روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دیروز خبری منتشر شد درباره اینکه گاز خوراک پتروشیمیها قطع شده است. کسانی که در جریان حاشیههای اخیر در مورد سوخت این غولهای پولساز هستند و از طرفی میدانند اختلال جدی در فعالیتهای آنها چه معنی دارد به شدت از شنیدن این خبر شوکه شدند.
شاید به همین خاطر هم بود که دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به سرعت وارد عمل شد و اعلام کرد که فعلا هیچ قطعی گازی وجود ندارد اما با توجه به وضعیتی که در آن به سر میبریم هر احتمالی ممکن است و اگر چنین اتفاقی افتاد انجمن به سرعت در اینباره اطلاعرسانی میکند. گذشته از صحت و سقم خبر، میزان بازخورد آن به نظر خیلیها ضرب شست پتروشیمیها به دولت بود اما چرا پتروشیمیها حتی برای کسانی که در بازارهای کوچکتر فعالیت میکنند مهم است و دعوای دولت و این ابرصنایع بر سر چیست؟
وزنکشی پتروشیمیها و دولت
خوراک در واقع گازی است که از طرف دولت به برخی از واحدهای پتروشیمی زاگرس، فنآوران، کاوه، خارک و … داده میشود (تا قبل از خصوصی شدن پتروشیمیها رایگان داده میشد اما حالا فروخته میشود) تا این صنایع با استفاده از آن محصولاتی مثل متانول و اوره تولید کنند. اما قیمتگذاری خوراک در بیشتر از ۱۰ سال گذشته، به یک مشکل بزرگ در این صنعت تبدیل شده که هر چند وقت یکبار بالا میگیرد. به این شکل که همه چیز به میزان سودآوری این صنایع بستگی دارد؛
یا فعالان این بخش اعلام میکنند به دلیل خوراک گران وارد محدوده ضرر و زیان شدهاند و خواهان کاهش قیمت خوراک میشوند یا دولت مدعی میشود که سودآوری این صنایع زیاد شده و آنها دارند از خوراک ارزان استفاده میکنند کمر به افزایش قیمت خوراک میبندد. این یعنی هر چند وقت یکبار دعوای مفصل بین آنها و دولت.
ماجرا از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، در آن زمان روند خصوصیسازی شرکتهای پتروشیمی چندسالی بود که کلید خورده بود و دولت میگفت دیگر معنی ندارد که به پتروشیمیها گاز با قیمت نزدیک به مفت و مجانی تعلق بگیرد. با این وجود این واحدها هنوز خوراک را به شکل ریالی با قیمت خیلی کم مثل سالهایی که پتروشیمیها دولتی بودند، دریافت میکردند.
اما بعد از جهش ارزی سالهای ۹۰-۹۱ درآمد این شرکتها با افزایش چشمگیری مواجه شد و بهانه خوبی دست دولت داد تا یقهشان را بگیرد. همزمان توجه اهالی رسانه هم به موضوع جلب شد و کلمه «رانت پتروشیمیها» به ادبیات اقتصادی نویسها راه پیدا کرد به این ترتیب دولت قدرت کافی برای فشار آوردن به آنها پیدا کرد و خواهان افزایش قابل توجهی در قیمت خوراک شدند.
در نهایت دولت در سال ۹۲ نرخ خوراک را چندین برابر کرد و آن را به ۱۳ سنت رساند اما دعوا تمام نشد. واحدهای پتروشیمی علاوه بر اینکه این نرخ را زیاد میدانستند اعتقاد داشتند که نرخ ثابت و کوتاهمدت برای خوراک جذابیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران را کم میکند و میگفتند دولت به جای قیمت ثابت که هر سال میتواند آن را تغییر بدهد بهتر است یک فرمول اعلام کند و همیشه بر اساس آن فرمول قیمت خوراک تعیین شود. بالاخره این خواسته پتروشیمیها به کرسی نشست و در دی ماه ۱۳۹۴ وزارت نفت فرمولی با تابعیت از قیمت گاز در اروپا، آمریکا و همچنین قیمتهای داخلی و صادراتی گاز تعیین کرد.
خیلیها فکر میکردند با این کار دعوا حداقل برای ده سال خواهد خوابید اما اینطور نشد. به طور خاص از یکسال پیش و با جهش بیسابقه قیمت گاز در بازارهای اروپا بعد از جنگ اوکراین دوباره صدای پتروشیمیها که مجبور بودند خوراک را گرانتر بخرند بالا رفت و حتی اعتراض به سهامداران هم کشیده شد.
اعتراض اصلی این بود که چرا قیمت گاز در هابهای «مصرفکننده گاز طبیعی» از جمله اروپا باید تعیینکننده قیمت خوراک پتروشیمیهای ایران به عنوان دارنده بزرگترین مخازن نفت و گاز باشد؟ فعالان این حوزه با اعلام اینکه بسیاری از شرکتهای پتروشیمی وارد محدوده زیان شدهاند، دولت را متهم به گرانفروشی کردند و فشارها شروع شد.
بالاخره در قانون بودجه سال جاری دولت به کاهش نرخ خوراک و تعیین سقف قیمتی آن تن داد و نرخ ۵ هزار تومان را به عنوان قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمیها مشخص کرد اما هنوز هم شرکتهای پتروشیمی مخصوصا متانولیها که مصرف بالاتری دارند شاکی هستند و میگویند که وارد محدوده ضرر شدهاند.
حالا فعالان این صنعت به همراه بعضی از نمایندههای مجلس خواهان کاهش نرخ خوراک به حدود ۳ تا ۳۵۰۰ تومان هستند اما وزیر نفت تلویحا با کاهش نرخ خوراک مخالفت کرده است و گفته که دولت زیر بار حرف زور نمیرود. از طرف دیگر دولتیها صنایع پتروشیمی را دعوت به صبوری میکنند و میگویند که ممکن است قیمت جهانی متانول جهش پیدا کند و درآمد آنها دوباره بالا برود موضوعی که میتواند دوباره دست بالا را به دولت بدهد. برای همین هم خیلیها فکر میکنند آنچه در حال حاضر بر سر گاز مصرفی پتروشیمیها جریان دارد در واقع نوعی وزنکشی بین صنایع بزرگ پتروشیمی و دولت است.
پتروشیمی به ما چه؟
اولین اهمیتی که شرکتهای پتروشیمی دارند تا جایی که میتوانند حرف خودشان را به کرسی بنشانند درآمد ارزی آنهاست. در واقع پتروشیمیها ارزآورترین صنعت ایران هستند آنها سال گذشته ۲۳ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتهاند و قرار بوده این درآمد امسال به ۲۷ میلیارد دلار برسد. نکته مهم اینکه این صنایع بزرگترین صنعتی هستند که درآمدشان را به بازار متشکل ارزی میآورند و به این ترتیب امکان خرید ارز برای بقیه صنایع و واردکنندهها را مهیا میکنند.
از قضا حضور پررنگ پتروشیمیها در این بازار بوده که باعث میشود در دورههای خوب تفاوت معنا داری بین نرخ ارز در بازار نیمایی یا همان متشکل و بازار آزاد وجود داشته باشد. نکته دیگری که اهمیت پتروشیمیها را برای وجهه دولت بالا میبرد تاثیر بسیار زیاد آنها در بازار سرمایه است. در واقع وقتی این شرکتها اعلام میکنند که وارد محدوده ضرر شدهاند میتوانند بورس را تکان دهند همانطور که وقتی وضعیتشان خوب است بورس در آرامش نسبی به سر میبرد و چه کسی است که نداند دولت در وضعیت فعلی به هیچوجه وقتی برای رسیدگی به بحرانهای دوباره بورس ندارد.
البته در کنار تمام این فشارهایی که پتروشیمیها میتوانند به دولت بیاورند، فشار بسیار بزرگتری وجود دارد که کار دولت را برای تن دادن به خواسته آنها سخت میکند و آن کمبود گاز است که واقعا بحرانی به نظر میرسد. حالا اینکه چرا در سالهای اخیر ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندههای ذخایر گاز جهان دچار مشکل کمبود گاز قابل مصرف شده بحث طولانی دیگری است اما این مشکل آنقدر جدی هست که باعث شود دولت با وجود تمام فشارها به خواسته پتروشیمیها تن ندهد.
