روزنامه هفت صبح| نگاهی به هفت مجادله کسبوکارهای جدید با بدنه رسمی قدرت که در سالهای گذشته سروصدای زیادی به پا کرده است؛ از جمله دو پرونده باز یعنی چالش صداوسیما با شبکههای نمایش خانگی و بیمه مرکزی با کارگزاریهای آنلاین بیمه.
مسیر استارتاپهای ایرانی هیچ وقت هموار نبوده. آنها هر زمان و در هر قالبی پا به میدان گذاشته باشند، با نیروهای سنتی یا نمایندههای محافظهکار بدنه رسمی حاکمیت روبهرو شدهاند که چوب لای چرخ گذاشته، تلاش کرده که روی فعالیت آنها نظارت کند، از آنها عوارض بگیرد و یا از عرصه رقابت آنها را پس زند. با این حال وقتی تاریخچه کوتاه عمر دنیای استارتاپها در ایران را مرور میکنیم میبینیم که در اغلب موارد نیروهای جدید به خاطر ذات خلاقشان در این نبرد پیروز شدهاند.
شاید رسیدن به این پیروزی چند سال زمان برده یا امتیازهایی را هم از دست داده باشند اما دولتها و نهادهای حاکمیتی راهی نداشتهاند جز اینکه تن به مذاکره بدهند و در این چالش راه حضور آنها را باز کنند. به بهانه هفت نمونه از این مجادلات در ادامه روایت شده. قصههایی که یا در نهایت با پیروزی کسبوکارهای فناورانه جدید پایان یافته و یا سرعت آنها را در پیچ چانهزنی و مذاکرات آهستهتر کرده است:
آژانسهای سنتی و تاکسیهای آنلاین: سال 1395 جمعی از رانندگان تاکسیهای تلفنی برای اولینبار در اعتراض به فعالیت این دو اپلیکیشن مقابل مجلس تجمع کردند. تا آن سال ممکن بود که بازنشستگان، معلمان یا قشرهای مختلف جلوی مجلس تجمع کنند اما تجمع به خاطر ظهور یک رقیب جدید؟
نه این یکی تازگی داشت. ماجرا این بود که اسنپ و تپسی به ترتیب در سالهای۹۳ و ۹۵ در ایران تاسیس شدند و احتمالا اعتراض تاکسیهای خطی یا آژانسهای خودرو به این دو شرکت یکی از اولین اختلافها در دنیای استارتاپهای کشور ما بوده. اعتراضی که بعدا از سوی بدنه رسمی، یعنی سازمان تاکسیرانی پیگیری شد. این سازمان که زیرمجموعه شهرداری به حساب میآمد شکایت خود را با عنوان «ارزانفروشی» یا «دامپینگ» در شورای رقابت ثبت کرد اما باز هم ماجرا تمام نشد.
دعوای دیگر سال 1398 با شکایت خود شهرداری شروع شد که تصمیم داشت از تاکسیهای این دو شرکت عوارض جداگانه بگیرد. هر دو تعارض ختم به خیر شد اما باز به شکل دیگری این تنشها ادامه پیدا کرد. این بار در کجا؟ فرودگاه امام خمینی. بعد از اعتراض تاکسیهای فرودگاه، مدیران تصویب کردند که تاکسیهای آنلاین تا شعاع 700متری فرودگاه رفتوآمد نداشته باشند. همان زمانی که این تصمیم گرفته شد کرایه تاکسی از این فرودگاه تا محله پونک 500هزار تومان بود و کرایه تاکسیهای آنلاین 200هزار تومان.
اگرچه فرودگاه امام خمینی مانع توقف آنها شد اما این اختلافها شهر به شهر و استان به استان پیش رفت. همه جا هم در نهایت برگ برنده در دست تاکسیهای آنلاین بود تا ماجرا به کیش رسید. اختلاف مشابهی از سوی رانندههای کیشوند با این دو اپلیکیشن پیش آمد که البته موفق شدند حضور تاکسیهای آنلاین در این شهر را تا سال 1399 عقب بیاندازد اما در نهایت باز هم استارتاپها در این مجادله پیروز شدند.
فرجام چالش: بعد از چندین سال مجادله حالا نظام تاکسیرانی کشور روی پلتفرمهای تاکسی اینترنتی استوار است و همان رانندگان تاکسی مخالف، خودشان در آن مشغول کارند. شرکت تپسی هم به عنوان اولین استارتاپ وارد بورس شده و پیشتاز است.
وزارت بهداشت و داروخانههای آنلاین: تا قبل از سال 1399 هم اپلیکیشنهای فروشگاهی دارو در کشور کمابیش فعالیت داشتند اما وقتی دیجیکالا و اسنپ وارد این بازار شدند و از طرف دیگر به واسطه کرونا تقاضا برای خرید غیرحضوری دارو بالا رفت شکایت و گله های وزارت بهداشت هم شروع شد. در واقع سازمان غذا و دارو از زیرمجموعههای این وزارتخانه با این بهانه که نمیتوانند روی فروش دارو به این شیوه نظارت داشته باشند مقابل آنها مقاومت میکردند.
کارشناسان دنیای فناوری و اینترنتی ولی معتقد بودند که وزارت بهداشت به دنبال انحصار است و این شکایت را به خاطر محدود شدن منافع خودشان ثبت کردهاند. معاونت علمی رئیسجمهور و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از بدنه دولت اما پشت داروخانههای آنلاین بودند. هرچند بدنه رسمی به صورت رسمی فعالیت آنها را قبول نکرد اما کشمکش قدرت بین این دو بدنه دولتی و استارتاپها در نهایت به جایی نرسید و برخی از استارتاپهای این حوزه توانستند در این نبرد به بقای خود ادامه دهند.
فرجام چالش: گرچه هنوز این پرونده باز است اما با الکترونیکی شدن نسخ دارویی داروخانهها و نظام درمانی هم با فضای آنلاین ارتباط بیشتری گرفته و شفافیت و عملکرد بهتر این پلتفرمها در آینده بیشتر دیده میشود.
بانک مرکزی و پرداختیارها: سال 1400 نامهای از زیرمجموعههای بانک مرکزی به استارتاپهای فینتکی ارسال شد. در این نامه اینطور نوشته شده بود که همه کسبوکارهایی که از بستر فناوریهای پرداختیاری برای نقلوانتقال پول استفاده میکنند باید اول اینماد بگیرند تا بتوانند به کارشان ادامه دهند. فینتکیها که برای خودشان رئیس و گروه و انجمنی دارند از این ماجرا خیلی متضرر میشدند
چراکه بسیاری از فروشگاههای آنلاین با این قانون قید گرفتن درگاه پرداخت اینترنتی را میزدند و نقلوانتقالات مالیشان را به کارتبهکارت منتقل میکردند. این ماجرا حتی باعث شد یک روز بیخبر چهار درگاه پرداخت اینترنتی فیلتر شود. تنشها به جایی رسید که حتی یک روز که مدیرعاملان این پرداختیارها با بانک مرکزی جلسه داشتند، برادران امیری، از مدیرعاملهای زرین پال به جرم تشویش علیه اذهان عمومی بازداشت و به دادسرای ناحیه ۳۳ در نزدیکی زندان اوین منتقل شدند. پرداختیارها شکایت کردند ولی در این نبرد در نهایت جز چند امتیاز کوچک نتوانستند به آنچه میخواستند برسند.
فرجام چالش: پرداختیارها هنوز زندهاند و هر از گاهی بسته شدن درگاه اینترنتی آنها توسط شاپرک سروصدا به پا میکند. اما بانک مرکزی هم میداند بدون پرداختیارها خیلی از خدمات ریز و درشت انجام شدنی نیست.
بانک مرکزی و صرافیهای رمز ارزی: حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران در بازار ارزهای دیجیتال فعالند و از این راه درآمد دارند. سایه تهدید سال 1399 با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که آن موقع عبدالناصر همتی بود بالای سر فعالیت این دوازده میلیون نفر قرار گرفت. یکسال بعد رئیس مجلس در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافیهای ارز دیجیتال شد. این ماجرا همزمان شده بود با همان داستان ابلاغیه شاپرک برای الزامی شدن اینماد که بالاتر گفتیم.
در نهایت خبر آمد که بخش خصوصی یا همان صرافیهای رمزارزی با گرفتن «اینماد» میتواند به فعالیتش ادامه دهد. فعالان بخش خصوصی و انجمن فین تک ایران اما میگفتند اینماد گرفتن منجر به سیل مهاجرت فعالان این حوزه خواهد شد. برای همین هم بعد از چالشهای بسیار خرداد امسال توانستند با دولت به این توافق برسند که نوعی از اینماد به پلتفرمهای ایرانی مبادله رمزارز داده شود که دردسر گرفتن آن کمتر باشد. اگرچه این باز هم کار را برای فعالیت سخت میکرد اما نسبتا بهتر از موقعیتی بود که بانک مرکزی ابتدا به آنها تحمیل کرده بود.
فرجام چالش: با وجود اینکه هنوز قوانین خاص رمزارز تصویب نشده اما صرافیهای ایرانی رمزارز حالا نقش مهمی در نقلوانتقال پول در زمان تحریم دارند و حتی حضور آنها در نمایشگاههای رسمی مورد تایید دولت هم چیز عجیبی نیست.
بنگاهیها و دیوار: شکایت از دیوار ماجرای قصه طولانی دارد. مسکن و خودرو دو کالای پر آگهی در دیوار هستند که جنجال بزرگی برای تصاحب بازارشان رخ داده. رئیس وقت اتحادیه املاک در سال 1395 با تهدید این پلتفرم گفته بود که این سایت را خراب میکند. حسام عقبایی که البته سال 1399 هم بازداشت شد معتقد بود که دیوار کسبوکار املاکیها را از سکه انداخته. با لابیهای اتحادیه آنها هر از گاهی موفق میشدند که دیوار را مجبور به مخفی کردن قیمت مسکن بکنند.
این ماجرا از سوی اتحادیه فروشندگان خودرو و وزارت صمت هم با دلیل مشابهی دیوار را درگیر خود کرد. دولتها سعی میکردند افزایش قیمت خودرو و مسکن را گردن دیوار بیاندازند. برای همین هم بارها با حکم قضایی قیمت محصولات مخفی میشد. در نهایت سامانه احراز هویت و مذاکرات بسیار توانست نجاتبخش دیوار باشد و کاری کند که از سال 1400 قیمتها دوباره به این پلتفرم برگردند. ماجرا ولی اینجا تمام نشد.
دیوار همیشه دردسرهای دیگری در مواجهه با نهادهای رسمی داشته. سال 1397 یک رشته توئیت درباره آگهیهای فروش کفش در دیوار به ترند روز تبدیل شد. خبرگزاریهای طیف محافظهکار این ماجرا را اینطور پوشش دادند که «کاربران سودجو با تبلیغات تصنعی فروش برخی کالاها و استفاده از عبارتهای خاص در تبلیغ سعی میکنند خدمات خود را به صورت پنهان عرضه کنند.» برای همین پای مدیرعامل دیوار از همان موقع به یک پرونده قضایی کشیده شد که یک اتهام عجیب (فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) برای او به دنبال داشت. حسام آرمندهی تا مرز بازداشت و اجرای حکم 6 ماه حبس خود هم رفت اما با انتقاد گسترده کاربران شبکههای اجتماعی این حکم اجرا نشد.
فرجام چالش: حالا بنگاهیها و دلالها خودشان بازیگر اصلی سایت دیوار هستند و هدف اصلی این پلتفرم برای ارتباط مستقیم فروشنده و خریدار تقریبا از بین رفته است.
صداوسیما و شبکههای نمایش آنلاین: سایتهای نمایش خانگی عملا امتداد شرکتهایی بودند که با مجوز وزارت ارشاد فیلم و سریال میساختند و در ویدئوکلوپها به مردم عرضه میکردند. آنها یک مرتبه از سیدی به فضای آنلاین آمدند و بازار جدیدی درست شد که لیدر آن یعنی فیلیمو حداقل یک میلیون و 500 هزار مشترک پولی دارد و با درآمد آن سریالهای باکیفیتتری نسبت به صداوسیما ساخته و پخش شد.
از چند سال پیش صداوسیما با ساختن یک سازمان خودساخته به نام ساترا سعی کرد به استناد انحصار قانون اساسی صداوسیما، این سایتها را زیر نظر خود ببرد. ابتدا وزارت ارشاد همکاری نمیکرد. ساترا هم قانون مصوب نداشت. آخرین مرحله از این چالش موفقیت صداوسیما در راضی کردن دولت سیزدهم برای چرخش به سمت صداوسیما است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم برنامه هفتم توسعه دستاورد صداوسیما است.
فرجام چالش: صداوسیما بالاخره پلتفرمهای نمایش خانگی را زیر نظر خود برد و باید دید پیشبینیها در مورد از بین رفتن این اکوسیستم پویا با نظارتهای حداکثری صداوسیما به واقعیت میپیوندد یا خیر؟
بیمه مرکزی و بیمههای آنلاین: یکی از پروندههای باز استارتاپها با نهادهای رسمی، چالش بیمههای آنلاین با بیمه مرکزی است که هنوز ادامه دارد و به نتیجهای نرسیده است. با وجود اینکه تنها یک درصد از صدور بیمه به صورت آنلاین انجام میشود اما بیمه مرکزی در همین ابتدای کار سفت گرفته تا استارتاپها را از ساحت بیمههای بزرگ دولتی و سنتی دور کند و سهم بازار برای آنها باقی بماند.
ابزار کنترل بیمه مرکزی هم سامانه است که شبیه شاپرک است و همه استارتاپها باید از طریق آن به شرکتهای بیمه وصل شوند. اما تفاوت سامانه آمیتیس با شاپرک این است که این شرکت خصوصی است و امتیازی است که بیمه مرکزی به بازنشستگان خودش داده تا به ازای هر تراکنش مبلغی را هم بگیرند.
انتقاد استارتاپهای بیمهای این است که از کجا مطمئن شوند یک شرکت خصوصی اطلاعات کاربران آنها را در امنیت نگه دارد. بیمه مرکزی دو بهانه دیگر برای ایجاد ابزار کنترلی خودش دارد؛ یکی اینکه میگوید سایتهای آنلاین پول بیمهها را با تاخیر به شرکتهای بیمه میدهند و این مضر است. پاسخ این شرکتها این است که نگاهی به ابربدهکاران بیمهای بیندازید هیچ شرکت بیمهای آنلاین نیست و همان نمایندگیهای قدیمی بدهکارند.
دلیل دوم بیمه مرکزی جلوگیری از تخفیفهای بیمهای استارتاپهاست تا نمایندگان سنتی بیمه که به دلیل هزینههای بالا چنین تخفیفهایی را نمیتوانند بدهند، از قافله فروش عقب نیفتند.
فرجام چالش: با شکایت استارتاپها از بیمه مرکزی به شورای رقابت و رای اولیه آن مبنی بر اینکه حق با بیمه مرکزی است؛ اوضاع استارتاپهای بیمه سخت شده اما هنوز داستان ادامه دارد ….
