در لایحه مجلس نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اجازه برخورد میدانی با زنان داده شد.
* در این لایحه از عکس گرفتن از زنان بدحجاب و ارسال آن به یک سامانه حرف زده شده که در متن لایحه ستاد امر به معروف هم که در ادامه میآید، ذکر شده اما در لایحه قوه قضائیه و دولت نبود.
* مجلس وظیفه آموزش افرادی که تذکر حجاب میدهند به بسیج و ستاد امر به معروف داده.
* تمام مجازاتهای نقدی جزایی لایحه دولت و قوه قضائیه هم در اصلاحات مجلس افزایش پیدا کرده.
* مجلس به دانشگاه و مجازاتهای آن هم توجه کرده که نه ستاد امر به معروف و نه بقیه لوایح به آن نگاهی نداشتند.
* در متن جدید مجلس یک اسم جدید هم آمده ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور قرار دارد که وظایفی مثل آموزش و تربیت تخصصی طلاب، طراحی لباس ورزشکاران و … را متقبل شده. برای وزارت اقتصاد هم مسئولیتهایی تعریف شده که نگذارد لباس برهنه وارد شود و به کسبوکارهای خانگی که لباس محجبه تولید میکنند وام بدهد. این دو مورد در هیچکدام از لوایح وجود نداشت.
چهار: «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی»
تاریخ: سوم خرداد
تنظیمکننده: ستاد امر به معروف و نهی از منکر
* ستاد امر به معروف کلمه مظاهر فساد و تباهی هم به لایحه دولت و قوه قضائیه اضافه کرد ولی این فقط صفحه اول است. از اینجا به بعد هر بند و شرط و مجازاتی که دولت به لایحه قوه قضائیه اضافه کرده بود، در اصلاحات ستاد سختتر شده.
* ستاد امر به معروف مسئولیتهای فراقانونی برای مدیران، صاحبان دستگاههای اجرایی، مالکان مجموعههای خصوصی و حتی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی و وسایل نقلیه در مجازات بدحجابان پیشبینی کرده ولی قوه قضائیه فقط دست پلیس را در برخورد باز گذاشته بود.
* درحالی در لایحه ستاد امر به معروف بسیج و خود همین سازمان موظف به آموزش «ناظران و ضابطان» امر به معروف و نهی از منکر شدهاند که در لایحه قوه قضائیه چنین چیزی نیست.
* در لایحه ستاد امر به معروف مصادیق جرم گستردهتر شده است. دیگر فقط کشف حجاب نیست که میتواند شما را مجازات کند بلکه عدم رعایت پوشش شرعی، روزهخواری، ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی، استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی، ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر، همآغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحهدار شدن عفت عمومی جامعه، سگگردانی و ترویج نگهداری سگهای زینتی، رقص منافی عفت عمومی، آلودگی صوتی با اجرا و یا پخش موسیقیهای غیرمجاز و مبتذل، در این لایحه به عنوان جرم تلقی شده است.
* جریمههای مادی در لایحه قوه قضائیه در مراتب مختلف بسیار ارزانتر از لایحه ستاد امر به معروف است. این تفاوت در همه مصادیق به وضوح قابل بررسی بوده.برای نمونه در لایحه عفاف و حجاب که توسط قوه قضائیه تنظیم و به دست دولت به مجلس پیشنهاد شده، مجازات برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی در مرتبه اول مشمول ۲ میلیون تومان جریمه عنوان شده است. مجازات برهنگی کامل بدن با جزای نقدی ۶ تا ۲۴ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش همراه میشود. ولی در لایحه ستاد جریمه ۱۰۰میلیون تومانی، به یک سال تا دو سال حبس محکوم شده.
* در لایحه قوه قضائیه فقط حراست میتوانست به کارمندان تذکر دهد یا جریمهشان کند ولی در ستاد امر به معروف این قدرت به همه افراد داده شده. در ستاد امر به معروف حتی برای مدیری که اهمال کند و تذکر ندهد هم جریمه بریده شده که اصلا در بقیه لوایح وجود ندارد.
* قوه قضائیه نقشی به آمران داده ولی تکالیفی هم برایشان تعیین کرده بود که مثلا آنها نباید توهین کنند یا اگر رفتار مجرمانه (مثل فیلمبرداری از حریم شخصی دیگران) داشتند فرد بیحجاب میتوانست شکایت کند اما ستاد امر به معروف عنوان کرده این مصادیق حریم شخصی نیست و تهیه مستندات از آن برای ارائه به ضابطان و مراجع قضایی مجاز است. اتفاقا در ادامه مجلس هم با این یک مورد مشکلی نداشته.
* دولت و قوه قضائیه هرکدام برای پولهای جریمه برنامه متفاوتی داشتند که بالاتر به آن اشاره شد. ستاد امر به معروف اینطور قید کرده که جریمهها باید برای تامین هزینههای مقابله با بیحجابی خرج شود.
پنج: در مرحله آخر فکر میکنید این لایحه چه تغییرات دیگری میکند؟ قرار است هیات رئیسه مجلس آن را بخوانند و نمایندهها درباره آن رای دهند. یعنی محمدباقر قالیباف، احمد نادری، مجتبی ذوالنوری، محسن دهنوی و هفت نفر دیگر که خرداد ماه امسال وارد ترکیب اعضای هیات رئیسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند آخرین افرادی هستند که احتمالا میتوانند بندهایی اضافه و یا از آن کم کنند.
