روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| این روزها را میتوان موسم اعلام نرخهای جدید دولتی دانست. با وجود موضوع افزایش نرخ خوراکیهای پایهای سبد خانواده آنقدر موضوع حساسی است که هنوز دعوا بر سر آن ادامه دارد و دولت با تمام توان در حال مقاومت برای در رفتن فنر قیمت خوراکیهای اساسی مانند گوشت و روغن و نان و… است. دلیل اصلی مقاومت دولت تورم شدید این اقلام در سال گذشته است و دلیل پافشاری بازار بر بالا رفتن نرخهای رسمی هم افزایش این روزهای نرخ دلار.
همه اینها در حالی است که قیمت این اقلام در جهان نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی را تجربه میکند. همین چند روز پیش بلومبرگ گزارش داد که ذرت که عمدتا بهعنوان خوراک دام استفاده میشود بیش از 9 دلار کاهش قیمت داشته و هر بوشل از این محصول به قیمت 5/643 دلار معامله شده است.
قیمت گندم هم بهعنوان مهمترین محصول استراتژیک 5/6 دلار کاهش داشته و هر بوشل از این محصول به قیمت 5/675 دلار به فروش رفته این یعنی نرخ گندم نسبت به سال گذشته همین موقع نزدیک به ۴۰درصد کمتر است. اوضاع در مورد دانههای روغنی هم کم و بیش به همین شکل است، بهطوریکه گیاه روغنی سویا کاهش 5/18 دلار را تجربه کرده است. حالا به داخل ایران برگردیم و خبرهای افزایش نرخها را مرور کنیم:
در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت جدید تخممرغ اعلام شد و این مبلغ برای مصرفکننده در هر کیلو ۵۶ هزار تومان بود در حالیکه نرخ مصوب سال گذشته ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود، به این ترتیب یک شانه ۳۰ عددی تخممرغ به وزن 800/1کیلوگرم برای مصرفکننده ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته قیمت نهایی باید از سوی ستاد تنظیم بازار باید تایید و ابلاغ شود اما خیلی بعید است که تفاوت چندانی اتفاق بیفتد.
از آنطرف در حالیکه همیشه موعد افزایش نرخ گندم شروع سال زراعی یعنی حوالی شهریور ماه است، گندمکاران ایرانی درست در میانه سال زراعی و نزدیک به پنج ماه مانده به موعد مقرر درخواست افزایش قیمت دارند. آنها میگویند که در خرید تضمینی گندم باید افزایش نرخ دلار لحاظ شود وگرنه فروش داخلی گندم برای کشاورزان صرفهای نخواهد داشت و در صورت سختگیری هم با قاچاق عمده روبهرو خواهیم شد.
موضوع در مورد نرخ گوشت مرغ و گوشت قرمز هم که با نهادههای دامی در ارتباط هستند کم و بیش به همین صورت است و در حالیکه نهادههای عمده دامی مانند تمام محصولات دانهای در جهان کاهشی است، در ایران دعوا برای افزایش قیمت مصوب با تمام توان ادامه دارد.
حمید نظری، کارشناس بازرگانی در مورد دلیل اینکه چرا در هنگام افزایش نرخهای جهانی کالاهای اساسی شاهد افزایش نرخ در داخل ایران هستیم اما وقتی قیمتها در جهان کاهشی میشود، این موضوع به ایران سرایت نمیکند، اینطور توضیح میدهد:
«اول باید بگوییم که در کشور ما نرخها دستوری هستند؛ یعنی هرچه دولت تصمیم بگیرد همان است. این خیلی فرق میکند با نرخها در بخش عمدهای از کشورهای جهان اما اگر بپذیریم که تصمیمهای دولت هم تابع شرایط بیرونی است باید گفت که ما در بسیاری از کالاهای اساسی واردات سنگین داریم مثلا در بحث نهادههای دامی عمده نیاز تولیدکنندههای گوشت و دامداران را نهادههای وارداتی تامین میکند، پس وقتی قیمتهای جهانی بالا میرود بازار ایران هم تحت تاثیر قرار میگیرد.
اگرچه دولت سعی میکند با روشهای مختلف این تاثیر را کم کند. همانطور که دیدیم وقتی قیمت گندم در جهان حدود ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد، در ایران کماکان گندمی که بهدست تولیدکنندههای نان و محصولات مرتبط میرسید بسیار کمتر از اینها افزایشی شد اما بههرحال افزایش قابلتوجهی در حدود ۳۰درصد را تجربه کرد.
همان موقع خیلیها به این موضوع انتقاد میکردند و میگفتند قبل از بروز بحران هم به دلیل کمتر بودن قیمت اقلامی مانند آرد در ایران، این کالاها قاچاق میشوند، حالا که این شکاف بیشتر شده و بحث کمبود هم در جهان به وجود آمده، ممکن است قاچاق چنان بالا بگیرد که بازار داخل با کمبود جدی مواجه شود، چندبار هم آمارهایی در مورد غیب شدن بخش زیادی از آرد تولیدی در ایران اعلام شد.
بنابراین درست است که وقتی نرخهای جهانی بالا میرفت ما هم شاهد افزایش قیمت و انواع مشکلات بودیم اما سوبسیدها و سرکوب نرخ از سوی دولت جلوی جهش بسیار شدیدتر قیمتها را گرفت. ممکن است فکر کنید پس وقتی نرخهای جهانی پایین میآیند قاعدتا دولت ایران و تولیدکنندههایی که کالاهای اساسی وارداتی میخواهند باید خیلی خوشحال شوند چون حالا میتوانند فشار سرکوب قیمت را کم کنند تا قیمتها خود به خود پایین بیایند.
اما این اتفاق نمیافتد چون ما با مسئله افزایش نرخ دلار مواجه هستیم که این موضوع به این شکل فعلی مختص اقتصاد ما و چند کشور دیگر است. درست است که نرخ گندم در حال حاضر ۴۰درصد نسبت به سال گذشته همین موقع کمتر شده اما دلار هم از ۲۸ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده است. بنابراین واردکننده گندم تقریبا همان نرخ ریالی پارسال را باید برای واردات گندم بپردازد به علاوه اینکه بسیاری از هزینههای واردات و تولید هم بالا رفته و فعالان این حوزه باید این افزایش هزینهها را هم لحاظ کنند.
پس شاید بتوان گفت ما در بحرانهای جهانی تا اندازهای تحت تاثیر جهان هستیم اما در اتفاقات اقتصادی خوب جهانی به دلیل بسته بودن اقتصادمان و مشکلاتی که حوزه سقوط ارزش پول داریم تا اندازه زیادی مستقل هستیم. البته ممکن است بگویید که واردکنندههای کالاهای اساسی این کالاها را با دلار دولتی که در حال حاضر نرخ آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده خریداری میکنند پس نباید تحت تاثیر نوسانهای ارزی باشند اما موضوع این است که تخصیص ارز به همین سادگی هم نیست.
همانطور که قبل از مرگ دلار ۴۲۰۰ تومانی آنطور که باید و شاید دلاری برای تخصیص به واردکنندهها نبود حالا هم بسیاری از واردکنندهها برای تامین ارز دولتی مورد نیازشان برای واردات مشکل دارند. از طرفی همانطور که گفتم سایر هزینههای واردات و تولید مانند هزینه حمل و نقل، کارگر، اجاره سوله و… افزایش داشته و اینها باید لحاظ شود پس واردکننده و تولیدکننده تمام تلاششان را میکنند تا با چانهزنی بیشترین میزان افزایش قیمت را از دولت بگیرند تا هزینه مشکلاتی که برای تامین ارز دارند و بقیه هزینهها پوشش داده شود.»
