روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| سال گذشته قانون ماليات بر سپردههاي بانكي در ميان هياهوهاي تكذيب و تاييد، بالاخره تصويب شد، اما بسياري از افراد مشمول از آن بيخبر ماندند. حالا فصل تسويه مالياتها رسيده و افراد حقوقي بايد 25درصد از سود سپردههاي بانكي خود را بهعنوان ماليات بپردازند.
دريافت ماليات از سود سپردههاي بانكي سالها محل بحث بود و بارها تا پاي تصويب رفت، اما به نتيجه نرسيد. در نهايت با اصرار دولت و تاكيدش بر افزايش درآمدهاي مالياتي، اين قانون در بودجه سال 1401 تصويب شد.سپردههاي بانكي مردم شامل اين قانون نميشود و فقط افراد حقوقي - يعني شركت ها و سازمانهاي خصوصي و دولتي- بايد آن را رعايت كنند.
طبق اين قانون سود سپردههاي بانكي افراد حقوقي هم بخشي از درآمدشان مشمول دريافت ماليات ميشود. قانون تابع مالياتهاي مستقيم است و بايد 25درصد از سود افراد حقوقي بهعنوان ماليات پرداخت شود. در قانون بودجه سال 1401 حقوقيها ميتوانستند با رعايت شرايطي مشمول تخفيف در پرداخت ماليات شوند و برخي از آنها مثل صندوقهاي سرمايهگذاري هم كه ذاتشان پسانداز است، از اين ماليات معاف شدند.هفته پيش سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس از اجراي اين قانون گفت، اما چند روز بعد رئيس سازمان امور مالياتي خبر داد كه اين موضوع در لايحه بودجه امسال پيشبيني نشده است. اين وضعيت آشفته در تعيين ماليات در نهايت ممكن است به اتفاقي مشابه امسال ختم شود.
مالياتهاي سنگين پيش روي حقوقيهاي بيخبر!
بسياري از مديران شركتها از تصويب اين قانون بيخبر بودند و حالا كه درگير ارسال اظهارنامههاي مالياتي سال گذشتهاند، تصميم گرفتهاند بازار ديگري را براي سرمايهگذاري انتخاب كنند.
سود و زيان ماليات بر سود سپرده بانكي
بهغير از كسري بودجه مزمن كه هميشه گريبان دولت را در ايران ميگيرد، سوق دادن سرمايهها به سمت سرمايهگذاري بهجاي سپردهگذاري يكي از دلايل اصرار بر اجراي اين قانون است. با اين حال اين خطر هم وجود دارد كه وضع اين ماليات باعث خروج پول از بانكها شود و در بازارهاي ديگر نوسان ايجاد كند.
علاوه بر اين معاف بودن صندوقهاي درآمد ثابت از پرداخت ماليات بر سپردههاي بانكي، ممكن است سپردهگذاران بيشتري را به سمت آنها روانه كند و عملا تصميم دولت و مجلس بياثر بماند. علاوه بر اين گروهي اعتقاد دارند كه با اجراي اين ماليات بانكها وارد رقابت براي نرخ بهرههاي بيشتري ميشوند تا سپردههاي بيشتري جذب كنند. افزایش نرخ بهره هم هزینه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی را افزایش میدهد و میتواند تامین مالی برای تولیدکنندگان را گرانتر و سختتر کند.
ماليات بر سود سپرده بانكي بهنفع كيست؟
امسال حدودا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتي و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتي به تامين بودجه کمک میکند و باقي آن از راه فروش اموال، دارایی، بدهی و موارد ديگر تامین میشود. مجموع درآمد نفت و مالیات معادل هزینههای اداری حقوق پرسنل دولت است و به همين دليل مدام به دولت توصيه ميشود كه بايد هزینههای خود را کاهش دهد. سهم فعلی مالیات در بودجه ۴۰درصد است و تاكيد مجلس بر اين است كه اين سهم دوبرابر شود.
اجراي اين قانون از نظر ورود حقوقيها به حوزه توليد ميتواند موثر باشد؟ پاسخ بعضي از كارشناسان اين حوزه مثبت است. براي مثال شركتهايي كه صرفا ثبت شدهاند و بهعنوان يك فرد حقوقي سرمايه خود را به سپرده تبديل كردهاند، كمكي به افزايش توليد در كشور نميكنند و اين قانون ميتواند انگيزهاي براي افزايش آن ايجاد كند.
يكي از نگرانيها و ملاحظاتي كه درباره اجراي اين قانون وجود داشت، حركت حقوقيها به سمت بازارهاي ديگر بود، اما نرخ تغيير بازار سرمايهگذاري چندان بالا بهنظر نميرسد. از طرف ديگر مشوقهايي هم از طرف دولت براي حركت حقوقيها به سمت توليد در نظر گرفته شده است.
نکته
علي مزيناني، درباره اين موضوع نوشته است كه: «چند روز به پایان تیرماه مانده و همه شرکتها درگیر ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 1401 هستند. سازمان امور مالیاتی یکی دو هفته پیش به مدیران شرکتها این پیامک را ارسال کرده و خیلیها را سورپرایز کرده است: «مودی گرامی؛ نظر به اینکه حسب مقررات بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، معافیت موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم، بابت سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی به شما تعلق نمیگیرد، معافیت ثبت شده در اظهارنامه در ردیف سایر درج شده است. لذا لازم است تا پیش از اتمام مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی-پایان تیرماه سال جاری- نسبت به ویرایش ردیف مذکور اقدام نمایید.»
خیلی از مدیران شرکتها نمیدانستند سال پیش که بحث مالیات گرفتن از سود سپردههای بانک مطرح شد و گفتند بیخیال شدیم؛ اشخاص حقوقی معاف نبودند و باید 25درصد سود بانکی حسابهای سپرده شرکت خود را بهعنوان مالیات بدهند. این چند روزه دو مدیر عصبانی از این ماجرا دیدم که میگفتند حتی تنخواه شرکت را دیگر در بانک نگه نمیدارند و با خرید ارز، رمزارز، طلا و سکه از این مالیات فرار خواهند کرد.»
