روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| بعد از پشت سر گذاشتن قضیه واردات خودرو، واردات خودروی دستدوم و قیمتگذاری خودروهای داخلی، نوبت به ماجرای بخش خصوصی و مونتاژیها رسیده است. یادمان باشد که در دوسال گذشته مهمترین خودروهای بازار آزاد خودرو همین چینیهای ارتقایافته به لحاظ کیفی و ظاهری بودند که در چندین شرکت ایرانی مونتاژ میشدند. مثل فیدلیتی و لاماری و دیگنیتی و تیگو 8 ، ایکس 22 پرو و …
ماجرای قیمتگذاری مونتاژیها
داستان از وقتی شروع شد که 16 اردیبهشت امسال شورای رقابت در اطلاعیهای اعلام کرد، قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده و براساس این مصوبه، قیمت 17مدل از خودروهای مونتاژی منتشر شد. هرچند در این لیست قیمت تمام خودروهای مونتاژی وجود نداشت اما اعلام قیمت همین 17مدل هم با انتقادات زیادی از سوی شرکتهای خودروسازی خصوصی روبهرو شد
تاجایی که عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامهای به محمود دودانگه، نایب رئیس شورا و رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت خواستار بررسی دقیقتر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودرو وزارت صمت آماده ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.
شجاعی، سخنگوی شورای رقابت خبر از تغییر قیمتها داد اما روز بعدش اعلام کرد که تغییری در کار نیست و لیست ارائهشده قیمتی لازمالاجراست و از حرفهایش بد برداشت شده است. این موضوع در حالی بود که خبر رسید شورای رقابت با خودروسازان مونتاژی جلسهای گذاشته و قرار بر این شده است که براساس قیمتهای بهمن 1401، خودروهایشان را بفروشند که البته این موضوع هم تایید نشد. حالا بحثها بهجاهای باریکتر رسیده است و ماجرا از گروه بهمن آغاز شد.
کاهش قیمت محصولات بهمنموتور
روز گذشته در رسانهها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بهمنموتور خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی را به ترتیب با قیمت ۹۳۵ و ۸۴۴ میلیون تومان به فروش میرساند . این خبر در رسانهها منتشر شد اما هنوز اطلاعیهای رسمی توسط این گروه درخصوص کاهش قیمتها منتشر نشده بود. ولی گجتنیوز از قول امیر میرمنصف،یکی از مدیران گروه بهمن خبری در واکنش به کاهش قیمت گروه بهمن عنوان کرده است:« قیمتهای اعلامی شورای رقابت مورد قبول هیچ یک از شرکتهای خودروسازی نخواهد بود.»
به گفته منصف، گروه بهمن طبق سیاست منطقی و بر پایه قوانین کشور در راستای عرضه محصولات باکیفیت با قیمتهای رقابتی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ با مشخص شدن قیمت دلار در سامانه ارزی نیمایی (حدود ۴۰هزار تومان به جای ۲۸هزار تومان در سال ۱۴۰۱) و طبق افزایش هزینه شاخصهای اقتصادی سال جاری، شامل تعرفههای مالی و طبق استاندارد مالی قیمت محصولات خود را تعیین و آنها را به سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نیز اعلام کرد.
از سوی دیگر، تسنیم نوشته است مدیران خودرو و آرین موتور از شورای رقابت تمکین نکردهاند و برای تکمیل وجه در سامانه فروش قیمتهای پیشنهادی خود را گذاشتهاند نه قیمتهایی که لیستش در فضای مجازی توسط شورای رقابت اعلام شده است اما حرف خودروسازان مونتاژی هم منطقی است چراکه اعلام کردهاند به آنها بهطور رسمی قیمتی اعلام نشده و اصلا مبنای قیمتگذاری غیرکارشناسی و بدون توجه به هزینههای آنها بوده است.
وعده کمک به بخش خصوصی
وقتی واردات خودرو با موانعی مواجه شده که هیچکس از آن خبر ندارد، چرا جلوی همین مونتاژیهای چینی هم سنگاندازی میشود. چرا بر بخش خصوصی فشار میآوریم که طبق آمار فقط یکی از همین برندهای مونتاژی در سال گذشته 40درصد افزایش فروش داشته که به معنای استقبال مشتریان بوده است. اگر هنوز شاهد برندهای میتسوبیشی، هیوندای و کیا وارداتی در سطح شهر نیستیم چرا به همین بخش و چینیها هم سخت میگیریم؟ در پایان به نظر می رسد دلایل گروههای مونتاژی در عدم سازش با قیمت های شورای رقابت ،از پایه ای منطقی برخوردار هستند. سوال اینجاست؛ آیا قیمتگذاری دستوری، بازار خودرو را از این مهلکه نجات خواهد داد؟آیا این نوع قیمت گذاری ،امتحان خود را پس ندادهاست؟
