روزنامه هفت صبح، ساعد برقی| تقاطع دو نگاه متفاوت در عرصه فرهنگ عاقبت در شورایعالی فرهنگی به مصوبهای ختم شد که طی آن ویاودیها به شکلی قانونی باید زیر نظر صدا و سیما فعالیت کنند و با چارچوبهای سخت این سازمان. در واقع آن نگاهی در حاکمیت که با توجه به شرایط جامعه و بافت جمعیتی و طبقاتی کشورمان،که نمودش را در اتفاقات پاییز 1401 به عینه دیده بودیم، تلاش میکرد یک بستر سرگرمی و فرهنگی متفاوت از قرائت رسمی برای طبقه متوسط فراهم کند، به نفع نگاه سختگیرانه و البته تمامیت خواه عقب نشینی کرد.
تقاطع این دو نگاه را در ماجرای کنسرتها و اکرانهای سینمایی هم میتوانستیم ببینیم. در وزارت ارشاد تلاش بود تا دوقطبیهای موجود کاسته شود و این نگاه باعث میشد تا دست گردانندگان ویاودیهای مشهور مثل فیلیمو و نماوا و فیلمنت برای فعالیت و ایجاد خوراک مناسب تصویری دلخواه طبقه متوسط(در چارچوبهای کلی نظام) کمی بازتر باشد. آن نگاه درک کرده بود که میدان دادن به ویاودیها کاملا مترادف است با عدم رجوع به ماهوارهها و شبکههای معاند.
این یک مسئله آماری کاملا مشهود بود. اما در عوض گروههای تندرو فرهنگی که مواضع رادیکال دارند و بارها اعلام کرده بودند میزان مخاطب میتواند چندان مسئله مهمی نباشد، در مقابل این فضا موضع میگرفتند. در نگاهی چنین سخت و صلب، میتوان بیتوجه به فضای جامعه، بر یکسان سازی و خلوص سازی پافشاری کرد. و در نتیجه در نهایت شورایعالی فرهنگی به تحت نظارت قرار گرفتن کامل ویاودیها ذیل نظر تلویزیون رای مثبت داد و رئیس سازمان صدا و سیما هم در اولین قدم دستور تهیه آیین نامه تخلف را صادر کرد.
در واقع تلویزیون که با مسئله کاهش مخاطب مواجه است حالا از افزایش دامنه نظارت و حکمرانی خود احساس لذت خواهد کرد و تلاش میکند تا رقبای گردن کلفت خود را که در عرصه جلب مخاطب بدون قیودات دست و پاگیر تلویزیون، جام جم را پشت سر گذاشته بودند مهار کند.
اعمال سیاستهای دلخواه تلویزیون میتواند مراتب مختلفی داشته باشد. میتواند در حد نظارت و تذکر و ممیزیهای محدود باشد و یا برعکس تلاشي باشد برای اعمال سیاستهای فرهنگی تلویزیون در این ویاودیها به شکلی گسترده. تا آن حد که مفهوم و ماهیت و کارایی این ویاودیها محدود و یا اصلا بیمعنا شود. و شاید این پایان یک دهه عصر موفقیت بار رسانهای باشد که اینگونه به نقطه آخر میرسد. با گردش مالی چندین هزار میلیارد تومان.
آیا بخش خصوصی در عرصه ویاودیها میتواند از این ماجرا جان سالم به در ببرد یا باید به مقیدات و ممیزیهای تلویزیونی که نشان داده به شکلی افراطی پیرو بخشی خاص از طبقات اجتماعی کشور است تن بدهد؟ و یا اصلا کسب و کار خودشان را باید جمع کنند؟ شاید مشخص شدن دقیقتر مصوبه شورایعالی فرهنگی در روزهای آتی ابعاد آینده فعالیت بخش خصوصی را در حوزه رسانههای تصویری بیشتر روشن کند. این ماجرا همزمان شده است با فشار مجلس در تغییر انتخابات اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین حوزه بخش خصوصی در اقتصاد ایران.
آیا تحمل حاکمیت براي شنیدن برخی صداهای متفاوت کم شده است؟ در واقع ماجرا اینجاست که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق برای ابراز صلاحیت کاندیدای پیروز استعلامی از وزارت اطلاعات انجام ميدهد اما پاسخی دریافت نمیکند و به پاسخ حراست وزارت صمت هم بسنده نمیکند. به هرحال فرد پیروز منتخب اعضای اتاق بازرگانی بوده است. باید ابعاد ماجرا را در روزهای آینده تحلیل کنیم. همزمانی این دو رویداد یک تقارن کم معنا بوده یا یک سیاست کلان کلی.
