روزنامه هفت صبح| شورای رقابت در تصمیمی جنجالی بر روی فروش اتومبیل در بورس کالا خط بطلان کشید و سیستم فروش را به استفاده از سامانههای یکپارچه فروش محدود کرد. حراج خودروها در بورس کالا منجر به حذف دست گروهی از دلالان از بازار خودرو شده بود و سود خریدار و فروشنده اصلی را تضمین میکرد. طبیعی بود که در سیستم حراج، خودروها بالاتر از قیمت کارخانه به فروش بروند اما همین قیمت هم بسیار از قیمت خودرو در بازارآزاد و در چرخه دلالها کمتر بود و موجب شده بود تا رضایت گروههای مختلف از این فرآیند حفظ شود.
اما شورای رقابت شامل 12 عضو (دو قاضی دیوانعالی کشور، سه نماینده مجلس، یک حقوقدان، یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون، دو کارشناس اقتصاد کلان، یک کارشناس حوزه تجارت و یک کارشناس صنعتی ) این شیوه را طرد کردند و بر رجوع به سیستم قبل شامل ثبت نام و قرعه کشی و این جور ترفندها اصرار داشتند و آن قدر مخالفت کردند که حرفشان به کرسی نشست و وزارت اقتصاد به عنوان بزرگترین مدافع این طرح عقب نشینی کرد و شاخصههای بورس هم به سرعت در سرازیری سقوط قرار گرفتند.
از سوی دیگر رضایت چندانی از دورانی که سامانه فروش خودرو آغاز به کار کرد وجود نداشت چرا که تعداد زیاد افراد برای شرکت در قرعهکشی و همچنین نبود شانس برنده شدن از معایب این موضوع بود که باید دید آیا برای رفع این معایب فکری شده است.اما ماحصل جلسات و این دستورالعمل شورای رقابت، توقف عرضه خودرو در بورس کالا بود نکتهای که طبق تایید محمود دودانگه، عضو شورای رقابت؛ عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو از این پس انجام خواهد گرفت.
بررسی دستورالعمل شورای رقابت
شورای رقابت روز یکشنبه 16 بهمن ماه، در قالب اطلاعیهای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را اعلام کرد که در این دستورالعمل شروط 9گانه ای برای مشتریان جهت خرید خودرو مطرح شده است. این ابلاغیه که در واقع به معنای اجرای مفاد آن توسط منابع زیردست است، حرف و حدیثهای بسیاری داشت چرا که در این ابلاغیه نکته دیگری نیز دارای اهمیت است. نحوه فروش خودرو که از عرضه در بورس کالا دوباره به سامانه یکپارچه فروش خودرو بازمیگردد.
شورای رقابت در این دستورالعمل بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی وارداتی را انحصاری تشخیص داده و از این پس مشمول این دستورالعمل دانسته است اما نکته مهم در این دستورالعمل را باید در بند 5 ماده شرایط طرف عرضه در دستورالعمل رقابت دانست چرا که براساس این ماده، عرضهکنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبتنام و فروش خودرو اقدام میکنند، همچنین عرضهکنندگان حق پیشفروش خودرویی را که قیمت آن هنوز تعیین نشده است، ندارند. بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، از این به بعد باید فروش خودرو در سامانه یکپارچه صورت گیرد.
توقف عرضه خودرو در بورس کالا
در دستورالعمل شورای رقابت به طور مستقیم اشارهای به توقف عرضه خودرو در بورس کالا نشده است اما همین که در این دستورالعمل آمده که باید عرضه کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت نام و فروش اقدام کنند یعنی سازوکار عرضه خودرو تغییر کرده است. سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا به هفتصبح میگوید:« سازوکار عرضه خودرو تغییر کرده است.
در واقع طبق دستورالعمل شورا فعلا خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه میشود نه در بورس کالا. همچنین طبق ماده 92 فصل نهم اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تصمیمات شورا لازمالاجراست و قوانین قبل خود را فسخ میکند. این موضوع از 11/11/ 1401 باید عملیاتی میشده است.»
همچنین او درباره شرایط عرضه خودروهای وارداتی نیز میگوید:« وارداتیهایی که جدید وارد شوند باید طبق دستورالعمل شورا که نوشته همه خودروها انحصاریست چه مونتاژی،داخلی یا وارداتی مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی شورای رقابت میشوند.» در نتیجه برای چانگانهای وارداتی هم پس باید چنین اتفاقی رخ دهد چرا که قرار بود این چانگانها در بورس کالا عرضه شوند که با تغییر سازوکار عرضه خودرو این موضوع انگار ملغی شده است.
موضع وزارت صمت
از سوی دیگر، یک منبع آگاه به هفتصبح میگوید به هرحال وزارت صمت هم از این موضوع طبق قانون تمکین میکند اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا در ابتدا با واکنش وزارت صمت مواجه بود و بعدها موافق این موضوع شد. همانطور که گفته شد وزارت صمت مخالف صددرصد عرضه خودرو در بورس کالا بود و در این مدت تلاشهای بسیار زیادی برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا انجام داد. حتی به واسطه تلاشهای بیوقفه وزارت صمت چند ماهی عرضه خودرو در بورس متوقف شد اما پس ازآن دوباره این عرضهها با قوت بیشتر انجام شد.
تقریبا نیمههای پاییز بود که قرار شد خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند؛ چند روز پس از اعلام این خبر وزارت صمت یکباره تغییر موضع داد و موافق عرضه خودرو در بورس کالا شد.تجارت نیوز در این باره نوشته است،این تغییر موضع برای همه جای ابهام داشت تا اینکه مشخص شد شرکتهای وارد کننده تنها ۱۵ درصد از واردات خودرو سود خواهند کرد و مابقی آن به جیب دولت میرود.این سود ۸۵ درصدی باعث شد که وزارت صمت ظاهرا تغییر موضع دهد و موافق عرضه خودرو در بورس شود.
موارد متناقض در دستورالعمل شورا
این اطلاعیه حکایت از تناقضگویی متعدد شورای رقابت در ورود به قیمتگذاری خودرو دارد، چرا که در اطلاعیه قبلی تأکید کرده است: ما به حوزه قیمت خودرو ورود پیدا نمیکنیم و فقط دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را تعیین مینماییم.در این اطلاعیه نیز تأکید کرده است که قیمتگذاری دستوری در شرایط تورمی و افزایش هزینههای تولید نباید صورت گیرد، این موضوع نشان میدهد که هنوز تکلیف شورای رقابت با قیمتگذاری خودرو مشخص نیست.
از یک طرف دستورالعمل تعیین میکند و خودروساز را ملزم به اجرای آن میداند و از طرف دیگر میگوید قیمتگذاری دستوری نباید در شرایط فعلی انجام شود.بیان اینگونه اظهارنظرها در شرایط فعلی نهتنها بهنفع تولیدکننده و مصرفکننده نیست بلکه وضعیت قیمتها و بازار را متشنجتر از قبل خواهد کرد.از سوی دیگر بارها از رقابتپذیری در بازار خودروی داخلی یاد شده بود و واقعا بورس کالا با قطع دست دلالان بهترین عرصه برای رقابت پذیری بود. درست است قیمت خودروها در بورس کالا بالاتر بود اما قیمت از بازار آزاد ارزانتر بود و همچنین اصل ماجرا اینجاست که خودرو با قیمت پایه یا کارخانه در بورس عرضه میشود و به واسطه رقابت و تقاضای مردم، قیمت خودرو تغییر میکند.
شرایط جدید عرضه خودرو برای مشتریان
از این پس باید با توجه به دستورالعمل شورای رقابت اقدام به خرید خودرو کنید در نتیجه این موارد را لازم است بدانید. 1.حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.2/دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.3.متقاضیانی که طی 48ماه گذشته صدور فاکتور خورو نزد شرکتهای ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشتهاند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.
4.متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.5.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.6. امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.7. عرضه کننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجراکنند.8.امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجودندارد.9.مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:
الف - در روشهای فروش فوری یا فوقالعاده، 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
ب- در روش پیش فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده 4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو میباشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعادل شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیتها و شروط فوق میتواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود.
