روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| دفعه آخر که با علی خسروانی، کارشناس حوزه خودرو پای گفتوگو نشستیم، هنوز وزیر صمت (فاطمیامین) برسر کار بود و آواز واردات خودرو بلند شده بود اما این بار وزیر صمت با رای مجلس کنار رفته، مسئله واردات خودرو در ابهام است و موضوع واردات خودروی دستدوم و گزینه مشخص بودن منشا ارز وارداتیها روی میز آمده است. خسروانی به عنوان کارشناس حوزه واردات خودرو معتقد است که اتفاقا همه چیز دارد به خوبی پیش میرود.
واردات خودرو در حال انجام است و بهزودی طرح واردات خودروی کارکرده هم به تصویب خواهد رسید. اما یک مشکل در این میان وجود دارد و آن هم مشخص بودن منشا ارز واردات خودرو است. او در این باره به هفتصبح میگوید:« ما از دوره قبلی که گفتوگو کردیم در مبحث واردات خودرو بسیار جلوتر هستیم. در حال حاضر وقت رسیدگی به واردات خودروی دستدوم است. واردات خودروی دستدوم توسط دولت طی یک لایحه دو فوریتی تصویب شده و به مجلس رفته است.
دو فوریت این لایحه فردای روز استیضاح وزیر با حدود 163 رای قاطع تصویب شد. جزئیاتش هم در صحن مطرح شده و در هفتههای آتی در واقع درباره جزئیات این لایحه، نمایندگان به بحث خواهند نشست. معمولا طرحی که رای دو فوریتی در مجلس بیاورد، در مورد محتوا هم احتمالا به نتایج خوبی خواهد رسید. بنابراین ما خیلی جلو هستیم.»
این گفته علی خسروانی قابل تایید است؛ چراکه بعد از مناظره جنجالی رشیدیکوچی و مصطفی میرسلیم که هر دو نماینده مجلس هستند؛ رشیدیکوچی طی یک ویدئو که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، خبر داد که در هفته آینده نمایندگان مجلس به ماجرای واردات خودروهای کارکرده ورود خواهند کرد و اظهار امیدواری کرد این طرح با اکثریت آرا تصویب شود.
موانعی که در حوزه واردات خودرو رفع شد
حوزه واردات خودرو پیچ و خمهای زیادی را در چند وقت اخیر پشت سر گذاشته است. خسروانی به معضلاتی که در چند وقت گذشته از واردات خودرو حل شده است نیز اشاره میکند و به هفتصبح میگوید:«موضوع استاندارد واردات خودرو معضل بود. بهطور مثال، پورشه وارد میشد و توسط استانداردهای ملی و داخلی ما رد میشد اما حالا موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده، لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تایید سازمان محیطزیست مورد قبول قرار گرفته
همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور بهمنظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشینآلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته میشود.» اگرچه باید به این نکته اشاره کنیم که برخی واردکنندگان خودرو به هفتصبح میگویند هنوز این ماجرای استاندارد که اتفاقا بسیار هم به نفع واردات است هنوز به ما ابلاغ نشده اما خسروانی میگوید باید صبر کنید، تغییر استانداردها ابلاغ میشود چون هنوز دستورالعمل اجرایی نشده است.
مشخص شدن منشا ارز، معضل جدی واردات خودرو
اگر تمام موانع برسر راه واردات خودروی صفر و دستدوم هم حل شود؛ یک معضل این میان باقی میماند که جای حرف و حدیث بسیار دارد. ماجرا برسر تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ لایحه تقدیمی دولت در خصوص واردات خودرو است. یک الزام مهم پیش روی واردکنندگان قرار دارد؛ بانک مرکزی باید منشا ارز مرتبط با واردات خودرو را مورد تایید قرار دهد.
همینطور طبق اعلام بانک مرکزی، شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام منشا ارز مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. دو طیف در این ماجرا وجود دارند؛ طیف اول که میگویند اگر منشا ارز خودروهای وارداتی مشخص نباشد، شاهد ورود پول سیاه به کشور خواهیم بود و دسته دوم که میگویند این بزرگترین مانع برسر راه واردکنندگان شخصی است. چه ایرادی دارد فرد سرمایهدار پولش را به داخل کشور تزریق کند.
حتی علی خسروانی به عنوان یکی از مدافعان که در دسته دوم جای میگیرد، روز شنبه رشته توئیتی در این باره با این مضمون خطاب به نمایندگان مجلس منتشر کرد:« تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ لایحه تقدیمی دولت درخصوص واردات خودرو میتواند همه زحمات موافقان ساماندهی بازار خودرو چه در دولت، چه در مجلس را برباد دهد. حال که کلیات این لایحه به تصویب قاطع شما رسیده، لطفا با عنایت ویژه به متن لایحه اجازه سوءاستفاده به دشمنان ملت را ندهید؛ اگر واردات خودرو قرار است گرهگشای مردم باشد، توجه به نکات ذیل متمنّی است:
اولا؛ واردات خودرو باید همه شمول باشد، در شرایطی که هیچ شرکتی امکان اخذ نمایندگی فروش و خدمات مستقیم از شرکت مادر را ندارد، همه دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی میبایست بهطور یکسان از این فرصت بهرهمند باشند و هرگونه امضای طلایی و مجوز خاص، فقط ایجاد رانت و فساد و انحصار مجدد خواهد کرد.
دوما؛ واردات خودرو باید فرصتی برای کمک به دولت در بهرهگیری از ارزهای بخش خصوصی خارج از کشور و ورود به چرخه اقتصاد و از طرفی درآمدزایی برای دولت باشد، بنابراین الزام به دریافت ارز دولتی، افراد عادی و آحاد جامعه را از این مهم دور و صرفا دست نورچشمیهایی که به خزانه دولت دسترسی دارند را بالا قرار میدهد، بنابراین افرادی که قصد گرفتن ارز دولتی ندارند و تعهد ارزی نیز به دولت ندارند را از اجبار به معرفی منشا ارز معاف کنید.
سوما؛ تعرفه تنها راه دولتها برای حمایت از تولید داخل و سرمایهگذاران داخلی است، بنابراین با تصویب تعرفه معقول، ضمن حمایت از بخش خصوصی داخلی گره قیمتگذاری دستوری نیز گشوده میشود .» او درباره این ماجرای منشا ارزی به صفتصبح میگوید: «تازه واردات خودرو در مسیر افتاده و هنوز هم به نقطه مطلوب نرسیده است. واردات خودرو یک گیر اساسی دارد و آن در یک کلام، منشا ارز واردات است. حالا قرار شده نحوه تخصیص ارز و مسائل اجرایی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت بررسی شود.
در واقع دوباره کار خراب شد. اتفاقی که میافتد این است باید منشا ارز از واردات خودرو حذف شود و دولت به واردات خودرو ارز ندهد.در بدترین حالت واردات خودروی دست دوم و صفر آزاد شده و استاندارد هم نمیخواهد اما واردکننده باید ارز خود را از تالار دوم بخرد. یعنی ارزی که صادرکنندگان از ماحصل فروششان به واردکنندگان خواهند فروخت و نرخ ارز بالاتر نسبت به ارز 28 هزار تومانی است. ما میگوییم اجازه دهید هرکسی ارز دارد، خودرو وارد کند و مجوز بدهید.
منشا ارز نخواهید، در واقع اظهار فرد درباره منشا ارز را بپذیرید.» به هرحال در این ماجرا طیفی هم وجود دارند که میگویند مشخص نبودن منشا ارز موجب ورود پول سیاه میشود. پولی غیرقانونی که منشا تهیهاش مشخص نیست و از طریق پولشویی و قاچاق به دست آمده باشد. این طیف معتقدند حتی نمایندگیهای ثانویه واردات خودرو نیز حاضر نیستند که با تاجرانی که پول سیاه دارند وارد مذاکره شوند و همین امر به واردات ضربه میزند. مثلا در سال 1393 که قرار بود فیات و ایتالیاییها به ایران بیایند، نمایندگی فیات تاکید داشت باید منشا پول برای ثبت سفارش مشخص باشد. خسروانی درباره ابهامات ورود پول سیاه به این شکل به کشور نیز میگوید:
« این ابهامات، آخرین حربه است که میخواهند به اسب واردات خودرو که چهارنعل میدود، دهنه بزنند. وقتی میگویند منشا ارز را من باید تعیین کنم، یعنی هر وقت دلم خواست ارز اختصاص بدهم یا ندهم یا کم بدهم. درباره گزینه پول سیاه هم باید گفت، به موارد صادراتی که تعهد ارزی دارند، در این میان کاری نداریم. ما میگوییم افرادی که تعهد ارزی ندارند به این بازی وارد شوند. بهطور مثال، شما صادرکننده پسته هستید، دولت گفته پسته را یک دلار میتوانید بفروشید و شما دو دلار آن محصول را فروختهاید؛ آن یک دلار باقی مانده را اجازه دهند به سرمایه کشور تزریق شود.»
خسروانی به میزان سرمایهگذاری ایرانیان در خارج از کشور و پولی که دارند اشاره کرده و میگوید:« 70 میلیارد دلار سرمایهگذاری ایرانیان در بازار ملک کانادا بوده است. دو سال پیش مردم ایران 20 میلیارد دلار در ترکیه، ملک خریداری کردهاند. واقعیت این است حدود 100 میلیارد دلار، تجار در خارج از مرزها سرمایه دارند. چه ایرادی دارد این سرمایه با واردات خودرو به کشور تزریق شود. اگر منشا ارز حل شود، همه چیز درست میشود. وقتی در آخر مناظره آقای میرسلیم و رشیدیکوچی، آقای میرسلیم میگوید که با واردات خودروی صفر و کارکرده مخالف نیست، یعنی هزینه طیف سنتی بالا رفته است. حتی هزینه وارد نکردن خودروی کارکرده و صفر هم بالا رفته است.»
واردات خودرو و تاثیر بر بازار داخلی
سوالاتی که هر روز شهروندان میپرسند، بر این مبناست که اصلا اگر واردات خودروی صفر یا کارکرده انجام شود، واقعا روی قیمت بازار داخلی تاثیر دارد و با کاهش قیمت روبهرو میشویم یا این فقط یک وعده است؟ خسروانی بهطور جد میگوید بله! به شدت با کاهش قیمت خودرو مواجه خواهیم شد و واردات مانند بمبی است که میان بازار داخلی خودرو میخورد تا وضعیت را درست کند. به گفته او، اتفاقا قیمت خودرو یک باره کاهش پیدا میکند. مبحث قیمت خودرو روانی است و فیزیکی نیست.
مشکل بازار خودرو ورود سرمایه به این بازار، صدها برابر ظرفیتش است. اتفاقی که برای بورس در سال 98 افتاد و یک باره همه به سمت سرمایهگذاری در بورس رفتند. حالا همه به فکر سرمایهگذاری در بازار خودرویی هستند که واقعا ظرفیت این همه سرمایه را ندارد. این مشکل با تولید هم حل نمیشود.ما 11 میلیون نفر متقاضی قرعهکشی ایران خودرو داشتیم.
در بهترین حالت تولید که در زمان آقای خاتمی بود، 1700 هزار دستگاه خودرو تولید شده؛ حالا که دیگر تولید هم برابر با تقاضا نیست، در نتیجه با تزریق خودروهای وارداتی و دستدوم این بازار تکان شدید خواهد خورد.واردات خودروی صفر و دستدوم بمبی است که باید در بازار خودرو ترکیده شود. باید کاری کنیم که بازار خودرو برای سرمایهگذاری جذاب نباشد. هرکسی که پول اضافه داشته باشد، میرود و خودرو وارد میکند و به سرمایه کشور هم افزوده میشود چون این پول به داخل میآید.»
