روزنامه هفت صبح| میدانیم که در ایران بخش عمدهای از قیمتها حداقل در بازار رسمیاز سوی دولت اعلام میشود. دولت هم بخش عمده این تغییرات را قبل از شروع سال جدید و در لایحه بودجه میآورد. کارشناسانی که دولت را برای این کار همراهی میکنند فاکتورهای مختلفی را برای تعیین میزان افزایش تعرفهها لحاظ میکنند مثلا اینکه تعرفه موردنظر در سالهای اخیر چقدر افزایش داشته یا هزینههای مرتبط با خدمات زیرمجموعه آن تعرفه چقدر بیشتر شدهاند.
بعضی وقتها هم لابی گروههای فعال در حوزههای مختلف میتوانند روی میزان افزایش رقم تعرفه تاثیرگذار باشند. گذشته از همه اینها دولت تلاش میکند که تا جای ممکن هیچ تعرفه و خدماتی بیشتر از میزان تورمی که درلایحه بودجه پیشبینی میکند نباشد مگر در موارد استثنایی. در این بین میزان افزایش حداقل حقوق و حقوق کارکنان دولت را هم مدنظر قرار میدهد. با این مقدمه بد نیست به میزان افزایش نرخ بعضی تعرفهها نگاهی بیندازیم.
پزشکان شاکی
یکی از پرحاشیهترین تغییر تعرفهای که هر سال با جنگ و دعواهای زیادی تصویب میشود و در نهایت هم نه مردم راضی هستند و نه ارائهدهندههای آن خدمات مربوط به بخش پزشکی است. سال گذشته دعوای بزرگی بین پزشکان و دولت به راه افتاد چون پزشکان میگفتند به کمتر از افزایش ۶۰ درصدی تعرفهها راضی نمیشوند و از آن طرف دولت زیر بار این تغییر نمیرفت.
خبرها میگفتند گروههای صنفی پزشکان تا ۴۰درصد هم کوتاه آمدهاند مخصوصا وقتی بو بردهاند که پیشبینی دولت برای تورم در سال آینده هم همین ۴۰درصد است اما باز هم با چراغ سبز دولت مواجه نشدند و در نهایت افزایش ۲۵درصدی نصیب آنها شد. استدلال دولت این بود که وقتی حقوق کارکنان خودش و بخش خصوصی چیزی در همین حدود افزایش پیدا کرده دلیلی ندارد که تعرفههای پزشکی بیشتر رشد داشته باشد. طبیعتا پزشکان هنوز هم کوتاه نیامدهاند و حرف و حدیثهایی در مورد پافشاری برای افزایش مجدد تعرفهها شنیده میشود.
بیشترین افزایش برای معاینه فنی
وقتی فهرست تعرفههای دولتی و میزان افزایش آنها را نگاه میکنیم میبینیم که دولت بسیار دست به عصا حرکت کرده تا انتظارات تورمی را دامن نزند اما ناگهان در میانههای فهرست چشممان میخورد به میزان افزایش نرخ تعرفه معاینه فنی که نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داشته و از ۴۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به ۹۲هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است و این افزایش اگرچه در مورد خودروهای سنگین به این شدت نبوده اما نرخ تعرفه معاینه فنی آنها هم از ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان در سال گذشته به ۱۱۹ هزار تومان برای امسال رسیده که این هم در مقایسه با میزان رشد تعرفههای دیگر جهش بزرگی محسوب میشود. بعضیها میگویند دلیل این افزایش ناگهانی کم بودن میزان افزایش نرخ در سالهای گذشته بوده و همینطور افزایش قیمت خودروها روی نرخ بررسی معاینه فنی آنها موثر بوده است.
اصلا یکی از بخشهای اقتصاد که تا اندازهای در برابر قیمتگذاری دستوری مقاومت به خرج میدهد و در نهایت وقتی هم کوتاه میآید با دست پر کوتاه میآید همین بخش خودرو است که احتمالا در جریان دعواهای اخیر شورای رقابت و خودروسازها هستید. دعوایی که در آخر هم افزایش تا 29 تا 42 درصدی را برای خودروهای داخلی به دنبال داشت و توانست بازار خودرو را یک تکان اساسی بدهد اگرچه هنوز هم خودروسازها راضی نیستند و میگویند اگر عرضه به شکل رقابتی در بورس باقی میماند افزایش قیمت متعادلتر بود و سود به جیب دلالها نمیرفت.
البته اینطور نیست که همه بخشهای مربوط به خودرو بتوانند افزایش تعرفه سنگین داشته باشند و بخشهایی که کاملا به دولت و سازمانهای عمومی مربوط هستند با احتیاطتر افزایش پیدا کردهاند مانند تعرفه طرح ترافیک در پایتخت که افزایش ۲۰ درصدی داشته است. حتی شرکتهای تولیدکننده لاستیک هم نتوانستهاند با چانهزنی تعرفههایشان را بیشتر از ۲۰درصد افزایش بدهند اما در مقابل وعدههایی در مورد قیمت خرید مواد اولیه دریافت کردهاند. تعرفههای مربوط به دریافت گواهینامه رانندگی هم نزدیک ۲۰درصد افزایش داشته یا اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ۱۸درصد.
یکی دیگر از تعرفههایی که افزایش ۲۰درصدی داشته و کاملا هم دولتی محسوب میشود خدمات مربوط به عوارض ساختمانی است.در این بین بعضی از تعرفهها اصلا افزایش نداشتهاند مانند عوارض خروج از کشور که در سالهای اخیر تغییرات پر حرف و حدیثی داشته و در سال ۹۷ یک جهش ناگهانی را تجربه کرده بود اما امسال ثابت ماند و هر شهروند در سفر خارجی و هوایی اول لازم نیست بیشتر از ۴۰۰هزار تومان پرداخت کند یعنی همان رقمی که سال گذشته باید میپرداخت. در همین زمینه خدمات مربوط به دریافت گذرنامه هم افزایش چندانی نداشته است و همان رقم سال گذشته باقی مانده است.
