روزنامه هفت صبح، مهلا جوادپور| از حوالي زمستان سال گذشته تحولاتی به شکل زنجیره ای در باب مسئله خودرو مطرح شد که به نظر می رسید بالاخره آرامش را بر این بازار پرالتهاب و اعصاب خردکن مستولی کند. دورنمای سال 1402 آن قدر امیدبخش بود که بسیاری از فعالان صنعت خودرو را به تکاپوی دوباره انداخته بود. ورود خودروهای دست دوم ،روند واردات خودرو از بازارهای آسیایی و اروپایی ،قیمت گذاری آزادانه و غیردستوری خودرو در بورس و تمهیداتی برای جلوگیری از دلالی مضر در بازار خودرو.
اما حالا در 26 فروردین 1402 التهابات بازار خودرو بسیار بیشتر از قبل شده است و افزایش سرسام آور قیمت ها ادامه دارد. آن هم در سالی که ادعا می شد قرار است بند ناف دلار با اقتصاد قطع شود. اما نشد! دولت شکست خورده است اما شواهدی وجود دارد که این بار نه دولت که نهادهای بالادستی دولت (فکر کنید در این کشور چقدر نهادهای بالادستی برای دولت داریم !) مقصر اتفاقات هستند.
حالا کار به جایی رسيده كه صحبت از درخواست بركناري فاطمي امين، وزير صمت، معدن و تجارت توسط كميسيون صنايع مجلس به گوش ميرسد . سپهر خلجي، رئيس شوراي اطلاع رساني دولت ميگويد دولت مقصر نبوده و نابساماني بازار خودرو خارج از وزارت صمت رقم خورده است. در اين گزارش نگاهي خواهيم داشت به نهادها و سلسله اتفاقاتي كه روند افزايشي قيمت خودرو را رقم زده است.
یک: ممنوعيت ورود خودرو به بورس توسط شوراي رقابت: از تابستان سال گذشته شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، عرضه خودرو در بورس كالا را با هماهنگي وزارت صمت، معدن و تجارت مصوب كرد تا قيمتهاي كاذب موجود در بازار تعديل و كاهش داده شود. هدف اين بود كه با ورود خودروها به بورس رقابت ايجاد شود و قيمتها در بازار كاهش پيدا كنند. به عقيده بسياري اين اتفاق باعث كاهش تدريجي حباب موجود بين قيمت كارخانهاي و بازاري ميشد و نرخها ميتوانست به سمت واقعي شدن پيش برود.
در اين بين شوراي رقابت و سازمان بازرسي با ورود خودروها در بورس مخالف بودند و سرانجام بعد از جنجالهاي فراوان، در بهمن ماه سال گذشته شوراي رقابت بازار و قيمتگذاري خودرو را انحصاري دانست و با ارسال نامهاي به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروها در بورس کالا شد. اين درحالي بود كه عرضه خودرو در بورس كالا در آييننامه مجلس و همچنين از طرف مسئولين وزارت صمت بارها تاكيد شده بود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در اين باره عنوان کرده بود «مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده و در این مورد (ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا) نیز همین شورا تصمیم خواهد گرفت.» مدير نظارت بر بورسها هم در واكنش به نامه شوراي رقابت گفته بود: «شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد.» با ابلاغ اين مصوبه که لزوم عرضه خودرو در بورس کالا در آن حذف شده، نحوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی هم تغییر پیدا كرده است.
در واقع شورای رقابت ضرب شست خود را به دولت و به سازمان بورس توامان نشان داد. سخنگوي شوراي رقابت، اسماعيل شجاعي معتقد است «فروش خودرو در بورس کالا به زیان مصرفکننده بود و تنها براي دولت آورده داشت. البته در ادامه میتوانست به نفع خودروساز باشد اما موضوع مهم زیانی بود که مصرفکننده وارد میکرد.»
دو: ممنوعيت واردات خودروي كاركرده به دست مجمع تشخيص: اگرچه پیشتر، واردات انواع خودروهای سبك و سنگين با عمر کمتر از ۵ سال تایید شده بود، اما بر اساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این مصوبه كه ميتوانست به تعديل قيمتها در بازار كمك كند، منتفی شده است و در سال ۱۴۰۲، هیچ خودروی خارجی کارکردهای وارد کشور نخواهد شد.
با توجه به اینکه طی چند سال اخیر که ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع بوده، سرعت افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانهزنیها بر این بود که واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایینتر از قیمت نو آنها دارد، میتواند به کنترل قیمت خودروهای خارجی در بازار کمک کند و در ضمن رقیبی نجیب برای خودروسازان داخلی باشد تا به افزایش کیفت اتومبیل های خود توجه بیشتری داشته باشند.
ضمن اینکه خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش را هم تضمین میکند. به دنبال این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، از تلاش برای گنجاندن واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که این اقدام میتواند به بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم تاکید کرد که تصویب واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال از این جهت است که هم خودروهای بیشتری وارد کشور شود و همچنین تا حدودی کسری عرضه خودروها جبران شود و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند. در نهايت در 13 اسفند ماه مجوز واردات خودروهاي كاركرده با عمر كمتر از پنج سال توسط مجلس به وزارت صمت داده شد. اين خبر خوش طولي نكشيد و مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين مصوبه مخالفت كرد.
بسیاری از کارشناسان نشانه های اعمال نفوذ و عقیده مهندس میرسلیم را که همزمان نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص و از دست اندرکاران قدیمی شرکت های خودروسازی ایرانی بوده را در این تصمیم ناگهانی ردیابی کرده اند. از اين رو اوايل فروردين متن مصوبه تغيير كرد و عبارت «خودروهاي سواري» از آن حذف شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين تصميم اينطور توضيح داد: «واردات خودروهای کارکرده سواری به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد.»
سه: افزايش قيمت خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت: همين چند روز پيش اعلام شد خودروهاي داخلي افزايش قيمت داشته و شوراي رقابت در اين قيمتگذاريها دست داشته است. به گفته مديرعامل خودروسازي سايپا، ابتدا ميزان افزايش قيمت 42 درصد بوده اما بعد از دستور معاون اول رئيسجمهوري اين قيمتها توسط سازمان حمايت، پالايش و درصد افزايش قيمتها كمتر شده است. با اين حال ليست جديد جزئيات قيمتهاي خودروهاي ايران خودرو و سايپا نشان ميدهد كمترين ميزان افزايش 10 درصد و حداكثر افزايش قيمت 42 درصد بوده است.
چهار: ماليات بر عايدي سرمايه هنوز توسط مجلس تصويب نشده: از تيرماه سال 99، دولت قانون ماليات بر عايدي سرمايه را به مجلس اعلام وصول كرد اما هنوز در مجلس نهايي نشده است. سپهر خلجي در دفاع از دولت و وزارت صمت در توئيتر خود نوشته است: «خودرو باید از کالای سرمایهای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد اما هنوز نهایی نشده است.»
بر اساس اين طرح نگهداري خودرو كمتر از يك سال، 30 درصد ماليات بر عايدي سرمايه داشته و در صورت نگهداري آن بيش از يك سال، به ازاي هر سال 10 درصد از اين نرخ كم شده و از سال چهارم به بعد، ماليات بر آن با نرخ صفر درصد محاسبه ميشود. اين طرح در حقيقت براي اين است كه از فروش بلافاصله خودرو پس از خريد آن جلوگيري شود تا خودرو تبديل به كالاي سرمايهاي نشود و از سفتهبازي در بازارهاي غيرمولد جلوگيري كند.
