روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی| تقریبا همه از کسری بودجه شکایت دارند؛ البته منظور از همه قاعدتا مردم عادی نیستند که جزئیات مربوط به قوانین بودجه را دنبال نمیکنند و تنها با پیامد اصلی کسری بودجه که همان تورم است، سر و کله میزنند. منظور از همه سیاستگذارانی است که بر کاهش تورم و کسری بودجه تاکید میکنند. اما آنچه طی دو دهه اخیر بر لایحه و قانون بودجه گذشته نشان میدهد که در عمل حساسیت چندانی نسبت به کسری بودجه وجود ندارد.
برای مثال میتوان به بخش درآمدهای بودجه نگریست. گزارشی که توسط مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده نشان میدهد که از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۷، یعنی طی هفده سال، تنها سه بار تخمین درآمد در بودجه مصوب بیشتر از درآمد تحققیافته بوده است.
به این معنی که هر سال آنچه در قانون بودجه بهعنوان درآمد پیشبینی شده تحقق نیافته و در نتیجه بار بیشتری به کسری بودجه دولت تحمیل شده است. در وضعیتی که تامین کسری بودجه مکانیزم بازارمحوری ندارد، میتوان انتظار داشت که اثرات این تفاوت میان برآورد درآمد و درآمد محققشده را در نرخ تورم دید.
باید توجه کرد که بخش درآمد در بودجه درآمد نفت را در بر نمیگیرد و بیشتر به درآمدهای مالیاتی مربوط میشود. در نتیجه نوسانات قیمتی در بازار نفت و شوکهای مربوط به صادرات نفت بهطور مستقیم بر بخش درآمدها تاثیرگذار نیستند، هرچند که قاعدتا بهطور غیرمستقیم آن را تحت تاثیر قرار میدهد. با این حال، اینکه رقم پیشبینیشده برای درآمد دولت عملا بهطور سیستماتیک بیشتر از رقم تحققیافته است، نشان میدهد که نمیتوان آن را صرفا به اشتباهات محاسباتی نسبت داد.
اگر این تفاوت در پیشبینی و عملکرد صرفا بهخاطر خطای محاسباتی و نوسانات اقتصادی بود، در نتیجه احتمالا توازن بیشتری میان سالهایی که برآورد درآمد بیشتر از درآمد تحققیافته بوده است با سالهایی برقرار میبود که برآورد درآمد کمتر از درآمد پیشبینیشده بوده است. شاید بتوان انتظار داشت که مجلس دست بهکار شود و به دولت فشار بیاورد که تخمین دقیقتری از درآمد بودجه ارائه دهد. اما مسئله اینجاست که مجلس خود بخشی از مشکل است.
بین سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷، مجلس هر سال بهطور میانگین نزدیک به هشت درصد بر برآورد درآمد در بودجه افزوده است. یعنی بخش درآمد در لایحه بودجه هنگامی که توسط دولت به مجلس فرستاده شده بهجای اینکه مورد راستیآزمایی قرار بگیرد، فربهتر هم شده است آنهم احتمالا به این دلیل که افزودن به هزینههای دولت (کاری که برخی نمایندگان مجلس انجام میدهند) نیازمند افزودن به درآمدهای دولت است تا بودجه حداقل روی کاغذ متوازن به نظر برسد.
طی همین دوره هفده ساله، بهطور میانگین هر سال درآمد تحققیافته دولت نسبت به درآمد پیشبینیشده در قانون بودجه پانزده درصد کمتر بوده است. درآمد تحققیافته دولت نسبت به درآمد پیشبینیشده در لایحه بودجه هم بهطور میانگین دوازده درصد پایینتر بوده است. بهعبارت دیگر، میتوان گفت که دولت بهطور میانگین هر سال خطایی دوازده درصدی در تخمین درآمدش دارد (درآمدش را دوازده درصد بیشتر برآورد میکند) و مجلس هم بهجای اینکه بر کاهش این خطا اصرار کند، حدود سه درصد به آن میافزاید.
موضوع این نیست که توان کارشناسی جهت برآورد بهتر درآمد دولت وجود ندارد، بلکه مشکل اینجاست که هزینه سیاسی تن دادن به کسری بودجه احتمالا کمتر از هزینه سیاسی قرار دادن ارقام واقعگرایانه در بودجه و در نتیجه کاستن از هزینههاست. هزینه تورم عملا در میان همه ساکنان کشور پخش میشود.
اما هزینه کاستن از بودجه یک نهاد، بخش یا منطقه جغرافیایی خاص با مقاومت و لابیگری منسجم آن بخش مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، وقتی که دو نهاد اصلی بودجهریزی در کشور، عملا کسری بودجه را به بودجه واقعگرایانه با هزینه سیاسی ترجیح میدهند، مبارزه با کسری بودجه بعید است که از صفحات رسانهها فراتر برود.
