روزنامه هفت صبح| بهترین جمله‌ای که برای واردات خودروی کارکرده می‌توان به کار برد، این است که واردات دست‌دوم‌ها به قانون تبدیل شد و این جمله یعنی به هیچ وجه‌ دیگر نمی‌توان به عقب برگشت و قانون لازم‌الاجراست. یعنی اگر حکم این باشد که باید به قانون عمل کرد پس هیچ سنگ‌اندازی‌‌ پیش پای واردات دست‌دوم‌ها نباید قرار بگیرد. حالا برویم سر نقشه راه واردات خودروهای دست‌دوم که اصلا از چه زمانی این ماجرا آغاز شد؟

‌40 سال واردات خودروی‌ کارکرده ممنوع بود
قانون ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده، حدود ۴۰ سال سابقه دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل ممنوعیت واردات خودروهای دست‌دوم طی چند دهه‌‌ اخیر، جلوگیری از وابستگی‌های مربوط به لوازم یدکی عنوان شده است. با این اوصاف، قطعا برای ورود خودروی دست‌دوم، شروط متنوع مثل فعالیت نمایندگی برای خدمات پس از فروش، ممنوعیت برندهای آمریکایی، محدودیت کیلومتر و قیمت کارشناسی، لحاظ خواهد شد. یعنی 40 سال این قانون ممنوع بود.

‌آغاز ماجرا از خرداد 1401
خرداد 1401: برای اولین بار به ماجرای واردات خودروی کارکرده در خرداد سال 1401 پرداخته شد. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در آن زمان گفته بود، در قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع واردات خودروهای دست‌دوم نیامده اما این احتمال وجود دارد که دولت در آیین‌نامه جداگانه‌ای، آن را مجددا مطرح کند ولی هنوز زمان آن مشخص نیست.

واردات خودروی دست‌دوم از مناطق آزاد
بهمن 1401: درحالیکه چندین ‌بار وزیر صمت، از مخالفتش درباره واردات خودروهای دست‌دوم خبر داده بود‌ اما عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، خبر داد که در تاریخ 10 بهمن‌ماه، طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال، به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و به‌زودی در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته می‌شود.

19 بهمن 1401: در پی موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود، معتقد است که تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.

حذف لایحه از ردیف قانون بودجه
9 فروردین 1402: سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که نمایندگان مجلس «واردات خودروهای کارکرده» را از قانون بودجه حذف کردند. با وجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، حال اما عبارت خودروهای سواری حذف و منتفی اعلام شده است؛ بدین ترتیب در سال جاری خبری از واردات خودروهای سواری دست‌دوم به کشور نخواهد بود.

مخالت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت
‌15 فروردین 1402: نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه روز 15 فروردین درباره حذف موضوع واردات خودروهای با عمر کمتر از 5 سال از لایحه بودجه 1402 تذکر داد و گفت در قانون بودجه مصوبه‌ای در مجلس وجود داشت که به دولت اجازه داده می‌شد ‌ خودروهای با عمر کمتر از 5 سال وارد کند و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نگرفت. البته هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را حذف کرد و به دلیل محدودیت زمان، امکان اینکه بتوان آن را در صحن مجمع پیگیری کرد، وجود نداشت. البته که در راس این مخالفت، مهندس میرسلیم قرار داشت که یک‌تنه جلوی واردات دست‌دوم‌ها ایستاده بود.

فاطمی‌امین و ارائه لایحه به مجلس
29 فروردین 1402: سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروهای سواری کارکرده را به دولت ارائه کرد.تا پیش از آن، واردات خودروهای کارکرده به کشور ممنوع بود؛ نمایندگان مجلس هم یک بار در چارچوب لایحه بودجه 1402 تلاش کرده بودند این ممنوعیت را بردارند اما با سد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و به نتیجه نرسیدند. البته که فاطمی‌امین ‌‌به مخبر معاون اول رئیس‌جمهور هم نامه نوشت و اگرچه عده‌ای این تلاش را برای فرار از استیضاح می‌دانستند اما به هرحال آن نامه جواب داد و ششم اردیبهشت‌ماه 1402 هم رئیس‌جمهور این لایحه را جهت تصویب به مجلس ارائه کرد.

اظهارنظر عجیب رئیس مجلس
خرداد 1402: قالیباف، رئیس مجلس‌ اعلام کرد باوجود اینکه دولت لایحه دو‌فوریتی برای واردات خودروهای دست‌دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند. در واقع به‌طور تلویحی گفته شد این موضوع انگار از ابتدا در قانون بوده و نیاز به تصویب قانون جدید ندارد! حالا اگر قانون وجود داشته چرا در این 40 سال واردات دست‌دوم نداشتیم هم خودش پرسش دیگری است.

واردات خودروی کارکرده برای همه آزاد شد
28 خرداد 1402: سرانجام بعد از کشمکش‌های بسیار، لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید. خبری که هیچ کس باورش نمی‌شد تصویب شود و اگرچه همه منتظر بودند تا دوباره هیات نظارت تشخیص مصلحت که مهندس میرسلیم در آنجا حضور داشت، دوباره بر‌سر این ماجرا موانعی بگذارد.

واردات خودروی کارکرده قانون شد
24 تیرماه 1402: در نهایت تیر خلاص شلیک شد و پس از کشمکش‌‌های فراوان واردات خودروهای دست‌دوم تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: واردات خودروهای کارکرده نیز از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با توجه به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مسئله تبدیل به یک قانون شده است. همچنین به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، میلیون‌ها دستگاه خودرو این امکان را دارند تا در بازه زمانی کوتاهی وارد کشور شوند.

جدال بر‌سر منشاء ارز
اما در این میان می‌ماند سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که نشان می‌دهد انگار هنوز گیر اصلی این ماجرا چندان حل نشده است. به‌ گفته محمدباقر قالیباف، ‌ در قالب طرح مذکور هر شخص حقیقی می‌تواند بدون دارا بودن کارت بازرگانی، خودروی کارکرده وارد کند‌ اما همزمان قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفته است:

«واردات خودرو اعم از نو و کارکرده می‌بایست در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ازجمله واردات از سوی واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد.»

از این صحبت‌ها می‌شود اینطور برداشت کرد که شخص حقیقی که قصد واردات خودرو دارد باید دو نوع ابزار صلاحیت داشته باشد: اول اینکه دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و دوم باید محل تامین ارز برای واردات را تعیین کند. عده بسیاری از تجار یکی از موانع بزرگ بر‌سر راه واردات دست‌دوم‌ها را بررسی منشاء ارز می‌دانند؛ حتی علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو در آخرین مناظره‌اش با مصطفی میرسلیم نماینده مجلس اعلام کرد، شاید کسی پولدار است و بخواهد خودروی دست‌دوم وارد کند؛

چرا باید حتما منشاء ارز او کنترل شود. جالب است که در این میان یک نماینده مجلس پیشنهاد داده مردم با ارزی که در اختیار خود دارند بروند و خودرو وارد کنند. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع، به تجارت‌نیوز گفت: «اگر فردی در خارج از کشور یا در منزل خود ارز دارد، می‌تواند اقدام به واردات کند؛ در حال حاضر مردم ایران در خانه‌های خود بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز دارند؛ مردم می‌توانند با ارز موجود در خانه‌های خود، خودرو وارد کنند.»

به واردات دست‌دوم‌ها خوش‌بین باشیم؟
خبر خوبی است. قانون شد و لازم‌الاجرا. ولی اجازه دهید هم خوشبین باشیم هم بدبین. واردات خودروی صفر هم تصویب شد ولی اثری از عرضه آن نمی‌بینیم. اعلام تأیید طرح واردات خودروهای کارکرده درحالی صورت می‌گیرد که بازار همچنان در تب‌وتاب خودروهای وارداتی صفر کیلومتر است.

با گذشت 9 ماه از تأیید طرح واردات خودرو به کشور، تنها تعدادی پیکاپ کینگ‌لینگ تاگا به‌صورت وارداتی پلاک دریافت کرده‌اند. چند محموله خودروهای وارداتی از برندهای کره‌ای همچنان در گمرک هستند و حتی چانگان‌های وارداتی سایپا نیز هنوز موفق به دریافت پلاک نشده‌اند. بنابراین در شرایط فعلی، واردات خودروهای کارکرده طی زمانی کوتاه و باتعرفه‌های سنگین، انتظاری غیرواقعی خواهد بود.

تازه‌ترین تحولاتکاربران ویژه - اقتصادیرا اینجا بخوانید.