روزنامه هفت صبح| اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب با تغییرات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بعد از منتشر شدن لایحه، مخالفان زیادی برای آن پیدا شد که اعتقاد داشتند به نفع کسانی است که پوشش حجاب ندارند و از نگاه آنها بازدارنده نیست. ماجرا آنقدر برای معترضان به لایحه مهم بود که همایشی هم در تهران و مشهد برای آن ترتیب دادند و در کمپینهای مجازی درخواست کردند که مجازاتهای شدیدتری در نظر گرفته شود. خبرگزاری فارس در گفتوگو با یکی از وکلای پایه یک دادگستری نسخه نهایی لایحه حمایت از عفاف و حجاب را بررسی کرده است که در ادامه میتوانید آن را بخوانید.
در ماده ۱ لایحه اصلاحی از سوی دولت، نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب تخلف دانسته شده است درحالی که ماده ۱ لایحه قوه قضائیه فقط به برهنگی کامل سر اشاره کرده بود بنابراین، این ماده با بیان عبارت تمثیلی «من جمله کشف حجاب»، لایحه قوه قضائیه را که فقط ناظر به برهنگی کامل سر بود، توسعه داده است.
با این وجود به دلیل ابهام عبارت کشف حجاب، همچنان معلوم نیست که منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل است یا عدم رعایت هر جزیی از حجاب شرعی، کشف حجاب تلقی میشود. احتمالاً بعد از تصویب این لایحه با توجه به رویکرد پیشین دستگاه قضایی و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، همان تفسیر اول تقویت میشود و منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل و برهنگی کامل سر قلمداد خواهد شد.
در لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه، در وهله اول صرفا تذکر پیامکی پیشبینی شده است بنابراین در متن لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه این تذکر مقید شده است یعنی باید با استفاده از سامانههای هوشمند مانند ارسال پیامک انجام شود، نه تذکر زبانی ماموران.
بنابراین در صورتی که به هر دلیلی در مکانی، چنین ابزار و سامانههایی در دسترس نباشد یا به دلایلی مانند پوشیدگی یا عدم تشخیص چهره، سامانهها کارایی نداشته باشند، هرگونه برخورد انتظامی منتفی است و ضابطان قضایی نباید اقدام به دستگیری یا برخورد دیگری کنند.
در این لایحه جریمه بیحجابی منوط به آن شده که ابتدا شخص از طریق چهرهنگاری رایانهای، شناسایی و برای او پیامک ارسال شود. به نظر میرسد که چنین سامانهای حتی اگر از لحاظ فنی و عملیاتی محال نباشد، با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم، شدنی نباشد. میتوان گفت که در این لایحه سازوکاری مهیا شده است که جریمه کردن اقدام بیحجابی، معلق به محال شود.
در صورت تکرار بعد از دریافت پیامک، در دفعات دوم و سوم، جریمه صادر میشود بنابراین مجازات اشخاص و دریافت جریمه در دفعات دوم و سوم منوط به آن است که آن شخص برای یک بار پیامک رعایت حجاب با استفاده از فناوریهای نوین مانند چهرهنگاری دریافت کرده باشد. این جریمه در دفعه دوم و با توجه به آخرین بهروزرسانی مبالغ ریالی مجازاتها، یک ششم حداکثر مجازات نقدی درجه ۸ معادل۵۰۰ هزار تومان و در دفعه سوم، معادل یکسوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یعنی یک میلیون تومان است. در دفعه چهارم هم یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یعنی يك میلیون و پانصد هزار تومان است.
در لایحه دولت، جریمهها از مبالغ مندرج در لایحه قوه قضائیه بیشتر شده است و برای بار چهارم هم علاوه بر مجازات کیفری، جریمه انتظامی پیشبینی شده است. درحالی که در لایحه قوه قضائیه، برای بار چهارم جریمه انتظامی در نظر گرفته نشده است.مجازاتهای انتظامی نقدی مندرج در بند فوق بدون رسیدگی قضایی و از طریق سامانههای هوشمند مانند چهرهنگاری صادر میشود. البته با توجه به خطاپذیری سامانههای مزبور، امکان اعتراض به پیامک ارسالی و جریمهها وجود دارد.
گرچه دولت جریمههای مندرج در لایحه قوه قضائیه را افزایش داده است، اما اساسا بعید است که نوبت به دریافت جریمههای موضوع این لایحه قانونی برسد چون دریافت جریمه منوط به آن است که ابتدا تذکر پیامکی انجام شود که آن هم با توجه به پیچیدگیهای فنی و هزینه بالای مالی غیرممکن به نظر میرسد.
در صورت تکرار بیحجابی بعد از این سه بار اخطار یعنی یکبار ارسال پیامک و دو بار جریمه مالی، شخص مرتکب در مرتبه چهارم علاوه بر جریمه یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به مراجع قضایی معرفی میشود تا جزای نقدی درجه ۷ که از سه میلیون تومان تا حداکثر شش میلیون تومان در نظر گرفته شده، اعمال شود. این مجازات نیاز به حکم دادگاه دارد و برخلاف مجازاتهای قبلی از طریق سامانه قابل اعمال نیست. مجازاتی غیر از جزای نقدی هم در این خصوص قابل تعیین نیست.
نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک نیز همین جریمه را دارد یعنی حداکثر جزای نقدی درجه ۷ معادل شش میلیون تومان که آن هم توسط سامانههای انتظامی مقرر میشود. در لایحه قوه قضائیه این مجازات منوط به آن شده بود که نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک، منجر به جریحهدار شدن عفت عمومی شود.
در غیر این صورت مجازاتی نداشت، ولی در لایحه دولت این قید برداشته شده است. علاوه بر این در صورت تکرار این جرم، بعد از یک بار جریمه انتظامی شش میلیون تومانی، شخص برای اعمال مجازات حداکثر جزای نقدی درجه ۶ یعنی۲۴ میلیون تومان و محرومیت درجه ۶ از حقوق اجتماعی به قوه قضائیه معرفی میشود.
مجازات برهنگی کامل بدن، حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است یعنی قاضی میتواند برای آن شخص دو سال حبس یا ۲۴ میلیون تومان جریمه در نظر گیرد. یکی از این دو مجازات قابل در نظر گرفتن است. در لایحه قوه قضائیه حداکثر مجازات در نظر نگرفته شده بود، بلکه دست قاضی در تعیین حداقل مجازات باز بود. اگر یکی از کارمندان دستگاههای اجرایی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی در محل کار کند، در لایحه دولت مجازاتهای اداری و انضباطی برای آن شخص در نظر گرفته شده است که لایحه قوه قضائیه فاقد این موارد بود.
بر اساس این لایحه توهین، ضرب و جرح، تهدید، افترا و دخالت در حریم شخصی توسط شخصی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر میکند، دارای مجازات قانونی است. البته در لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه مجازات آمرین به معروف و ناهیان از منکر تشدید شده بود به این ترتیب که آمر به معروف و ناهی از منکر، علاوه بر مجازات مقرر در سایر مواد قانونی، به مجازات تکمیلی یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه نیز محکوم میشد. صرفاً بخش تشدید مجازات از لایحه اصلاحی از سوی دولت حذف شد.
با تصویب احتمالی این لایحه، تبصره ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر متن قانونی در باب جرمانگاری بیحجابی است، بهطور ضمنی نسخ میشود و جریمههای موضوع این قانون که معلق به تشخیص چهره رایانهای است و قابل اجرا به نظر نمیرسند، جایگزین میشوند.
