روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| اگر شما هم قبل از گرفتن حقوقتان مالیاتش را دادهاید و اگر به عنوان یک کارمند مالیات داده، وقتی به مطب پزشک و بعضی فروشگاهها میروید و با درخواست پول نقد یا کارت به کارت مواجه میشوید، نمیدانید با عصبانیتتان چه کار کنید این خطوط را بخوانید تا عصبانیتتان بیشتر هم بشود:
«طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، کارمندان دولتی و بخش خصوصی طی سال 1400 به طور میانگین 8.4 میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند، اما مجموع میانگین مالیات پرداختی شاغلان طلا و جواهر 6.7 میلیون تومان، نمایشگاهدارها 4.7 میلیون تومان، موبایل فروشان 2.7 میلیون تومان، وکلا 2.1 میلیون تومان و مشاوران املاک 1.3 میلیون تومان بوده است»؛ این بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است به عنوان مقدمه توضیح درباره اهمیت وضع مالیات بر عایدی سرمایه.
البته مجلس و دولت اسم دیگری بر این طرح گذاشتهاند و ترجیح میدهند آن را طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» صدا کنند. البته هدف مرکز پژوهشهای مجلس از مقایسه میزان مالیات دادن کارمندان و بقیه گروههای شغلی این بوده که بگوید وضعیت مالیاتپردازی در ایران خیلی بد است و مجلس و دولت باید برای سامان دادن این اوضاع کاری کنند وگرنه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه فقط یک شغل را هدف میگیرد: دلالی.
بر اساس نقشهای که مجلس کشیده کسانی که در بازههای زمانی کوتاه کالاهای سرمایهای خریدوفروش میکنند باید به میزان قابل توجهی از سودشان را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. طبق پیشبینی مجلس احتمالا با این کار دلالها ترجیح میدهند به جای دادن مالیات سنگین حاصل از سودشان به خزانه دولت، بروند یک شغل آبرومندتر پیدا کنند یا پول سرگردانشان را در امور مولد سرمایهگذاری کنند اما آیا من کارمند مالیات داده باید از این تصمیم خوشحال باشم؟ متاسفانه نه!
چون اولین احتمالی که بعد از شنیده شدن جزئیات این طرح به ذهنم میرسد این است که طرح مالیات گرفتن از دلالها، همانقدر آنها را از «سوداگری» منصرف میکند که مالکان خانههای خالی را از خالی نگه داشتن خانههایشان منصرف کرد یعنی قانون رنگ به رنگ که کم نداریم مهم این است که ببینیم اصلا این قوانین رنگ اجرای درست و حسابی به خودشان خواهند دید یا با هزار عذر و دلیل در حد همان قانون باقی خواهند ماند.
دیگر اینکه بیتعارف خیلیهایمان وقتی این طرح مجلس را میشنویم احساس میکنیم که دولت و مجلس با خودشان فکر کردهاند که با تورم به اندازه کافی نتوانستهاند ما را نقره داغ کنند و بد نیست حالا که همین تورم باعث میشود سرمایههایمان رشد کاذب داشته باشد یکبار هم به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از مردم پول بگیرند یعنی دولت با هزار و یک کوتاهی تورم وحشتناک را در بازار خودرو رقم میزند و بعد فروشنده خودرو موقع فروش باید یک بار دیگر هم تاوان تورم را پس بدهد
در حالی که او صاحب همان ماشینی است که قبل از گران شدن بود! وقتی به مدل اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر نگاه میکنیم هم میبینیم که ماجرا بیشتر به رشدهای ناگهانی برمیگردد که منشا آنها تورم نبوده است مثلا خانه یا فروشگاهی افتادهاند وسط یک طرح توسعهای و ناگهان رشد قیمت بالایی را تجربه کردهاند و به این ترتیب صاحب آنها ناگهان سود زیادی به جیب زده و حالا باید مالیات این سود کلان بادآورده را پرداخت کند.
از طرفی مالیات بر سرمایه صرفا میتواند بازارهای شفاف را کنترل کند و اگر در این یک کار موفق باشد تازه باید نگران بازارهای غیرشفاف مثل طلا و دلار بود. بازارهایی که از قضا با سیاستهای دولتی در تمام سالهای گذشته لنگرگاه تورم بودهاند و با رشد آنها تورم تشدید شده و دودش باز به چشم من کارمند مالیات داده میرود که حقوقش ثابت است.
