هفت صبح، مصطفی آرانی| تقریبا دو هفته است که خبری در افکار عمومی منتشر شده به این شرح که برخی افراد هستند که سال پیش در کنکور تقلب کردند ولی مجلس مصوبهای گذرانده و گفته حالا که این افراد دانشجو شدند، دیگر نباید به کار آنها کاری داشت. اما واقعیت این ماجرا با توجه به مجموعه سخنان منتشر شده تا به الان چیست؟
1. روز دهم تیرماه، فردی بهنام فاطمه بلوچیپور، که بهعنوان کارشناس رسانه معرفی شده و میدانیم که دستکم برای دورهای معاون آموزش دانشکده خبر خبرگزاری فارس بوده است، با این خبرگزاری مصاحبهای میکند و مدعی میشود هزار نفر که در کنکور ۱۴۰۱ تخلف کردند، به دلیل یک استفساریه مجلس، دیگر بهعنوان دانشجو شناخته میشوند و دیگر امکان جلوگیری از تحصیل آنان وجود ندارد. او همچنین مدعی است که این افراد عمدتا در رشتههای مهندسی و پزشکی درس میخوانند.
2. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۹ روز بعد بیانیهای میدهد و مشخص میکند که تقریبا تمامی اطلاعات ادعایی توسط این خانم غلط است. به این شرح که:
اولا تعداد این افراد نه هزار نفر که دو هزار نفر است.ثانیا آنها داوطلب کنکور ۱۴۰۱ نبودند و داوطلب کنکورهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بودند.
ثالثا متخلف نبودند بلکه فقط شبهه تقلب در مورد آنان وجود داشته است.
3. با این حال سازمان سنجش این افراد را به صرف این شبهه از دانشگاه اخراج کرده و به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس، پس از گذشت ۱ تا ۴ سال از تاریخ کنکور دعوت کرده است.
4. اما این رویه سازمان سنجش غیرقانونی است چرا که:
اولا سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبهه تقلب صرفاً ۴ ماه و آنهم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبتنام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است.
ثانیا فضای علمی و ذهنی این افراد پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته است.
ثالثا موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است.
رابعا بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایستهتر ضایع شده و قابل برگشت نبود.خامسا بودجه و هزینه بیتالمال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و سادسا در نهایت از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود کما اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند.
5. ضمنا سازمان سنجش میتواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغالتحصیلی نیز اقدام نماید اما در موارد قطعی تقلب و نه در موارد شبهه تقلب.
6. کمیسیون اصل نود در دیماه سال ۱۴۰۰ در این زمینه گزارشی برای اطلاع عموم تهیه و درصحن علنی مجلس در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ قرائت کرد.
7. اما پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری کرد و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق میکند و میتوان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند.
8. به این ترتیب کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات اقدام کرد که این طرح در دوم مهر تصویب شد.
9. متن این قانون به این شرح است:
آیا کلمه «داوطلب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب 6/7/1384 شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میشود؟
پاسخ:
خیر، کلمه «داوطلب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب 6/7/1384 شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمیشود.
10. با این حال حتی وزیر علوم هم در حاشیه جلسه ۲۱ تیر، با تسامح این افراد را همان داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ معرفی کرده و بدون توجه به دلایل قانونی، مصلحت تصویب این قانون را مسائل اجتماعی و روحی روانی این داوطلبان معرفی کرده در صورتی که در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شد و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نشده است.
اطلاعیه سازمان سنجش
سازمان سنجش هم دیروز در این زمینه اطلاعیهای منتشر کرد و گفت:
1ـ بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سالهای 1400 و قبل از آن، داوطلبان شبههدار در مرداد و یا شهریور آزمون شناسایی و تفهیم اتهام میشدند ولی در مهرماه با اعلام رشتهمحل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده میشد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم میشدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.
این رویه تا سال 1400 ادامه داشت و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبههدار معرفی شدند و شرایط تنشزایی ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود مجلس بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.
طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیأت بدوی قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری، (در خصوص افرادی که)دو مورد یا بیشتر (اتهام داشتند) در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در هیات بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری با رأی قطعی محکوم شدند.
…تأکید میشود هیچ دانشجو یا داوطلب شبههدار آزمونهای سراسری در سالهای 1400 و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری دریافت کردهاند تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.
2- در مورد داوطلبان مشکوک به تخلف در سال 1401، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده 11 اینگونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته و طبیعتاً به عنوان داوطلب وضعیت آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. به این ترتیب ۱۰۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه در طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاهها معرفی شدهاند و مابقی با رأی قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری بهعنوان مردود علمی شناخته شدند.
تفاوت روایت کمیسیون اصل نود و سازمان سنجش
کمیسیون اصل نود در بیانیه خود تقصیر ماجرا را به دوش سازمان سنجش میاندازد و میگوید این سازمان، در مهلت قانونی مقرر یعنی در چهار ماه، اقدام به بررسی وضعیت داوطلبان کنکور 1397 تا 1400 نکرده است ولی سازمان سنجش میگوید که این کار را انجام میداده است.
کمیسیون اصل نود میگوید که در سال 1400، داوطلبان چهار سال کنکور به آزمون مجدد دعوت شدند ولی سازمان سنجش میگوید در آن سال تعداد زیادی از افراد را دعوت کرده و همین موضوع باعث تنش شده است.
جالب است بدانید که طبق گزارش دیروز روزنامه اعتماد، به نقل از یک منبع آگاه در سازمان سنجش:
«پیش از استفساریه مجلس، سازمان سنجش براساس قانون افراد مشکوک را به امتحان مجدد دعوت کرده است. اما بسیاری از این افراد جای آنکه در کنکور مجدد حاضر شوند، سراغ نمایندگان شهر و منطقه خود در مجلس رفتند و اعلام کردند که این امتحان مجدد به آنها فشار روانی وارد می کند و توانستند به هر شکل ممکن مجلس را به این پرونده بکشانند! از ۵۰درصدی که در جلسه شرکت کردند؛ یعنی از حدود ۶۰۰ نفر، نزدیک به ۱۰۰ نفر دست به تقلب مجدد زدند! در جلسه آزمون مجدد موبایل یا وسایل الکترونیکی کشف شد که همین موضوع به خوبی شرایط و صلاحیت علمی برخی از این افراد را نشان می دهد!»
به هر حال به نظر میرسد با اختلافی که سازمان سنجش و کمیسیون اصل نود دارند، موضوع همچنان داغ باقی بماند. افکار عمومی در شبکههای مجازی این روزها درخواست ابطال قبولی این افراد یا دستکم انتشار نامشان را دارند. باید ببینیم آیا این اتفاق رخ خواهد داد یا نه.
