روزنامه هفت صبح| روز سهشنبه وزیر ارتباطات درباره از فیلتر خارج شدن گوگلپلی به یک نکته کلیدی اشاره کرد. زارعپور اینگونه گفت که «درخواست بازگشایی گوگلپلی توسط وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانهای را به کمیته مصادیق مجرمانه داده اما با آن موافقت نشده است.» این کمیته مصادیق مجرمانه که قبل از سال 1388 به آن کمیته فیلترینگ گفته میشد اولین مرجع تصمیمگیری برای بسته شدن یک وبسایت یا پلتفرم است.
چرا میگوییم اولین؟ به این دلیل که طبق اظهارنظرهای رسمی که تاکنون درباره فیلترینگ شده، تصمیمگیری درباره فیلترینگ از مسیر یک سیستم لایهلایه، شبیه به یک پیاز میگذرد که در آن هر لایه دسترسی بیشتری برای فیلتر شدن سایت یا اختلال در اینترنت دارد. هفته اخیر درخواست باز شدن گوگلپلی که از مهر 1401 فیلتر شد با توافق وزارت ارتباطات و سازمان صنفی رایانهای بهدست همین کمیته رسید. کدام اعضای این کمیته فیلترینگ مخالف از فیلتر خارج شدن گوگلپلی بودند؟ برای جواب به این سوال اول باید ببینیم براساس قانون این کمیته محل فعالیت چه مناصب و مقامهایی است؟
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، همان کمیتهای است که دو روز پيش تصمیم به فیلتر شدن بلبلجان هم گرفت. یک اپلیکیشن نمایش فیلم و سریالهای خارجی که گویا از ساترا مجوز نداشته و آثار سینمایی خارجی را بدون سانسور نمایش میداد. در سالهای دولت حسن روحانی تقابل تند و تیزی بین اعضای این کارگروه وجود داشت. هر بار از وزرای ارتباطات درباره فیلترینگ سوال میشد، آنها مسئولیت این موضوع را به گردن اعضای غیردولتی «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» میانداختند.
چراکه 6 عضو از 12 عضو این کارگروه را وزرای دولت تشکیل میدهند و دولت همیشه میگفت به همین دلیل نمیتواند رای خود را به کرسی بنشاند. البته خود دولت در همان زمان هم عامل فیلترینگ سایتهایی شده بود. برای مثال با درخواست نمایندههای دولت بود که سایتهای خرید و فروش دارو فیلتر شدند. اما در مورد فیلتر شدن پلتفرمهایی که حساسیت اجتماعی بیشتری روی آن وجود داشت، وزرای ارتباطات دو دولت قبل همیشه از خود سلب مسئولیت میکردند.
فرمولی که بهنظر میرسد برای دولتها جواب داده و اینبار نیز وزارت ارتباطات هم آن را تکرار میکند. مثل همین اظهارنظر آخر زارعپور که تصمیم فیلتر ماندن گوگلپلی را به آراي جمعی این کمیته مربوط دانست. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» که از سال 88 و با مصوبه مجلس بنا شد، ۱۳ عضو دارد که ۶ عضو آن اعضای دولت هستند.
آنها هر دو هفته یکبار دور هم جمع میشوند و درباره فیلتر شدن یا سیاستهای مشابه رایگیری میکنند. قانون جرايم رایانهای درخصوص فیلتر و رفع فیلتر، سازوکاری تعریف کرده است که این کارگروه را در حالت عادی بهعنوان مرجع تصمیمگیری قرار داده است. درباره اعضای این کارگروه چه میدانیم؟
این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند که اتفاقا دبیرخانه این کمیته در دادستانی کل کشور است. محمدجعفر منتظری از سال 1395 دادستان کل کشور بوده ولی او حضور در جلسات خود را به معاون اول خود تفویض میکند. در دولت قبل این کار ابتدا به عبدالصمد خرمآبادی سپرده شده بود و بعد جواد جاویدنیا این وظیفه را برعهده گرفت اما بعد از برکناری او فرد دیگری برای نمایندگی دادستانی در این کمیته معرفی نشد.
به گفته آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل، در اواخر دهه 90 این دادستان بود که پیشنهاد کرد وزارت ارتباطاتیها یک دیدار و مذاکره با روسیه داشته باشند تا آنها را راضی به استقرار سرورها در ایران کنند. فرمانده نیروی انتظامی عضو دیگر این کمیته است که اخیرا احمدرضا رادان از سوی رهبری به سمت خود رسید.
سازمان صداوسیما یا باید یک نماینده به این جلسه بفرستد یا رئیس سازمان در آن شرکت کند. پیمان جبلی چه موضعی نسبت به فیلترینگ دارد؟ شاید موضع رئیس سازمان صداوسیما را بشود از آخرین نامه او به رئیسجمهور دریافت که به دلیل اختلافات با فیلیمو درخواست کرده بود که این پلتفرم فیلتر شود.
سازمان تبلیغات اسلامی هم یک حق رای در این کمیته دارد. همین امسال حجتالاسلام محمد قمی از سوی رهبری بهعنوان رئیس این سازمان معرفی شد. شش عضو دیگر وزرای دولت هستند که شامل وزیر ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، علوم، اطلاعات و دادگستری میشود.
دو نماینده باید عضو این کارگروه باشند که یکی از آنها عضو کمیسیون قضایی و یکی دیگر عضو کمیسیون صنایع است. مهر ماه سال گذشته این دو نفر انتخاب شدند و اتفاقا از همان زمان بود که این کمیته جانی تازه گرفت و دوباره بعد از مدتی وقفه، جلسات آن با این دو عضو ناظر شروع شد.
مهدی باقری یکی از این نمایندههای مجلس و عضو ناظر است. او همان نمایندهای بود که اعتقاد داشت اینستاگرام و واتساپ در اتفاقات اخیر کشور مشارکت و معاونت داشتند و اگر بخواهند بهطور قانونی در ایران فعالیت کنند ابتدا باید طبق قوانین بینالمللی خسارت دهند. باقری جزو نمایندههایی است که از طرح صیانت از فضای مجازی حمایت کردهاند.
همچنین سیدجواد حسینیکیا هم نماینده مجلس و دومین عضو ناظر است. این نماینده 51 ساله از حوزه انتخابیه سنقر کرمانشاه به مجلس رسیده. قبلا هم نوشته بودیم که حسینیکیا کارشناسی فلسفه دارد و دروس خارج فقه و اصول را گذرانده و تا سطح سه حوزه تحصیل کرده است. او یکی از نمایندههای موافق طرح صیانت است، البته مواضع خیلی تندی ندارد.
