روزنامه هفت صبح | سه ماه از سال گذشته و ماجرای مالیات از تراکنشهای بانکی سر تمام شدن ندارد و در حالیکه حدود یک هفته پیش دولت نرمش نشان داد و گفت که مالیات بر تراکنشهای بانکی کارت بهکارت و پزها براساس خوداظهاری کاسبان و اصناف در نظر گرفته میشود، باز هم ماجرا تمام نشده است. اینبار یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی جزئیاتی درباره مالیات اصناف منتشر کرده که دوباره صدای آنها را درآورده و از طرفی نایبرئیس اتاق اصناف پیشنهاد اهالی بازار را اعلام کرده و باید دید که نظر دولت در مورد آن چیست.
جزئیات تازه مالیات از کارتخوانها
حاشیههای جدید درباره مالیات بر تراکنشها که بیشتر از همه پولهای واریز شده به دستگاههای کارتخوان را در برمیگیرد از حرفهای مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی شروع شده. او جزئیاتی ارائه کرده که دوباره اصناف را عصبانی کرده است. بخشهایی از حرفهای شاهین مستوفی را بخوانیم و بعد سراغ پیشنهاد اصناف برویم:
سازمان امور مالیاتی از سود مودیان مالیات مطالبه میکند، بنابراین هرچه میزان سود مودیان بالاتر برود، میزان مالیات دریافتی از آنها هم بیشتر میشود. طبق ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ میلیون تومان معافیت از سود تعیین شده است و زمانیکه سازمان مالیاتی سود یک صنف را محاسبه میکند، سود آن صنف را منهای ۳۶ میلیون تومان میکند و باقی آن سود مشمول مالیات خواهد شد.
نرخ مالیات صاحبان مشاغل براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه میشود. طبق این ماده، تا مبالغ ۵۰ میلیون تومان از سود مشمول مالیات با نرخ ۱۵درصد میشود و نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ ۲۰درصد و نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون تومان نرخ ۲۵درصد اعمال میشود.
اینکه سود مبلغ تراکنش به چه شکل محاسبه میشود، به نوع فعالیت اشخاص بستگی دارد، پس اگر تعداد و مبالغ تراکنش کارتخوان دو صنف یکسان باشد، مالیات آنها یکسان نیست، زیرا نسبت سود فعالیت آنها متفاوت است و میزان مالیات آنها نیز متفاوت خواهد بود.
در این زمینه کسانیکه مدعی هستند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها مبالغ درآمدی آنها نیست، باید اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مورد تایید قرار بگیرد و رقم موردنظر از ارقام درآمدی آنها خارج شود که نسبت به آن رقم، مطالبه مالیات صورت نگیرد.
برای عملکرد سال ۱۳۹۹ اصناف و مشاغل هم از اطلاعات واریزی کارتخوانها برای مالیات اقدام کردیم، از آنجاکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این ترتیب مقرر نشده بود، برای حمایت از مشمولان، اعدادی که در سیستم سازمان امور مالیاتی بهعنوان حساب تجاری آنها درنظر گرفتیم، کمتر از میزان گردش دستگاه کارتخوان آنها بوده است. اگر اصناف و مشاغل به این اعداد هم اعتراض داشته باشند و اسناد خود را مبنی بر درآمدی نبودن این اعداد ارائه کنند، سازمان امور مالیاتی این موضوع را بررسی خواهد کرد.
پیشنهاد اصناف
ماجرا این است که اصناف میگویند تحریم و تورم بالا بهشدت روی کسبوکار آنها اثر گذاشته و دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی، فشار بسیاری به آنها وارد خواهد کرد، ضمن اینکه آنها برای تغییراتی که مدنظر دولت بوده، آماده نبودهاند و تراکنشهای بانکیشان را بدون توجه به اینکه قرار است از آنها مالیات دریافت شود، انجام دادهاند. آنها در اعتراض تجمعهایی صورت دادند و با چهرههای سیاسی مثل نمایندههای شهرهایشان در مجلس وارد مذاکره شدند تا جاییکه دولت کمی عقب نشست.
اما گویا این عقبنشینی که همهچیز را به خوداظهاری اصناف واگذار میکرد، برای آنها راضیکننده نبوده، چون ابراهیم درستی، نایبرئیس اتاق اصناف میگوید: «در آخرین صحبتی که ما با سازمان امور مالیاتی داشتیم، پیشنهاد کردیم که برای سال ۱۴۰۰ تراکنشهای بانکی را محاسبه نکنند، چون خیلیها از بحث تراکنشها اطلاع نداشتند و خیلیها هم پول دستی میدادند و میگرفتند و بر همین اساس، روی رقم تراکنشهای بانکی آنها میرفت. ما خواستیم که مالیات را از سال ۱۴۰۱ حساب کنند. برای سال ۱۴۰۰ مالیاتها را برمبنای سیستم گذشته، حالا با یک درصدی افزایش یا کاهش دریافت کنند.»
درستی در مورد اینکه نظر سازمان امور مالیاتی چه بوده و آیا با این پیشنهاد موافق است یا نه میگوید: «فعلا همهچیز در حد وعده و وعید پیش رفته است و پاسخ روشنی به ما داده نشده است. ما پیشنهاد را دادیم و امیدواریم در هفته آینده شفافتر عمل کنند. برخی از اصناف از مالیات بر تراکنشهای بانکی اطلاع نداشتند و دو سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ مطلع شدند. بر همین اساس میخواهیم که این مالیات را از سال ۱۴۰۱ اعمال کنند.»
او و خیلی از کاسبان میگویند که دولت در مورد مالیات اصناف شفاف نیست، از طرفی خوداظهاری را ملاک اعلام میکند اما کمی بعد میگوید که کلیه مبالغ واریزی به دستگاههای کارتخوان اصناف ملاک تعیین مالیات مقطوع است. درستی میگوید: «در اینباره باید روشن شود و حساب کنند که اگر کسی پول دستی داد یا گرفت، آن را هم میخواهند خرید و فروش محاسبه کنند؟
ما امیدواریم سازمان امور مالیاتی بیش از این پافشاری نکند. این موضوع اگر لازم است، از طریق مجلس یا ستاد ملی کرونا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حل شود. امسال را باید رها کنند و ما آموزشهای لازم را در این خصوص میدهیم. ما از اتحادیههای صنفی سراسر کشور درخواست کردیم که ضرایب مالیاتی را پیشنهاد دهند و اتاق این ضرایب را مصوب کند و این ضرایب را سپس به سازمان امور مالیاتی اعلام کنیم.»
طبق حرفهای درستی تا اینجای کار فقط همینقدر به گوش میرسد که در نتیجه مذاکرات فشرده اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی، قرار بر این شده که ضریب مالیاتی امسال براساس تقسیمبندی تراکنش واحدهای صنفی به سه دسته پُرتراکنش، تراکنش متوسط و کمتراکنش انجام شود اما هنوز جزئیات دقیقی درباره اینکه این اقدام چه تاثیری بر مالیاتها خواهد گذاشت، نمیدانیم.
